الجولة الإخبارية 24-1-2012 م

العناوين:

• أكاذيب الدابي تثبت تواطؤ الجامعة العربية مع نظام الطاغية في الشام

• الغرب يطمئن على عدم إقامة النظام الإسلامي في مصر وإقامة نظام ديمقراطي لا يختلف عن النظام السابق

التفاصيل:

نشر رئيس بعثة المراقبين العرب محمد الدابي في 23/1/2012 تقريره عن مهمة بعثته في سوريا قائلا بأن حدة العنف قد انخفضت منذ أن قامت بعثته بنشر المراقبين في سوريا في 26/12/2011، وقال إن مهمة البعثة ليست للتحقق أو لتقصى الحقائق وإنما هي لتتحقق من تنفيذ برتوكول الجامعة العربية التي قبلت به دمشق والذي يتضمن جملة من البنود منها إنهاء المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات منذ منتصف مارس الماضي. وقال إن مهمة المراقبين الذين بدأوا بالعمل هناك تكمن في الرصد وفي تقييم مدى التزام الحكومة السورية بالبرتوكول وليس وقف القتل والتدمير. أما الأنباء من سوريا فتشير إلى مقتل أكثر من 1000 شخص منذ وصول بعثة الجامعة العربية برئاسة الدابي إلى سوريا.

ومن ناحية ثانية أصدر وزراء الخارجية العرب بيانا في 22/1/2012 في ختام اجتماعهم  حول سوريا في القاهرة برئاسة قطر طالبوا فيه بتشكيل ما يسمى حكومة وطنية خلال شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي. فطالبوا بشار أسد بتفويض كل صلاحياته لنائبه الأول ليتولى تشكيل حكومة وطنية بمشاركة المعارضة خلال شهرين، وقرر الوزراء إحالة هذه القرارات إلى مجلس الأمن. وقد رفضت لجان التنسيق المحلية المبادرة العربية واعتبرت الجامعة العربية قد فشلت مرة أخرى في إيجاد حل في سوريا. وقالت إن قرار الجامعة غير قابل للتحقق ويفتقر إلى آليات التنفيذ وأن أهل سوريا لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد. وذكروا أن الجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة.

إنه من الملاحظ أن أمريكا والغرب وعملاءهم في المنطقة متواطئون على الثورة في سوريا، فهم أولا لا يريدونها إسلامية لا تركع إلا لله بل يريدونها ثورة وطنية علمانية تحت شعار دولة مدنية ديمقراطية. ولذلك أوجدوا مجلسا انتقاليا علمانيا مشكلا من عملاء علمانيين تابعين للغرب في الفكر والشعور وفي السياسة. وثانيا لا يريدون أن تنفك سوريا عن الاستعمار الغربي فتصبح بلدا مستقلا استقلالا حقيقيا عن الاستعمار، بل يريدون تغيير وجوه وأساليب لا تغييرا جذريا في الفكر وفي السياسة وفي النظام. فكما حدث إبان الاستعمار الفرنسي عندما قام الناس يقاومون احتلاله الغاشم بدأ الغرب بإشهار عملاء علمانيين وجعلهم قادة وأبطالا ونصبوهم حكاما ووضعوا دستور كفر ضرار للبلد كما فعلوا في العراق حاليا حيث وضع الأمريكان دستورا ضرارا للعراق ونصبوا عليه عملاء وربطوا البلد بهم. فما أن انسحبت فرنسا من سوريا حتى قام الاستعمار بتسليم الحكم لأولئك العملاء على مختلف انقلاباتهم العسكرية وبدأوا يطبقون دستوره وقوانينه ويتبعون سياسته. والنظام البعثي الحالي ونظام آل الأسد هو امتداد لذلك النظام الذي وضعه الغرب لسوريا. فأمريكا والغرب عن طريق الجامعة العربية وربما عن طريق مجلس الأمن في المستقبل سيفعلون الفعل نفسه. وهم يطيلون عمر النظام لتطال جرائمه كل الناس ويوغل فيهم قتلا حتى يستيئسوا من قدرتهم على التخلص من الطاغية ونظامه بأنفسهم من دون الاستعانة بالغرب ويقبلوا بالحلول والأنظمة والشخصيات العميلة التي ستفرضها أمريكا عليهم مباشرة أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن. ولن يُفشل هذا المشروع التآمري إلا رفض الأهل في سوريا له وصبرهم على دينهم وإصرارهم على أنها هي لله لله أي على تحكيم شرع الله وعدم الركوع لغير الله أي عدم التبعية للغرب وعلى رأسه أمريكا.

———

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 23/1/2012 أن هناك بوادر توافق بين الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان وبين العسكر وأن نقاط الاتفاق أصبحت واضحة وهي تشكيل حكومة برلمانية رئاسية ونظام قانوني لا يختلف في توجهه الإسلامي عن سابقه فضلا عن ضمانات واسعة لحرية التعبير والدين.  وذكرت أن هناك مؤشرات على أن الطرفين يعملان لإبرام اتفاق بشأن قضيتين حساستين هما درجة الإشراف المدني على العسكر والحصانة القضائية التي قد تمنح للقادة العسكريين. ونقلت عن ديبلوماسي غربي اشترط عدم ذكر اسمه قوله يبدو أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم يتفاوضون بشكل فاعل خلف الكواليس. وقال: حسبما رأيت ربما يصل الطرفان إلى الخطوط العريضة لاتفاق قبل أن ينطلق البرلمان. وتقول الصحيفة إن ذلك التوافق ربما طمأن ديبلوماسيين غربيين بأن مصر تسير نحو تشكيل حكومة أكثر ديمقراطية.

إن ما تذكره الصحيفة مكشوف وليس مخفيا، ولكن ذكر الصحيفة له هو للتدليل على الرضى الأمريكي على ذلك بأنه طمأنة لأمريكا وللغرب بأن النظام الديمقراطي كما كان على عهد الساقط حسني مبارك هو الذي سيسود في مصر وليس النظام الإسلامي. والغرب لا يعني بالديمقراطية الانتخابات بدليل أنه دعم حسني مبارك في انتخابات مزورة في سبيل ألا يأتي الإسلام وألا تخرج مصر من تحت نفوذه، كما دعم الغرب الانقلاب العسكري في الجزائر عام 1991 عندما انتخب الناس من يمثلون الاتجاه الإسلامي. وإنما الذي يعني الغرب من الديمقراطية هو ألا يكون التشريع والنظام وأجهزة الدولة وسياساتها مستند إلى العقيدة الإسلامية وكل شيء مستنبط من مصادر الشريعة الإسلامية، وأن يكون التشريع بشريا مستندا إلى الدساتير الغربية. ولا مانع لديهم أن تكون مادة لا حول لها ولا قوة تخدع عامة الناس مثل مادة أن المصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام. فهذه المادة كانت على عهد الساقط حسني مبارك. فمعناها أن الإسلام ليس المصدر الوحيد للتشريع، أي أن هناك مصادر أخرى من غير الإسلام أي من الكفر يستندون إليها في سن القوانين، وثانيا أن الإسلام لا يلعب أي دور في التشريع إلا إضفاء الشرعية على قوانين الكفر التي يشرعها البرلمان حسب الدستور المستوحاة مواده من الدساتير الغربية. مع العلم أن أصحاب التوجه الإسلامي في مصر فازوا بحوالي 75% من مقاعد البرلمان. وقد انتخبهم الشعب لتوجههم الإسلامي أي لأن الشعب يريد تطبيق الشريعة الإسلامية. وهذه النسبة كافية أن تفرض على العسكر وعلى العالم كله توجهها الإسلامي وأن تطبق ما تريد أي أن تطبق الإسلام كاملا لا شريك معه في التشريع.