الجولة الإخبارية 15-1-2012
العناوين:
- العلمانيون من عملاء الإنجليز في تركيا يتهاوون أمام ضربات العلمانيين من عملاء الأمريكيين
- أمريكا تعمل على الحيلولة دون خروج مصر من قبضتها عن طريق المساعدات الاقتصادية وفرض نظام سياسي معين عليها
- أمريكا تعمل على ضرب اليورو وتفكيك منطقته عن طريق شركات التصنيف الائتماني
التفاصيل:
نظمت جمعيات علمانية في 9/1/2012 اعتصاما في مدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على اعتقال السلطات في تركيا رئيس الأركان التركي السابق الجنرال إلكر باش بوغ. وهذه الجمعيات هي اتحاد الجمعيات التركية في أوروبا واتحاد جمعيات الفكر الكمالي في أوروبا ومجلس التضامن التركي في أوروبا واتحاد الشباب التركي في ألمانيا. وأسماء هذه الجمعيات كبيرة ولكنها صغيرة فعلا وحجما وقوة فلم تستطع أن تجمع في الاعتصام سوى 30 إلى 35 شخصا. وقد هتفوا قائلين “نحن جنود مصطفى كمال”. مع العلم أنه يعيش في مدينة كولونيا أكثر من 100 ألف تركي وفي المدن المجاورة لها ضمن ولاية وستفاليا الغربية الشمالية يعيش ما يزيد عن مليون تركي. مما يدل على أن العلمانيين قلة قليلة ولا يتجاوب معهم أحد. وكذلك الناس في تركيا وقد اكتووا بنار تحكم العسكر وانقلاباتهم على كل حكومة ينتخبها الشعب عندما لا تعجب العسكر الذين يعتبرون أنفسهم جنودا لحماية الجمهورية العلمانية ومبادئ أتاتورك المخالفة للإسلام. وهم لا يثقون بالشعب لأنه مسلم يرفض العلمانية ومبادئ أتاتورك التي تبيح كل حرام وتمنع أداء كل فرض من الفروض الإسلامية التي يمكن أن تؤثر في الحياة العامة وفي الدولة وفي السياسة.
واعتقال رئيس الأركان السابق إلكر باش بوغ يأتي في حملة بدأتها الحكومة منذ منتصف عام 2007 ضد جنرالات عديدين مثل قائد الجيش الأول السابق وضباط كبار من مختلف الرتب تآمروا على الإطاحة بالحكومة في ذلك العام وسميت بجماعة المتآمرين في تنظيم الإرغناكون وكذلك الذين تآمروا على الإطاحة بها من الجنرالات عام 2003 بما عرف بعملية الباليوز أو المطرقة. والآن يطالب باعتقال رئيس الأركان الذي سبق إلكر باش بوغ وصديق دربه وهو الجنرال يشار بيوك أنيط. وكذلك تريد الحكومة أن تحاكم جنرالات انقلاب 12 أيلول عام 1980 وعلى رأسهم رئيس الأركان ورئيس الجمهورية السابق الجنرال كنعان إفرين الذي فزع من تلك الأنباء فقال إذا أرادوا اعتقالي فإني سأطلق على رأسي طلقة حتى أمنع ذلك. ويجمع هؤلاء كلهم خط كمالي علماني إنجليزي. ولهذا السبب ليسوا راضين عن حكومة إردوغان ذات التوجه العلماني الأمريكي. والذي مكن حكومة إردوغان من فعل كل ذلك هو أمريكا التي تعمل على تصفية النفوذ الإنجليزي من تركيا. فقد دعمت حكومة إردوغان من ناحية اقتصادية حيث فتحت باب الإقراض لعامة الناس على مصراعيه وعلى رأسها شركات الإقراض الأمريكية، وجعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يدعمانها، وجعلت شركات التصنيف الاتئماني تغش في العلامات التي تعطيها إياها، ودعمتها من ناحية سياسية فحشدت كل قواها في الداخل لتأمين الدعم لها وكذلك خارجيا وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ودعمتها إعلاميا في الداخل وعلى نطاق العالم. وقد أصبح موقف العلمانيين من عملاء الإنجليز في تركيا ضعيفا، ولهذا السبب تواصل حكومة إردوغان تصفيتهم في معاقلهم الحصينة في الجيش وبعدما وجهت لهم ضربات قوية في القضاء وفي مراكز التعليم وفي وسائل الإعلام. وهم أي العلمانيون من عملاء الإنجليز قد شكلوا في تركيا ما عرف بالدولة العميقة الخفية. أي أنهم اعتبروا أنفسهم هم القائمين على الدولة والقابضين على زمامها، وكانوا يحيكون الانقلابات العسكرية على كل حكومة تحيد عن خطهم، أي أنهم دولة داخل دولة حتى إن بعضهم نطق في التحقيقات بهذه العبارات. وغالبية الشعب المسلم في تركيا أرادوا التخلص من هؤلاء المجرمين العلمانيين الكماليين الذين أذاقوا الناس الويلات، وأراد الناس العودة إلى الإسلام ظانين أن هؤلاء الذين يسمَّوْن بالإسلاميين المعتدلين سيجلبون لهم النظام الإسلامي فخُدعوا بحكومة إردوغان التي تعمل على جعل المسلمين في تركيا يتبنون النظام الديمقراطي العلماني والسير على الخط الأمريكي بدلا من عودة الإسلام وإقامة الخلافة الراشدة التي تحاربها حكومة إردوغان بصورة علنية؛ حيث تطارد شباب حزب التحرير الداعين لها وتوقع عليهم العقوبات القاسية تحت ذريعة قانون محاربة الإرهاب الذي يحاكم به هؤلاء الشباب الرافضون لاستعمال السلاح منذ تأسيس حزبهم عام 1953 ويصرون على الكفاح السياسي والصراع الفكري.
———
أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد في 13/1/2012 أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن عزمها مساعدة مصر من خلال برنامج ذي ثلاثة مسارات تحت ما سمي بشراكة دوفيل؛ أحدها المسار التمويلي، وثانيها المسار التجاري والاستثماري، وثالثها مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي. وكان وزير المالية المصري يعلن ذلك وهو يجتمع مع المسؤولين الأمريكيين من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت هورماتس والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي كارولين اتكنسون ونائب مساعد وزير المالية الأمريكي أندي بوكول. وقد شدد الوزير المصري على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة مصر في تجاوز الأزمة التي تمر بها مصر حاليا. والجدير بالذكر أن شراكة دوفيل كانت مجموعة الثماني قد أطلقتها في أيار/مايو الماضي على المسارين السياسي والاقتصادي تحت ذريعة مساعدة الدول التي اندلعت فيها الانتفاضات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجعلها تتبنى الإصلاحات الديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وقد تعهد وزراء مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار لمصر وتونس والمغرب والأردن حتى عام 2013. وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول الانتفاضة. من الملاحظ بشكل واضح أن التمويل الأمريكي مرتبط بالمسار الديمقراطي الذي يعني أن يكون التشريع للشعب وليس للشريعة الإسلامية، وأن يقبل بالتعددية الحزبية وتبادل السلطة بين الأحزاب سواء كانت إسلامية أو ليبرالية علمانية أو يسارية وقومية وغير ذلك، أي يمنع سيادة الإسلام. ومن الواضح أيضا أن أمريكا تريد خلال رسمها هذه المسارت فيما يتعلق بمصر إبقاء مصر في قبضتها وتحت نفوذها حتى تحول دون تتحررها من ربقة الاستعمار وتمنعها من رسم سياستها بنفسها حسب ما يمليه عليها دينها. فتشترط عليها في إعطائها المساعدات أن تلتزم بالديمقراطية أي أن لا تطبق الإسلام وأن تلتزم بمعاهدة كامب ديفيد ولا تعمل على إلغائها وتطبيق السياسة الخارجية في الإسلام.
———
قامت شركة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف المالي والائتماني في 13/1/2012 بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وثماني دول أوروبية أخرى، مما وجه ضربة لليورو فأدى ذلك إلى خفض قيمته، ووجه ضربة للأوروبيين الذين يعملون جاهدين على إنقاذ اليورو. وقد أثار قرار التخفيض ذاك حفيظة الأوروبيين فأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين أن القرار غير مناسب، إذ إن منطقة اليورو تتخذ موقفا حازما لوضع نهاية لأزمة اليورو. وقال أنه يأسف لقرار ستاندرد بورز.
إن شركة ستاندرد آند بورز وغيرها من شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش هي شركات أمريكية تعمل ضمن السياسة الأمريكية فتوجه نحو أهداف هذه السياسة. وإن من أهداف السياسة الأمريكية ضرب اليورو ومنطقته أي الدول التي اتخذت اليورو عملة لها وهي 17 دولة حتى لا تبقى عملة عالمية أخرى تنافس العملة الأمريكية وهي الدولار. وتريد أمريكا أن تكون للدول الأخرى عملات محلية مرتبطة بالدولار أو أنها تقيّم بقيمة الدولار وتخضع لهيمنته التي تمكّن أمريكا من الهيمنة العالمية حتى تشتري بضائع وسلع وبترول العالم وغير ذلك من المواد الخام بثمن ورقة اسمها الدولار لا تساوي الحبر الذي طبعت به، وفي نفس الوقت تمول آلتها الحربية وجنودها المنتشرين في العالم بهذه الدولارات التي لا قيمة حقيقية لها. ولا تريد لأوروبا أن تنافسها عالميا لا سياسيا ولا اقتصاديا حتى تبقي هيمنها على العالم وتمارس البلطجة ودور الشبيحة في العالم. ولذلك إذا ضربت اليورو وسقط اليورو فإن الاتحاد الأوروبي سيتعرض كله لخطر السقوط فينتهي خطر ظهور قوة عالمية تنافس أمريكا، بل تعود دول أوروبا محتاجة للحماية الأمريكية وتسير تحت المظلة الأمريكية. وشركات التصنيف الائتماني هي جزء من منظومة الدول الرأسمالية حيث قبلت الدول الأوروبية بها حتى تجري بواسطتها رقابة على أوضاع الدول المالية. والآن وقد أصبحت الدول الأوروبية تتضايق من قرارات هذه الشركات التي قبلت بأحكامها وتصنيفاتها. وهي تدرك الآن أنها مسيسة ولذلك قال المسؤول الاقتصادي الأوروبي إن ذلك القرار غير مناسب وإنه يأسف لصدوره. وأوروبا لا تملك بديلا عن ذلك حيث تبنت النظام الرأسمالي وقبلت بكل المؤسسات الرأسمالية وبآلياتها ومعالجاتها وكل ذلك أصبح تحت سيطرة أمريكا منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944. فلا يمكن لها أن تتخلص من ذلك إلا إذا تركت المبدأ الرأسمالي وبحثت عن بديل صحيح. وذلك غير الاشتراكية التي جربت ففشلت فما بقي لها إلا المبدأ الإسلامي ليخلصها ويسعدها.