الحوار الحي الحكم الجماعي في ميزان الاسلام الجزء الأول
مقدمة المحاور أبو عمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأخ الفاضل سعيد رضوان أبو عماد أهلا و سهلا فيه .
الشيخ سعيد رضوان: أهلا وسهلا .
المحاور أبو عمر: نحاوره اليوم بعنوان الحكم الجماعي في ميزان الإسلام أهلا وسهلا بالجميع .
الحكم الجماعي في ميزان الإسلام، عادة أخي أبو عماد عندما تتحدث مع الناس سواء إن كانت نخب سياسية أو ابن الشارع مثقفين غير مثقفين إذا طرحت عليه السؤال التالي ماذا تفضل حكم الفرد أم حكم الجماعة ؟ كان الجواب بتلقائيته حكم الجماعة وكأن هناك عُرفا عاما قد صنع على هذا الفهم فما حقيقة هذه المسألة و ما الذي يجري فيها؟ تفضل.
الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أسال الله سبحانه و تعالى أن يفقهنا في ديننا و أن يبصرنا الحق.
أخي الكريم في موضوع القيادة الجماعية أو في الإجابة على السؤال اللذي تفضلت به عندما نسأل جمهور الناس المثقفين و غير المثقفين منهم العاملين في السياسة وغير العاملين عندما نسألهم أيفضلون الحكم الجماعي أم الحكم الفردي فحقيقة ما سنتوصل إليه غالب العام عند الناس أن يقولوا الحكم الجماعي هو الذي يرون فيه انه هو المحقق لمصالحهم الذي ينأى بهم عن الاستبداد و تسلط الفرد على الجماعة، هذا الأمر لم يأتي من فراغ و أيضا الإجابة لم تأتي من عمق تفكير .
المحاور أبو عمر: نعم
الشيخ سعيد رضوان: يعني الذي أجاب على هذا السؤال بالحكم الجماعي لم يعمل العقل فيه و يفكر و ينعم النظر حقيقة في طبيعة الشعوب في طبيعة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه و تعالى في طبيعة المخلوقات والله لئن نظر احدنا إلى الطيور في السماء سرب الطيور تجد أن له قاعدة واحدة ، وعندما تنظر إلى الوحوش في البراري تجد أيضا القيادة قيادة منفردة وعندما تتعمق في البحث البشري في طبيعة المجتمعات تجد أن من الاستحالة أن تكون قيادة جماعية وإذا حدثت القيادة الجماعية في أمر من الأمور عندئذ يكون الأمر طارئ ويحدث الخلل .
المحاور أبو عمر: كيف ذلك ؟؟!
الشيخ سعيد رضوان: على سبيل المثال : لو قلنا مثلاً جيش من الجيوش إن تعددت فيه القيادات وصاحب القرار و أصبح القرار بتنازعه عدة أشخاص يقينا لن يستقيم لهذه الدولة أللتي يكون فيها الجيش له عدة قادة يتنازعون القرار و كل مساوي الآخر في الإرادة و قوة اتخاذ القرار .
المحاور أبو عمر: يعني الجماعة أو الحكم الجماعي دائما هكذا يقتضي التضارب ؟ ألا يمكن الاتفاق؟؟
الشيخ سعيد رضوان: حتى نصل إلى هذه النقطة لا بد فقط أن نشير أن من سنن الله سبحانه و تعالى في الخلق و إذا تتبعنا سيرة البشر أو المجتمعات منذ أن عُرف التاريخ و التدوين لم يعرف أن هناك حكم جماعي إنما عرف هناك حكم أفراد سواء كانوا ملوكا أو أباطرة أو في عصرنا الحديث جمهوريات و معهم قد يكون مجالس استشارية أو وزراء لكن القرار في النهاية ينتهي إلى صاحب القرار إذا هذا ما عرفه التاريخ صاحب القرار هو الملك ، رئيس الدولة إلى آخره ، إلا أن الناس عندما عاشوا فترات من استبداد الملوك من استبداد الحكام حتى وان كانوا رؤساء جمهوريات في زماننا هذا لان الاستبداد ليس مقصورا على الفرد فقد يستبد الفرد في الحكم كما هو عرف في التاريخ و قد يستبد الحزب في الحكم ، الحزب الشيوعي استبد في الحكم، و عندما يفوز أي حزب في غالبية و يأخذ غالبية في أي دولة من الدول التي تسمى دول راقية يعني تعير للجماعة أو الحكم الجماعي نجد أن الحزب الذي فاز في الغالبية يطبق سياساته رغم كل القوى السياسية المعارضة لان له غالبية تسنده ليقوم بسياساته ، كذلك عندما ننظر في الواقع الموجود بين أيدينا قد يستبد ليس فقط حزب معين و يكون الاستبداد آتي من منحى آخر ، ما هو المنحى الآخر غير استبداد الفرد ؟ و استبداد الحزب ؟ قد تكون هناك جماعة صاحبة قوة أعطت قيادتها لفرد فتكون هذه الجماعة قد استبدت في غيرها من الجماعات و إن كان القرار يعود لمن يعني ……الآن فساد القيادة الجماعية هي أمر مسلم من المسلمات عند المسلمين وعند البشر انظر إلى على سبيل المثال إلى هيئة الأمم كنموذج ومجلس الأمن بالأمس عندما انتصرت الدول أو الحلفاء على ألمانيا في ذاك الوقت وعلى حلف وارسو أسسوا ما يسمى بهيئة الأمم وشكلوها لتحفظ مصالح هذه الدول المنتصرة وحتى لا تستبد جهة برأيها جعلت ما يسمى بحق الفيتو حق النقد الفيتو لكل دولة من هذه الدول الفائزة فأصبح لأمريكا لها الحق نقد الفيتو حتى لا تستبد فرنسا ولفرنسا حتى لا تستبد أمريكا ولبريطانيا وهكذا لذلك نقول إن القيادة في مجلس الأمن قيادة جماعية انظر هذا الأمر كيف انعكس على واقع مجلس الأمن بحيث يصبح حاجزا عن اتخاذ أي قرار مهما كان هذا القرار في صالح الشعوب أو حاقناً للدماء كما هو في سوريا على سبيل المثال أو في أي أمر فعلى سبيل المثال كم قرار صدر في حق إسرائيل التي قتلت وشردت وكان حق النقد الفيتو لدولة واحدة تبطل هذا العمل بمعنى تجعل من مجلس الأمن ومن هيئة الأمم مشلولة لا تستطيع أن تمضي قرار إذن عندما تكون القيادة جماعية يكون القرار حقيقةً فاسد ويجر الأمة إلى الكوارث إذا كان في أمةٍ من الأمم وإن كان قياداً جماعياً بين عدة دول يقيناً ستبقى مصلحة كل دولة هي القائدة لهذا العمل وليس القيادة الجماعية لأنه لا يمكن الإجماع على أمر معين إلا إذا تحققت فيه مصالح الجميع، عندئذٍ لا يسمى قيادة جماعية.
المحاور أبو عمر: في ذلك نقاش طويل ولكن نبدؤه مع مشاركة صوتية للأخ أبو محمد خليفة فليتفضل.
أبو محمد خليفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في أخينا الأستاذ سعيد رضوان وفي الأستاذ أبي عمر البدراني جزآكما الله كل خير على هذا اللقاء الطيب ربما تكون الأمة بأمس الحاجة إليه جزآكم الله كل خير على هذا الموضوع الذي ربما لا يكون موضوع مهم بقدر أهميته في هذا الزمان في هذا الوقت في زمن الثورات، زمن الثورات الآن الناس يطالبون بحكم جماعي بمجالس منتخبة وغير ذلك كأنهم يظنون أن الاستبداد هو آتٍ من حكم الفرد أي فرد يحكم يستبد هكذا ما يراد أن يصور للناس، هذا الواقع، لكن لأخي الكريم والأستاذ الفاضل قلت أنه عبر التاريخ لم تكن هناك قيادة جماعية ، قصدت في قولك هذا؟ هل قصدت أنه فعلاً لم يكن في الواقع قيادة جماعية؟
أم أن حقيقة ما كان ليس قيادةً جماعية إذ إن القيادة؟ أو القرار سيكون للفرد سواءً وافق واحداً أو اثنين أو مجموعة من هذا المجلس أو من هذه المجموعة؟ يعني إن أردت أنه لم يكن موجوداً ها هو اليوم موجود أستاذنا الكريم موجود في الدول الغربية، المجالس التشريعية والمجالس الديمقراطية ومجالس …كذا، المجالس موجودة وتتخذ قرارات، يتخذون بأغلبية أو بأكثرية أو بغير ذلك المهم أنها موجودة، يعني القيادة الجماعية موجودة، أم أنك أردت أمراً آخر بقولك أنها غير موجودة؟ هذه الحقيقة نقطة مهمة جداً وددت أن تعلق عليها وهي التي قلت إني أخالفك فيها والمسألة الثانية حقيقة الأمة الآن على منعطفٍ حرج، الأمة على منعطفٍ حرج سواءً المناطق التي تخلصت من حكامها وما زالت تتخبط وأعني كلمة تتخبط أو في الدول المقبلة والقادمة والتي فيها ثورات والتي هم يطالبون بمجلس وتشكيل حكومة … الخ، ليمنعوا أن يكون القرار فردياً؟ وهل المصيبة بالقرار الفردي أم أن المصيبة في أمرٍ آخر وحملت المسؤولية للفرد لاستبداده لأنه كان مستبداً؟
ما دور النظام في كل هذا؟ ما دور المبدأ الذي تقوم عليه العقيدة والتشريعات؟ ما دور الأساس الذي يقوم عليه الدستور في هذه المسألة؟ هل الاستبداد آتٍ من الفرد أم أن الاستبداد آتٍ من النظام ذاته؟.
أرجو أن يكون تساؤلي في موقعه وضمن الموضوع المطروح؟
أخانا الكريم أبا عمر وأستاذنا الفاضل سعيد رضوان تفضل بارك الله فيك.
المحاور أبو عمر: بارك الله في الأخ أبو محمد خليفة على ما تفضل ولا بأس من عودة في وقتٍ لاحق إن شاء الله تفضل.
الشيخ سعيد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة عندما أقول : القيادة ليست موجودة فهي في الحقيقة القيادة الجماعية ليست موجودة وإنما يوجد في واقع العمل إطلاقات لقيادة جماعية على غير واقعها فعندما تطلق القيادة الجماعية على مجالس تأسيسية أو مجالس شعب حقيقةً هذا إطلاق على غير الواقع ليس حكم وذلك ابتداءً ، خلينا نأتي إلى المسألة بتفصيلها- بشيءٍ من التفصيل- عندما نرجع إلى المجالس التأسيسية أو ما يسمى بالهيئة التأسيسية ننظر في هذه المجالس التأسيسية التي تمثل جميع ما يسمى بألوان الطيف في المجتمع ( جميع شرائح المجتمع) أنها هذه هيئات أو مجالس مؤقتة تجتمع لصياغة الدستور ثم تنحل – تصيغ الدستور ثم تنحل – بناءاً على الدستور المصاغ يحدد نظام الحكم، ومن صاحب القرار فيه ولذلك حقيقةً لا تسمى قيادة جماعية يعني مجلس التأسيسي في أي دولةٍ هو ليس القائد للدولة هو عبارة عن جهة من الخبراء، من الفنيين، في الأمور الفكرية والسياسية والقانونية يجتمعون فيصوغون تشريعاً أو قوانيناً تحدد الدولة، وشكلها، ومن صاحب الصلاحية، وكيف يصل إلى موقعه في الحكم، وما هو دوره وكيف يعزل.. الخ، ثم تنحل هذه الجمعية والآن يُعمل بمضمون الدستور الذي وضعه ثم ننظر في هذه الدساتير، هذا بالنسبة للجمعية التأسيسية، أو الهيئة التأسيسية أو ما يسمى بأي تسمية على هذه الجمعيات المؤقتة التي تقوم بصياغة الدساتير وترسم منهجية لدولة، أما مجالس الشعب فيجب أن يفرق بين اثنتين : بين التشريع وسن القوانين وبين القائد المخوَّل له صلاحية اتخاذ القرارات وقيادة البلاد، لا يُقال أن الذي يقود أمريكا هو الكونجرس الأمريكي مثلاً.
المحاور أبو عمر: أنت قلت: صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار.
الشيخ سعيد رضوان: نعم!
المحاور أبو عمر: هذه ضع تحتها خطاً أحمراً .
الشيخ سعيد رضوان: نعم!
المحاور أبو عمر: هل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب صلاحية في اتخاذ قرار في كل القوانين والأحكام في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ من يقول ذلك؟
الشيخ سعيد رضوان: رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ القرار ومن يقول غير ذلك فليقول لنا من صاحبة القرار التي تقول أنه لا يجوز له اتخاذ القرار ويقود البلاد.
المحاور أبو عمر: ألا يلزمه الكونجرس الأمريكي في بعض القرارات ويحجب قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويبطله؟
الشيخ سعيد رضوان: حتى نأتي إلى هذه النقطة …
المحاور أبو عمر: تفضل
الشيخ سعيد رضوان: نرجع أيضاً إلى تأصيل،
المحاور أبو عمر: تفضل.
الشيخ سعيد رضوان: بمعنى : نظام الحكم في أمريكا أو في غيرها ممن تدّعي النظام الحكم الجماعي، هو عبارة عن أحزاب قائمة في البلاد تقوم بالتنافس على مقاعد المجالس الشعبية،
الآن الحزب الذي يحصل على الغالبية يسند إليه تشكيل الحكومة وقيادة الدولة ويرشح من عنده رئيس لتشكيل الحكومة وقيادة الدولة ثم بعد ذلك، بعد ذلك بعد أن يفوز الغالبية لا يُلتفت لكل الأحزاب الأخرى إنما هو الحزب، والحزب هو الذي حدد من هو رئيسه صاحب الصلاحية في إدارة البلاد، إذن لا قيمة ..
المحاور أبو عمر: يعني هذه المسألة بهذه الطريقة يعني هكذا فيها شيءٌ من مخالفة واقع تنفيذ السياسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني بغض النظر من فاز بالانتخابات جمهوري ولا ديمقراطي ولا منفرد.. أياً كان يعني هناك في بعض القوانين .. يعني نحن لا نناقش المسألة لفرض رأيٍ معين نحن هنا نريد أن نصل يعني إلى فكرة معينة يريد الدخول في حرب ألا يستطيع الكونجرس الأمريكي أن يمنعه؟.. يستطيع أن يمنعه.
الشيخ سعيد رضوان: من صاحب القرار بإعلان الحرب وعدم إعلان الحرب أخي الفاضل وهناك خلط – دقيقة – ..
المحاور أبو عمر: اتخاذ قرار بالأغلبية ألا يمنع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ قانون متعلق بالضرائب مثلاً؟؟
الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم لحظة..
المحاور أبو عمر: تفضل
الشيخ سعيد رضوان: في فرق بين من صاحب القرار وفرق بين الضوابط التي تضبط صاحب القرار بمعنى الاستبداد لما يكون في فرد مستبد في مجتمع من المجتمعات تأتي هذه المجتمعات وتتفق على جملة ضوابط منها: لا يجوز له اتخاذ مثلاً إعلان حالة الحرب إلا بعد الرجوع إلى الكونجرس، لا يعني أنه شارك في اتخاذ القرار، بعد اتخاذ الموافقة ثم إذن، إليه هو أن يعلن الحرب في اللحظة المناسبة بالخطة المناسبة ويتخذ قراراته، مثل بالضبط على سبيل المثال نعم التشريع في الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى ونقول للخليفة لا يجوز لك اتخاذ قرار مخالف لقواعد وأصول الشرع، لا يعني ذلك أن هذه القواعد والأصول هي جعلت الخليفة ينازَع في القرار حتى ولو كان مجلس الشعب بكامله موجود إذن التشريعات هي التي جعلت لرئيس الجمهورية في دولة معينة أن يرجع للناس لأخذ موافقتهم، وعندما نقول لأخذ موافقتهم يقدم هو للقرار الذي يريد أن يتخذه ويشرحه ويبينه ويفصّله ثم يطلب من المجلس أن يصوت عليه، فإن حاز بالغالبية اتخذ قراره ومضى، وإن لم يحز توقف عن اتخاذ القرار بمعنى أنه هو صاحب القرار في الاتخاذ أو عدم الاتخاذ إنما يكون قراره مرهون بأصلٍ، ما هو الأصل؟ أنه أن يكون هناك ضابط التزم به دستوري وهو الرجوع إلى أخذ القرار، هذا لم يجعل مجلس الشعب صاحب القرار، إنما جعل ضوابط ومعايير حتى لا يستبد الحاكم ولذلك عندما نقول أن النظام الجماعي أو الحكم الجماعي ليس بديلاً عن النظام الفردي (ليس بديلاً عن النظام الفردي) لأن الفرد يستبد فإن كان النظام الفرد أو الحكم الفردي قد يكون فيه استبداد نقول فلا بد من وضع ضوابط تمنع هذا الفرد من الاستبداد ولا يعني ذلك أننا جردناه من صلاحياته في اتخاذ القرار.
المحاور أبو عمر: يعني لماذا نعتبر إذا أصر الرئيس على قرار أو على حُكُم نعتبره استبداداً؟ لماذا يعني مجرد الإصرار نعتبره استبداد ، قد يكون هذا الإصرار إصراراً صحيحاً وبالتالي لماذا يكون استبداداً إذا خالف الجماعة ؟
الشيخ سعيد رضوان: لاحظ الذي يحدد أن هذا استبداد أو غير استبداد هو الدستور، التشريعات وفهم هذا القائد للأمر الذي يجب أن يتخذ فيه قرار يعني من الحالة التي يراها فهو الذي يفهم وهو الذي يفهم الحالة وهو الذي يدرسها وهو الذي يتخذ قرارها، إذا إلي بِتَّخذ حقيقة هو الحاكم سواء كان حتى ولو كان حاكما صوريا بمعنى إن قراره مرهون بغيره لكن هو بالنهاية هو صاحب القرار بإمضاء الأمر أو عدم إمضائه يعني لا يقال أن الحكم الجماعي حال بين رئيس الدولة و صلاحية القرار و أصبحت صلاحية القرار ليست له بمعنى لا يمكن أن نقول أن القرار للحرب خرج من الكونغرس الذي خرج من الكونغرس مش القرار بل موافقة الرئيس على القرار فهو صاحب القرار و يستند إلى الناس في تأييده إلى ما ذهب إليه كل الأنظمة الموجودة في الواقع حقيقة هي الأصل فيها إن دققت فيها تجد أن صاحب القرار واحد يعني رئيس الدولة في أمريكا هو صاحب القرار رئيس الوزراء في بريطانيا هو صاحب القرار رئيس أي دولة في العالم هو صاحب القرار إلا في الحالة الاستثنائية وهي حالة ،عندما يعجز الحزب أي حزب من الأحزاب عندما يعجز عن تحصيله الغالبية المطلقة التي تمكنه من إقامة تشكيل حكومته و إقامة حكومته واتخاذ قراره عندما يعجز يلجأ إلى تشكيل ائتلاف حكومي هذا الائتلاف الحكومي يعرض على أحزاب اقل منه كشركاء له المشاركة مقابل أن يعطيهم حصصا في الوزارات أو مصالح معينة في مقابل أن يوافقوا هذا الزعيم على أن يمنحوه القرار ليوفروا له الغالبية فتصبح الحكومة ائتلافية حتى في حالة الحكومة الائتلافية يكون القرار لرئيس الوزراء إلا انه ينعكس عليه قوة و ضعفا بمعنى أذا كان ائتلافي.
المحاور أبو عمر: قبل ذلك في المسألة الأولى : سؤال من الاستاذ أبو محمد خليفة يقول ما دام الضوابط .. يعني أنت تقول أن حركة مجلس النواب و الشعب وإلى ما ذلك توفر عملية ضبط لهذا الرئيس إذاً أين المشكلة في الحكم الجماعي؟
الشيخ سعيد رضوان: هذا ليس حكما جماعيا ليس حكما جماعيا ، الرئيس هو الحاكم لا يوجد حكومة برأسين ، لا يوجد جماعة لها ثلاث رؤوس ، واقع عملي ما في (ما ثلاثة رؤساء للدولة) فيه حكومة ائتلاف يرأسها واحد هذا في أفضل أنواع الحكم الجماعي . الحكم الجماعي عندما أن تكون الحكومة مشكلة من ائتلاف من عدة أحزاب من عدة أطياف يكون لها رئيس واحد إلا أن هذا الرئيس يحسب حساب أن يعطي مصلحة لشركائه في الحكم.
المحاور أبو عمر: ما هو الحكم؟
الشيخ سعيد رضوان: هو اتخاذ القرار الرعوي في الأمة هذا هو الحكم السلطان بممارسة اتخاذ القرارات يعني أنا لم أرى قانوناً ينْفذ عند الأمة يكون بمعزل عن الرئيس يعني نفرض أن مجلس الشعب أقر مسألة معينة ورفضها الرئيس هل يمضي القانون؟
المحاور أبو عمر: لا.
الشيخ سعيد رضوان: لا.. إذن من صاحب القرار؟ من صاحب القرار؟ هو الرئيس صاحب القرار لإمضائه أو عدم إمضائه.
المحاور أبو عمر: هل ترى أن القرار شيء والحكم شيء آخر؟
الشيخ سعيد رضوان: الحكم هو السلطان بمعنى هو ما خُوّل السلطان بمعنى صلاحية اتخاذ القرارات.
المحاور أبو عمر: هنا المسألة.
الشيخ سعيد رضوان: الحكم صلاحية اتخاذ القرار من صاحب صلاحية اتخاذ القرارات في الجمهوري أو الملكي أو في أي نظام تراه ؟ من صاحب الصلاحية؟
المحاور أبو عمر: هذا السؤال الذي يجب أن يجاب عليه في كل هذه القوانين والتشريعات الموجودة عبر العالم كيف أعطت ولمن أعطت الصلاحية؟ هل أعطتها لمجالس نيابية أم أعطتها لهذا الذي هو في رأس الحكم وفي سدة الحكم؟
الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم..
المحاور أبو عمر: تفضل
الشيخ سعيد رضوان: الشعوب قيل أنها مصدر السلطات والسلطات ثلاثة في الأنظمة العملية ، لا أريد أن نبحث في الإسلام الآن لأن البحث ليس بالإسلام لأن الإسلام مقطوع فيه ومسائل وأحكام شرعية محددة، نحن نبحث في الواقع، الواقع فيه حكم جماعي ، الآن الأنظمة التي نعيشها هي أنظمة تسمى أنظمة الحكم الجماعية، لكن كلام مجازي بمعنى: الشعب هو مصدر السلطات، الشعب السلطة التشريعية منه، السلطة القضائية منه، السلطة الحاكمة منه، لكن فرّق لاحظ هو أصلاً في نظام الحكم مفرق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نحن نتكلم عن الحكم بمعنى السلطة التنفيذية من له صلاحية إنفاذ الأحكام؟ هل السلطة التنفيذية ولا مجلس الشعب، الشعب ليس سلطةً تنفيذية، المجالس المنتخبة هي مجالس تشريعية – سلطة تشريعية وليست سلطة تنفيذية صاحبة قرار وحُكم، هي لا تحكم لذلك في حكومة اسمها وفي مجلس شعب بل مجلس الشعب له رأي في التشريع يعطل تشريعاً أو يمرر تشريعاً والحاكم ينفذ تشريعات سواءً تشريعات جاءت من الشرع أو جاءت من العبيد من البشر فلا بد أن نميز بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، السلطة التشريعية للناس، نعم الأنظمة القائمة تقول الناس المشرعون بمعنى الذين يمثلونهم هم الذين يشرعون وأما السلطة التنفيذية فهي الحكومة يرأسها واحد ، هذه القضية التي نحن بصددها، نقول الحكم ولا نقول التشريع، فالتشريع مصدره من عند الناس مجالسهم سواء مجالس تأسيسية مجالس شعبية تشريعية والحكم هو حكومة يرأسها واحد سواءً كانت حكومة الغالبية أو حكومة الائتلاف فهو حكومة يرأسها واحد إلا أنها..
المحاور أبو عمر: والحكومة لا بد أن تكون قيادة..
الشيخ سعيد رضوان: الحكومة يرأسها واحد ويقودها رئيس الدولة.
المحاور أبو عمر: وهل من الممكن للقيادة أن تتعدد؟
الشيخ سعيد رضوان: لا يمكن أن تتعدد القيادة هذا أمرٌ قطعي لذلك نحن نقول: القول بأن حكم جماعي قول غير منطبق على الواقع ما له واقع انه يوجد قيادة جماعية وإنما أطلقناها من ناحية المجاز، إذا اعتبرنا أن مجلس الشعب مؤثر ، مجلس الشعب ليس سوى أكثر من مستشارين وعندما يكون الحزب الحاكم يعني الحكومة تنتمي إلى حزبٍ واحد يكون حقيقةً شكلياً أكثر منه عملياً، لأن الحزب الحاكم يُمضي إرادته على الجميع ، على الجميع دون الالتفات إليهم.
المحاور أبو عمر: ألا يقال أن القيادة من لازم الحكم؟
الشيخ سعيد رضوان: لا يكون حكماً بلا قيادة، يعني أخي الكريم ، لو كان قيادة جماعية، خلينا نأتيها أيضاً بطريقة عقلية منطقية، لو كانت قيادة جماعية بمعنى أن حق اتخاذ القرار لعدة أشخاص وهم متساوون في الإرادة وفي القرار من الناحيتين أنه الإرادة بمعنى التشريع والقرار عندئذٍ نقول: تعددت الآراء من له القيادة؟ من هو صاحب القول الفاصل واتخاذ القرار إذا تساوت الناس لا يمكن أن تقول هناك قائد فكلن سيذهب لرأيه إذن لا بد أن يتنازل البعض للبعض، فهنا تجد أن من هو المرجح حتى نقول أن هذا الرأي الذي يمضي وهذه الآراء لا تمضي من المرجح ؟ هل حدد لنا النظام الجماعي من هو المرجح؟ عندما نقول من هو المرجح نقول أن في مثل هذه الحالة رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء هو المرجح وهو صاحب القرار في المسألة، إذن لاحظ من ناحية عملية لا يمكن أن يكون للحكم عدة قيادات لا يمكن أن يكون القرار مرهون بثلاثة مثلاً على سبيل المثال، وكلهم متساوون بالقرار بل يجب عليهم أن يتنازلوا بالنهاية إن تعددت الآراء لواحد رأي واحد الذي يمضي، من هو صاحب الرأي الواحد؟ نعم إذن الكل تنازل عن رأيه وهذا هو مضمون الطاعة، الطاعة لا تكون في حالة الاتفاق لأن كلٌ يسيرُ بناءاً على قناعته أنت تسير بناءاً على قناعتك وأنا كذلك وزيد وعمرو وهكذا الكل ..، لكن متى تظهر الطاعة؟ عندما يتنازل الفر قاء عن آرائهم لجهة بعينها.
المحاور أبو عمر: الحقيقة أنا أمامي يعني مشاركات ومحاولات لأخذ مشاركات صوتية ولكن سنرجعهم قليلاً حتى عملية ضبط الفكرة التي تريد أن تعرضها حتى يكون للمشاركة معناها المناسب إن شاء الله، لكن سؤال مباشر من الأخ خليفة يقول: تقصد أنها لا تتعدد في الحادثة الواحدة أو القرار الواحد؟
الشيخ سعيد رضوان: هو البحث في الحكم هو اتخاذ قرار في كل مسألة بعينها، لا يقال بأنه قرار إجمالي وكل قرار فاز بعدد من الأصوات وكل مسألة بعينها نمضي هذه المسألة الآن ثم نأتي للتالية نمضيها أو لا نمضيها والثالثة والرابعة فإن تعددت المسائل التعامل معها واحد ، هذه مسألة..
المحاور أبو عمر: مع شخص واحد هو صاحب القرار.
الشيخ سعيد رضوان: هذه مسألة فلنفرض أن معه عشرة عشرين هذه مسألة عرضت علينا من جملة مسائل نبدأ بها واحدة واحدة هذه المسألة هل تعددت الآراء أم اختلفت؟ يعني هل تعددت الآراء في المسألة واختلفت أم كلها رأيٌ واحد إذا قلنا كله رأيٌ واحد لا يوجد مشكلة.
المحاور أبو عمر: هب أنها اختلفت؟
الشيخ سعيد رضوان: هنا اختلفت، اختلفت الآراء، مَن الرأي الذي يمضي في هذه الآراء، إذا كانوا كلهم، إذا قلنا أن القيادة جماعية بمعنى لكل فردٍ يتساوى مع غيره في اتخاذ القرار مثل حق النقد الفيتو في مجلس الأمن.
المحاور أبو عمر: يعني أنا أريد أن أقول شيئاً لو سمحت، يعني حتى في هذه الحالة، يعني حتى مسألة الاختلاف الناس هؤلاء الذين يختلفون ما هي صلاحيتهم أصلاً؟ يعني النقطة الأولى نحن نبحث وقائع سياسية، الوقائع السياسية تقول أن هناك رجل واحد في سدة الحكم هو رئيس الدولة أليس كذلك؟
الشيخ سعيد رضوان: نعم.
المحاور أبو عمر: هذه واحدة إذا جرى أي اختلاف في الرأي فهو يحصل إما بين المستشارين مع تعدد جهاتهم واختلاف أوصافهم فيما بينهم قبل الوصول إلى الرئيس أو بين الرئيس وهؤلاء وبالتالي يقتضي هذا الأمر التوصل إلى رأي واحد للتنفيذ لأنه لا يمكن تنفيذ رأيين في وقتٍ واحد أليس كذلك؟
الشيخ سعيد رضوان: في مسألةٍ واحدة.
المحاور أبو عمر: وصاحب التنفيذ هو هذا الرجل ليس غيره وإلا لمَ لأنه رئيس دولة هذا الذي تريد أن تقوله؟
الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم بارك الله فيك يعني أنت أتيت بها بأسلوب آخر، جميل جداً
المحاور أبو عمر: نعم تفضل.
الشيخ سعيد رضوان: هي حقيقة مسألة دراسة واقع وليس بحث تنظير خيالي نقول إعترضتنا مسألة في النظام الجمهوري في النظام الملكي الدستوري الذي هو مثل بريطانيا الآن وهو عندما نبحثه نجد أنه ليس نظاما ملكياً إنما الملكية هي عبارة عن شعار ليس أكثر وهو يشابه الجمهوري في مضمونه لأن رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحية وهو الحاكم في بريطانيا هو الحاكم، رئيس الدولة في الجمهورية الرئاسية الذي يكون الرئيس، الرئيس ومعه رئيس وزراء نقول للرئيس في هذه الحالة ليس له الحكم، الحكم لمن؟ لرئيس الحكومة وفي الدولة البرلمانية يكون الرئيس هو الذي يمثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة في مثل هذه الأحوال على مختلف الأشكال أن نقصد به على مختلف هذه الأشكال عندما تعترض مسألة واحدة يراد إمضاء قرار واحد عند الاتفاق كلهم متفقون، الكلام مفروغ منه بمعنى لا مشكلة، بمعنى أن رئيس الدولة يتخذ القرار ويمضي إذن الحكم واحد، يعني عند الاتفاق ما في حتى خلاف عند كل البشر لأنهم يتفقوا.
المحاور أبو عمر: جميل. عندما نقول صاحب الصلاحية.
الشيخ سعيد رضوان: بارك الله فيك إذن لما نقول عند الاتفاق رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية فلا مشكلة ما ظهرت عندنا إشكالية عند الاتفاق هي متى تظهر الإشكالية؟ عند الاختلاف،
المحاور أبو عمر: طيب عند الاختلاف؟
الشيخ سعيد رضوان: لحظة واحدة..
المحاور أبو عمر: لا بد من تمرير هذه العبارة لك حتى تكون في سياق الموضوع..
الشيخ سعيد رضوان: نعم.
المحاور أبو عمر: الكلام لك، لأبي محمد خليفة يقول إذا صاحب القرار واحد حتى لو صدر عن مجموعة لأن القرار أصلاً من واحد وليس من تفكير جماعي هل هذا القول صحيح؟
الشيخ سعيد رضوان: أخي الكريم عند تعدد الآراء، نحن قلنا عند توافق الآراء لا يظهر فيه إشكال فصاحب الصلاحية اتخذ هذا القرار وهو مطمئن أن الكل معه في هذا القرار أين تحدث الإشكالية؟ عندما تتعدد الآراء، عندما تتعدد الآراء بمعنى أن المجموعة اجتمعت مع من؟ مع صاحب الصلاحية مع الرئيس وأخذوا بالأخذ والرد فاختلفوا بالآراء.. جميل؟؟ إذن في النهاية لا بد من ترجيح أحد الآراء، من رأيه الراجح؟ إذا قلت مش هو مش الرئيس يعني، بصير لا معنى للرئاسة كيف يكون رئيساً وهو مثله مثل أي واحد من الناس بكون لا معنى إذن الرئيس له صلاحية الآن اتخذ أو استشار بهم وتوصل أو تنازل هو عن رأيه لرأي أحدهم، تنازل عن رأيه، الذي رأيه موافق على رأيهم ( والله هذا رأيكم هو هذا الأصوب) ثم بعد ذلك يخرج الرئيس ويأخذ برأي هذا الواحد ويتخذ به قرار بمعنى أنهم كمستشارين وأعط مثال على ذلك..
المحاور أبو عمر: يعني هنا الأخ ضيف يسأل عن أمثلة.
الشيخ سعيد رضوان: في الشريعة ولا في الواقع؟
المحاور أبو عمر: في الواقع .
الشيخ سعيد رضوان: في الواقع. لا، يعني في الشريعة
المحاور أبو عمر: بالمناسبة يعني لماذا تفصل الشريعة أو الإسلام عن هذا الموضوع؟
الشيخ سعيد رضوان: لأ، أنا بدي أبحث في الإسلام لأنه منحى آخر، نحن لا نبحث بحكم جماعي نحن نتكلم عن الحكم الجماعي أنه ليس جماعياً، يعني أعطِ مثال.
المحاور أبو عمر: يعني اشبك الأمرين مع بعضهما حتى تكون الصورة سياسية واضحة.
الشيخ سعيد رضوان: أريد أن أشبك الأمرين.
المحاور أبو عمر: تفضل.
الشيخ سعيد رضوان: يعني لنا مثال واضح في السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم أُحد يخرج أم لا يخرج وعندما رأى الناس يعني جل الناس يريدون الخروج فوافق الغالبية واتخذ القرار بالخروج، الآن لا يقال أن هذا الحُكم حُكم جماعي هو صاحب القرار اتخذه محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه ولذلك عندما خرجوا ووجدوا بعد اتخاذ القرار ووجدوا أنهم أكرهوه هذا الأمر قالوا له ارجع بالقرار قال لهم لا أنا أنفذت القرار، بمعنى صاحب القرار واحد حتى وإن استشار المجموعة وتنازل عن رأيه حتى وإن تنازل عن رأيه لرأي أحدهم أو لرأي الغالبية لا يقال أن الغالبية قررت الذي اتخذ قراراً هو صاحب الصلاحية بناءاً على ما رأى عند رأي الغالبية.
المحاور أبو عمر: مثال آخر بالجهة المقابلة.
الشيخ سعيد رضوان: نعم نفرض أن اجتمع مجلس الشعب، أي مجلس شعب من الشعوب وصوت على قرارٍ من القرارات بغالبية
المحاور أبو عمر: هل لديك… هل هناك مسألة ما بالذاكرة تكون شاهداً على ذلك دون الافتراض؟ هل لديك يعني مثل هذه الحادثة؟
الشيخ سعيد رضوان: مثلاً الحكومة الأردنية نعم أرادت أن تتخذ قراراً رسمياً يعني اتفقت مع إسرائيل على اتفاق وادي عربة نعم ، ثم جاءت وعرضته على مجلس الشعب نعم الآن مجلس الشعب، الآن مجلس الشعب أخذ بالأخذ والرد والمناقشة: الايجابيات والسلبيات، طبعاً بناءاً على ألاعيب الدولة وضغوطاتها ورجالاتها، فأقرت الغالبية هذا القرار عندما ندقق من الذي أتخذ القرار في اتفاقية وادي عربة ووقعها؟ هو الحاكم نعم هوالحاكم الذي اتخذ القرار وقال رئيس الدولة لكنه استند على شرعية القرار إلى مجلس الشعب بمعنى أراد أن يتهرب من المسؤولية أمام الناس أنهم ممثلينكم لكن هو صاحب القرار إذن الناس عندما يريدون أن يحاسبوا، يحاسبوا من؟ يحاسبوا رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يقول نعم أنا صاحب القرار ولكن استندت إلى ممثلين الشعب، إذن حقيقةً من صاحب القرار؟ فمررت اتفاقية وادي عربة ومررت اتفاقية كامب ديفد ومررت كل الهدن (الهدنات) التي مع إسرائيل بناءاً على منظمة تحرير تحوي كل الفصائل وعندها مجلس وطني .. والخ، وكذلك في القرارات الدولية، القرارات الدولية من الذي اتخذ قرار الحرب على العراق؟ وعلى أفغانستان؟ بوش الذي ذهب نعم وكذب على الناس ودجل عليهم وأقنع الأغلبية ووافقت الغالبية، إذن القضية ليست في اتخاذ استناد إلى الغالبية في المجلس من صاحب قرار الحرب؟ الكل..، هذه مسألة مفروغ منها من المسلمات أن صاحب قرار الحرب هو بوش أن صاحب قرار لاحظ كيف أن الانسحاب من أفغانستان أو من العراق، أوباما مثلاً على سبيل المثال لا يقال أنه مجلس الشعب وإن كان مجلس الشعب قوة ضاغطة عليه لاتخاذ القرار مش لأنهم هم بحكمو، لا، هم قوة ضاغطة على صاحب القرار ليتخذ قراره.
المحاور أبو عمر: استراحة بسيطة للاستماع إلى مشاركة الأخ أبو قصي فليتفضل.
سؤال للضيف أبو قصي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،.. أحيك أخي أبا عمر وأحيي شيخنا أيضا أبو عماد وأريد أن أتبين مسألة يعني لعل، يعني لعل الله عز وجل يجعل فيها خيراً لمن يستمعنا أو يستمع إلينا الآن لو قارنا يا أخي أبا عماد بين الدكتاتور وبين الخليفة وشتان بين الاثنين لوجدنا مثلاً أن الخليفة هو المسؤول عن الجيش كاملاً وبيده قرارات الحرب والسلم وكذلك الدكتاتور لو رأينا القرار النهائي في كل المسائل لوجدنا أنه الخليفة وهناك الدكتاتور أيضاً بالمقابل هو يستأثر بجميع القرارات وعندنا في دولة الخلافة الطاعة واجبة على كل الناس سواء كانت طاعةً اختيارية أو أحياناً إجبارية إن خرجوا على الخليفة وكذلك عند الدكتاتور الطاعة إجبارية كيف يعني طالما أننا ندعو إلى أن يكون هناك حاكم واحد الناس في المقابل تريد أن يكون هناك حكم جماعي بمعنى أن لا يستأثر بكل هذه القرارات السيادية كما يسمونها الجيش والداخلية والخارجية و و..، بمعنى أن لا يستأثر بها شخص واحد وأن يشاركوا على الأقل في هذا الحكم فما الفرق بين يعني حكم الدكتاتور وحكم الخليفة وبارك الله فيك وجزآك الله خيراً وجزى المستمعين الكرام كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاور أبو عمر: بارك الله فيك أخي أبو قصي؟ واضحة المسألة أبو عماد.
الشيخ سعيد رضوان: نعم.
المحاور أبو عمر: يعني هذا الفرق بين من يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة أعطته الصلاحية بأن ينفذ هذه الأحكام ونفس هذه الشريعة طلبت من الجمهور، طلبت من الرعية الانصياع والطاعة لهذه الأحكام ولهذه الأوامر بينما الدكتاتور هو ينفذ شريعة بغض النظر من أين مصدرها ويقتضي ذلك من الناس أن ينصاعوا كرهاً أو رضى؟
الشيخ سعيد رضوان: هوفي الحقيقة سأستعرض بشكل سريع ومبسط لأتيح المجال أيضا للنقاش لأن هذا الموضوع حقيقة حوله نقاش كثير وقضايا كبيرة أنا أرى باجتهادي المتواضع أن القيادة الجماعية إن دققنا فيها سواء كان نظاما جمهوري أو النظام الملكي الدستوري كنظام بريطانيا هو في واقعه حقيقةً الصلاحية لواحد لكن هناك قد يظهر الحكم الجماعي أكثر ما يظهر ليس في أنظمة الحكم الجمهوري والملكي، يظهر عندما نرى عمل، ما يسمى بالعمل الجبهوي يعني جبهة من عدة مشارب من عدة أحزاب تشكل ائتلافاً فيما بينها على مستوى الحزب يعني على مستوى أحزاب وتضع لها هدفاً تسير به كما فعلت جبهة الإنقاذ في الجزائر على سبيل المثال جبهة المقاتلين في أفغانستان في حقبة الاتحاد السوفييتي فهناك عدة تيارات دخلت وظهر فيها أن الحكم جماعي ليس لواحد بعينه لمجموعة مجلس عسكري أو مجلس مجاهدين ..إلخ، هذه في الحقيقة يظهر فيها الحكم الجماعي أكثر من الحكم الجمهوري لا أريد أن أطيل وهذه إذا أردنا أن نتعرض لها نجد أنها من أفسد وأخطر القيادات ( العمل الجبهوي ) يعني على سبيل المثال: جبهة الإنقاذ اتفقوا في مرحلة الانتخابات أن يخوضوا الانتخابات عندما انقلبت عليهم الدولة، دولة الجزائر أو حكومة الجزائر تفرقوا لم يعد هناك رابط فمنهم من شارك الحكومة ما بعدها، ومنهم من كان على النقيض تماماً استباح دماء الحكومة ومن شاركها، ومنهم من اعتزل السياسة نهائياً والعمل السياسي، إذن لاحظ هذا العمل هو العمل الجماعي كان في مرحلة معينة عندما رأوا مصلحة جمعتهم فالرابطة في العمل الجماعي هي المصالح كذلك ائتلاف الحكومات، تأتلف الحكومات حقيقةً بناءاً على مصلحة جمعت هذه وهذا نراه في حكومة العراق المحاصصة وكل له فعندما يرى أن رئيس هذا الحزب عاجز عن إمرار سياساته لأن شركاءه لا يوافقوه يلجأ إلى الدسائس والمؤامرات التي جرَّت البلاد إلى الكوارث قتل وتنكين ..إلخ، فالحكم الجماعي يظهر بهذه الصورة وهو من أفسد وأخطر أنواع الحكومات على أهلها ولا يليق بأمة تسعى للنهضة أن تلتفت إلى هذا كله الآن نحن أمة متميزة حتى أجيب على سؤال أخي أبي قصي، نحن أمة متميزة لأننا نحمل رسالة الإسلام والقيادة في الإسلام فردية ولا يعني ذلك ما يقال للدكتاتور لما نقول التسلط أو الاستبداد هو أن الحاكم يكون هو مصدر التشريع وهو مصدر التنفيذ وعلى الناس أن ينقادوا لما يقول بغض النظر عن مصالح الناس وآرائهم، أما عندما يأتي الناس ويقولون له التزم بدستور معين وبتشريع معين لا يقال أنه مستبد حتى ولو كان حاكماً واحداً كما هو في الجمهوريات، عندما ينفذ مثلاً رئيس الجمهورية في أمريكا أو في أي دولة أخرى جمهورية ينفذ ما في الدستور لا يقال أنه استبد حتى ولو قاهر الناس على ذلك، ولذلك تجد الدول الاستعمارية بريمر ساق دستور للعراق لتحقيق مصالحه وقال للمالكي تفضل احكم فحكم واستبد حتى بعضهم يقول استبداد والبعض الآخر يقول ليس استبداد هو ينفذ بالدستور إذن حقيقةً كلمة دكتاتور تعني أن الرجل المتسلط هو يحكم من ذات نفسه فالإسلام جعل الحكم فردي وحتى أشير لبعض الأدلة الشرعية عندنا من القرآن ومن السنة لهذا الأمر لا أريد أن استفيض يعني في الأدلة، سأذكر بعض الأدلة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). إذن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر ولا تعني الطاعة إلا القيادة الفردية لأن الطاعة تعني أن تتنازل وتنقاد رغم قناعتك بأن هذا الرأي مخالف لك إذن أنت انقدت للآخر، هذا معنى الطاعة ، فذاك انقاد وذاك انقاد وانقادوا لوليّ الأمر هذا الدليل، الدليل الآخر من السنة وحقيقةً أريد أن أذكر فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول” إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما” إذن لا بد أن يكون للمسلمين خليفة واحد ويحرم عليهم تعدد ديار المسلمين وتعدد رؤوس الحكم عندهم “اقتلوا” وعندما نقف عند هذا الحديث حقيقةً هذا الحديث وهذا النص له فوائد عظيمة:
أولاً: أنه يجب أن يكون لهم واحد، اثنين: حرمة التعدد، ثلاثة: الأمر بقتل خليفة وهو مبايع على كتاب الله وليس على دستور علماني، الناحية الأخرى لم يكن خليفة إلا له أتباع فعندما يأمر بقتل هذا من له أتباع يقينا سينشأ في الذهن طيب وإن أتباعه ناصروه إذن الأمر بقتلهم إذن أن يستباح الدم الحرام، هذا دمٌ مصان ويستباح أتباعه لأجل أمر عظيم وهو وحدة الأمة إذن هذا الأمر عظيم أن يكون للمسلمين إمامٌ واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول “من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه” وفي رواية “اضربوا عنقه بالسيف” كائناً من كان، إذن هذه الأدلة تلزم وحدة المسلمين وأيضاً للتدليل أكثر وللتركيز لفت النظر يعني من المسلمات إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، صلَّ الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة وهدياً للعالمين يقول ثلاثة في سفر يؤمروا عليهم واحد لا يصح أن يكون اثنين فيهم أو أربعة أو عشرة يكون عليهم أميرين واحد يقول ننزل وواحد يقول لأ نسير، حقيقة لا يقوم أمر جماعة بتعدد رؤوس، هو واحد، إذن من المسلمات عند المسلمين أن الخليفة واحد، الآن كيف يكون مستبداً للخليفة وكيف لا يكون؟ نقول عندما يلتزم بشرع الله ويحمل الناس جميعاً على أمر الله نقول ليس مستبداً ويحملهم عليه، عندما يخالف شرع الله في مسألةٍ واحدة نقول أنه استبد، بمعنى أنه حكم على هواه حكم على ما عنده لا ما عند الله، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول “لا طاعة لمن عصى الله” إذن متى يكون دكتاتوراً مستبداً؟ عندما يحكم وفق هواه ومن عنده التشريع وليس من عند الله، إذن نقول أن المستبدين في أي أمة من الأمم عندما يحكمون بالتشريع الذي توافقت عليه الأمة واقتنعت أنه هو الذي يسير مركبها إلى بر الأمان نقول ليس مستبداً، وعندما يحكم بعيداً عن ذلك بأن يكون هو رأيه الحكم وهو من عنده هذا الرأي ومن عند غيره ويكره الناس عليه رغم مخالفة مصالحه نقول أنه استبد، إذن الحكم في الإسلام هذا صورته وهذا واقعه وهو ليس من الاستبداد مادام هو في هذه الصورة، لكن نقول ما الذي يمنع الخليفة أن يستبد؟ هنا يصير البحث في الضوابط التي تحول دون استبداد الخليفة بمعنى تجاوزه الشرع فهناك لا بد ويصبح البحث في الضوابط، نقول أن النظام الجمهوري يعني أن يتعدد الناس لاتخاذ القرار نقول هذا ليس من الضوابط بل هذا مدعاة للفساد والشرور بمعنى عندما يكون الرئيس يعجزعن تمرير مسألة، فيصير هناك الالتفاف على الناس وعلى الجماهير بالكذب والتضليل الإعلامي وغير الإعلامي ومعروف عند الناس كيف اتخذت القرارات بالأمس، يعني ايطاليا وقعت على سياسة تصحيح هي واليونان رغم ثورة الجماهير صحيح أو الحكم الجماعي لأن الرئيس التف واحتال ومارس ضغوطاً ولعب بها أين الحكم الجماعي في قرارات مجلس الأمن؟ أين الحكم الجماعي؟ مجلس الأمن عاجز لا يستطيع أن يمضي مسألة واحدة إذا خالفت مصلحة من دول الفيتو مصلحة دولة من دول الفيتو، إذن حقيقةً أنت عندما تجد لا واقع لها متفقين على مصلحة نقول نعم، هذا لا يسمى حكماً جما عياً هذا يسمى تحقيق مصالح، اتفاق على أمرٍ معين.
المحاور أبو عمر: يعلق الأخ الشايب، يقول: ليس هناك قيادة جماعية ولا قراراً جماعياً في الحياة صاحب القرار واحد.
الأخ أبو أسامة يسأل لماذا إذن لا تتغير السياسة الخارجية بتغير وسائل أمريكا؟ ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي مثلاً مادام الرئيس هو صاحب القرار؟ ما دام الرئيس هو صاحب قرار إذن لماذا السياسة الخارجية لا تتغير يعني ما علاقة ذلك بصاحب القرار؟
الشيخ سعيد رضوان: يعني هذا الأمر لا يعني أن القرار جماعي إنما تتغير السياسة الخارجية بناءاً على التوصيات والدراسة من أهل الخبراء الذين يشيرون على الرئيس ويرسمون الاستراتيجيات فهو يأخذ الضوء الأخضر ويأخذ الموافقة ويأخذ الإقرار من مجلس الشعب بأنه هو رئيس ويوافَق على سياساته عندئذٍ يقرر يأتي حزب آخر بعد فترةٍ من الزمن وله رؤيا أخرى فتجده يطبق رؤياه حتى وإن خالفت الرئيس السابق، لكن حقيقةً يجب أن يتنبه السامعون، السياسة الأمريكية أو أي سياسة دولة هناك قضايا أساسية مصالح إستراتيجية للدولة هذه المصالح الإستراتيجية لا تختلف بتداول الزعماء ديمقراطي أو جمهوري، لا تختلف، وهناك أساليب ووسائل وبعض القضايا الجانبية قد يختلفوا عليها ولذلك نرى أن السياسة الخارجية في استراتيجياتها عند أمريكا ثابتة لكن نرى بعض الرؤساء لابد أن يكون له تصور خاص فعلى سبيل المثال: الكل يعلم أن بوش الأب ليس الابن جاء وهو يرى التفرد ولذلك أعلن عن نظام عالمي جديد فأخذ يتخذ القرار بعيد عن مجلس الأمن ويحيد مجلس الأمن والمجتمع الدولي في القرارات و السياسات الدولية و عندما ذهب بوش الأب و جاء كلينتون رأى أن هذا النظرة خاطئة فلا بد من الإشراك الجميع عندما جاء بوش الابن عاد إلى إستراتيجية الأمن و لذلك وجدت نفسها أمريكا بالسياسة الخارجية لا بد لها من إشراك الدول معها في قراراتها إذاً هذه السياسة الخارجية قد تغير لكن لا يعني ذلك أن القرار قرار جماع إنما هو قرار الرئيس (رئيس واحد ).
المحاور أبو عمر: قبل المشاركة الصوتية للأخ محمد خليفة نأخذ سؤال الأخت أم مؤمن : لأنها في سياق الموضوع تقول دائما يعترض الغرب و أعوانه على حملة الدعوة أنهم يريدون خليفة واحد للأمة و لا احد يعترض عليهم عندما رئيسهم الواحد يحكم العالم و يتفرد بهذه القرارات فلماذا لا يعترض احد أو حتى لا يخطر على بال احد أن بوش حكم العالم و هو واحد بل على العكس يتمنون لو يطبقون مثل الغرب فلماذا وصل هذا التصور للأمة ؟ يعني كما تفضلت قبل قليل في نفس المرحلة .
هو التصور هذا حقيقة للإجابة على الأخت أم مؤمن جزاها الله خير . يعني هو حقيقة الأمة لا زالت تعيش أو السياسيون الآن الذين يروجون لهذه الأفكار هم يعشون فترة الضعف ولا زال يحملون عقلية أن الغرب صاحب السطوة لذلك يجب موافقته و مجاراته و اخذ مفاهيمه فتربوا على موائده هذه من ناحية من ناحية أخرى هناك مثل عندنا عام بقول -عند عوام الناس- (القوي عايب) يعني القوي ما بنضبط فالقوي يفعل ما يشاء و يريد للغير أن يلتزم فلأننا ضعفاء لا يحسبون حسابنا فيدخلون يعلنون الحرب حتى ولو على كذبة يعني أمريكا تدخلت في العراق و دمرت العراق و وضربت العراق لان صدام حسين اجتاح الكويت طيب مهي إسرائيل اجتاحت فلسطين أين الميزان هذه ازدواجية المعايير معروفة عند الغرب فالغرب لا يعرف حقا لأن فكرة الغرب القائمة على فكرة الحل الوسط هي فكرة لا تقوم على الحق الحل الوسط يعني ليس بحثا في الحق هو بحث في حل الترضية و حل الترضية عندما يكون احد الأطراف هو الضعيف يقينا سيكون على حسابات وإملاءات لذلك هو هذا من باب الإملاءات على الأمة وليس من باب الفكر و إعمال الفكر بأن هذا حق أو باطل يعني ليس من فكرة القيادة الجماعية هي فكرة جاءت نتيجة أن أصحابها أعملوا الفكرة فيها أنها فكرة صحيحة على سبيل المثال عندما كان في إسرائيل كان فيها حزبان قويان حزب العمل و حزب الليكود فكان عندما يفوز احد الأحزاب بالغالبية المطلقة يشكل حكومته و يتخذ أصعب القرارات يعني من كانت إسرائيل تنظر إلى سيناء على أنها جزء من ارض الميعاد واتخذ القرار بالانسحاب هو أكثر الأحزاب تشدد هو حزب الليكود صحيح لأنه كان له قوة سياسية لأنه فاز بالغالبية فالرئيس اتخذ القرار الآن الكل مجمع و كل السياسيين و المفكرين أما إسرائيل وصلت من الضعف مرحلة لم تعهدها حالة إسرائيل السياسية لما هذا الأمر؟ لان الخارطة الإسرائيلية السياسية تجرثمت هناك ليكود لم يستطيع أن يحقق غالبية هناك حزب عمل لا يحقق غالبية هناك كاديما لا يحقق غالبية و الأحزاب الدينية الأخرى و هكذا إذا الحكومة الإسرائيلية لا يوجد جهة تستطيع أن تحصل على غالبية و تطبق وجهة نظرها أو رؤياها السياسية فهي تلجأ للائتلاف فعملت ائتلاف من مجموعة أحزاب لذلك الكل مجمع على أنها فترة ضعف بمعنى أن رئيس الدولة نتيجة الائتلاف يبدو عاجزا على اتخاذ القرار السياسي حتى لصالح إسرائيل يجوز حد يستغرب هذا القول خلينا نشرحها بطريقة أخرى . لا يوجد الآن محلل سياسي إلا ويقول لا يمكن أن تمر المنطقة في وضع أريح لإسرائيل سياسيا بحث تستبزهم وتستطيع أن تأخذ منهم ما تريد أفضل من هذا الزمان فحكام ضعاف وأوضاع متردية فهي في هذا الوضع تستطيع أن تأخذ منهم اعتراف سياسي مدون في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية بحقها في الوجود في إسرائيل طيب ما الذي يمنع إسرائيل على أن لا تتخذ قرار بهذا الآمر السياسي؟ نقول له ضعف الحومة لان الحكومة إئتلافية.
المحاور أبو عمر: لطف الله فينا
المحاور أبو عمر: الأخ أبو محمد خليفة معنا تفضل.
الأخ أبو محمد خليفة : السلام عليكم و ورحمة الله و بركاته و بارك الله فيكم على هذه الإجابات التفصيلية و هذا قوة الحوار حقيقة تجلي و لكن تبقى مسألة التأكيد على أن القرار دائما فردي قد كتب الأخ الكريم الشايب و نقلها الأستاذ الكريم أبو عمر و علق عليها الأستاذ الكريم سعيد رضوان إن القيادة لا يمكن أن تكون إلا فردية حتى لو اتخذ القرار مجلس أو مجموعة أو اثنان أو عشرة أو مئة أو واحد القرار دائما فردي لأنه حتى في مجلس القضاة تعرض آراء فيغلب رأي واحد ويُتخذ قرار واحد أو إن القرار الذي اتخذ هو من شخص واحد الآن دعونا ننتقل من هذا الحوار إذا رأيتم طبعا؟ إلى مسألة كيف ننقل للأمة هذا الأمر؟ و كيف نجعلها تتعافى من حمى المطالبة بالحكم الجماعية و تشكيل المجالس و انتخاب مجالس و انتخاب هيئات و ما أشبه ذلك ؟ كيف ننقل هذا الأمر للأمة كيف نوصل هذه الرسالة للأمة؟ الله سبحانه و تعالى يخاطب رسول بقوله (وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) حتى لو كانت هناك مشاورة حتى لو شاور حتى لو كان هناك آراء لكن صاحب القرار عليه أن يتوكل على الله و يتخذ القرار و يمضي، المسألة إذا ليست مصيبة الأمة الإسلامية مع هؤلاء الحكام في أنه استبداد فرد أو انه ليس حكما جماعيا، مصيبة الأمة كانت بالأنظمة الطبقة عليها في هؤلاء الحكام الذين يجعلون الأمة تابعة للغرب، تخلصت الأمة من بعض هؤلاء الحكام فما النتيجة ؟؟ هل نجحت المجالس التي انتخبوها ؟؟ أم أنها زادت الأمور تعقيدا؟ و ربما أدخلت هذه البلاد بالفوضى، ما النتيجة ؟ ما الحل إذاً ؟ اترك هذه التساؤلات بين أيديكم بارك الله فيكم.
المحاور أبو عمر: بارك الله بالأخ محمد خليفة على ما تفضل به . الأسئلة وصلت أبو عماد ؟
الشيخ سعيد رضوان: نعم . هو يعني أنا أريد أن أؤكد على ما تفضل به أخي أنه في الواقع لا يوجد حكم جماعي يوجد حكم شخص واحد له الصلاحية باتخاذ القرار في كل الأنظمة القائمة حتى في الأنظمة الائتلافية واحد صاحب القرار الذي يظهر فيه الحكم الجماعي هو واحد صاحب هذا القرار إلا أن عندما يكون شركائه أقوياء يضعف هو بمعنى يصبح غير قادر على اتخاذ القرار الحكم الجماعي أيضا أخي الفاضل هو من أسوأ أنواع الحكم و من أكثرها شؤما على أهلها و نحن نرى هذا الحكم الجماعي متمثلا في كثير من الوقائع في العراق في لبنان مثلا على سبيل المثال عندما يكون هناك فرقاء كثر لا يوجد حسم لواحد منهم تقع البلاد في شرور والناس التمسوا هذا الأمر ورأوه فهو افسد أنواع الأحكام والأمة حتى مع المستبد هي أرقى أو تتحقق مصالحها أكثر مع الجماعة المتشددة هذه من ناحية، من ناحية أخرى كيف نحن الآن نوصل الصورة النقية للإسلام في الحكم لان الحكم فردي حقيقة الأمر أن هذا الأمر (كيف نوصل للأمة؟) يجب أن يبين للمسلمين بالاتصال الحي مع الأمة و مع جميع ألوانها في أي مجال يفتح لحملة الدعوة أن يوصلوا الرأي الشرعي وهذه امة لا اله إلا الله يقول الله سبحانه و تعالى في محكم تنزيله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب (36) وكما تفضل أخي الكريم الشورى هي حق وواجب على الحاكم يعني حق للمسلمين وواجب على الحاكم أن يستشير ولكن عندما يستشير لا يعني أن الناس صاروا هم أصحاب القرار بل صاحب القرار هو رئيس الدولة الذي كان في ذلك الوقت يتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم و من بعده خلفاؤه يعني أبو بكر اتخذ قرار بحرب الردة رغم مخالفة الناس لهذا الرأي اتخذ القرار بإنفاذ بعثة أسامة رغم انه مخالف للناس جاء جمع وأكابر الصحابة يقولون له (أبو بكر) أن يغير أمير البعثة من أسامة إلى غيره ورفض أبو بكرٍ رضي الله عنه وأردتُ حقيقةً أن أذكّر في حادثة حقيقةً لفتت نظري وأعجبتني كثيراً في هذه المسألة: تفضل في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع المسلمون يريدون أن يبايعوا رجلاً منهم فانقسم الناس أقسام فكان المهاجرون يرون أنهم أحق بهذا الأمر من غيرهم نتيجة سابقيتهم في الإسلام ونتيجة أنهم هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قريش ) والمهاجرون يرون أنهم هم أنصار الإسلام وقامت الدولة على أيديهم في بلادهم وأرضهم وتضحياتهم بدمائهم وأموالهم.. الخ. فكانوا يرون أنهم هم، فعندما احتدم الأمر بينهم قام أحد الأنصار وقال: يا معشر المهاجرين منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر رد وأحسن وقام أبو بكر خطيباً وقال، (اسمع أخير الكريم وأريد أن يسمع حقيقة كل المراقبون لهذه الرواية التي يرويها البيهقي رحمه الله ) يقول أبو بكر في خطبته لهم في سقيفة بني ساعدة: هيهات هيهات أن يجتمع سيفان في غمدٍ واحد فإنه لا يحلُّ أن يكون للمسلمين أميران، انظر لا يحل بمعنى حرام أن يكون لهم أميران يعني دولة برأسين حرام لا يحل ومن أميران؟، أميران في ذاك الوقت يعني أمثال أبو بكر وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أمثال عمر وأمثال أسعد بن زرارة أو غيره إذن من الرجال العظام أتقياء أنقياء يطبقون شرع الله ويحرم فما بالك عندما يكون لهم عشرة وهذا شيوعي وهذا قومي وهذا وطني وهذا رأسمالي وهذا شيخ مسلم ما الذي سيخرج من بين يديهم يوافق جميع الرؤى، يقينا لا يمكن أن يقيموا للناس مصلحة ولو كانت يسيرة وستبقى هذه البلاد مرهونة القرار، اسمع ماذا قال أبو بكرٍ رضي الله عنه، قال: فإنه مهما يكن ذلك أي إذا حدث هذا في واقع المسلمين مهما يكن ذلك، عد أخي الكريم على إصبعيك أو على أصابعك، فإنه مهما يكن ذلك تتفرق جماعتهم ويختلف أمرهم وحكمهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأي أحد عند ذلك صلاح، انظر ماذا يترتب عند تعدد الإمارات والإمارات مثل أبي بكرٍ وعمر إذن ما يحدث في الأمة الآن بعد هذا التعدد الغريب العجيب ليس بالعظيم أن تحدث فيهم الكوارث لأنه شيء طبيعي ثمرة طبيعية ينكر علينا أن نتحد في ظلِّ دولةٍ واحدة تحت إمامٍ واحد ونحن نرى أوروبا على اختلاف أعراقها وألوانها ومشاربها .. الخ، تسعى إلى الاتحاد، حقيقةً هذا قصورٌ عند المسلمين يجب أن يدركوا عظم هذا الأمر وأهميته عند المسلمين لذلك يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم” لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض” فهذه قضية محسومة عند المسلمين قيادة واحدة ولا يوجد قيادة جماعية لا عند المسلمين ولا عند غيرهم صلاحية واحدة.
المحاور أبو عمر: سؤال سابق للأخ أبو محمد خليفة متى تكون الحكومة مشلولة على وصف الإعلاميين والسياسيين وأظن مثال إسرائيل والحزبان يعني كان واضحاً يعني هل من تعليق؟
الشيخ سعيد رضوان: هو الحكومة مشلولة تكون يقيناً عندما تكون حكومة ائتلاف تكون مشلولة لأن صاحب القرار تكون قدرته على اتخاذ القرارات ضعيفة لأنها مرهونة بموافقة شركائه في الحكم فيصبح صاحب القرار عاجز فلا يقال أن في إسرائيل اثنين أصحاب قرار ولا يقال عشرة و لا يقال في أمريكا أن ثلاثة أصحاب قرار ولا في بريطانيا ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو عشرة أو عشرين أصحاب قرار فلا يوجد إلا صاحب قرار واحد في كل دول الدنيا إنما الائتلاف أي الحكم الجماعي يضعف صاحب القرار ولا يعني أن الحكم صار جماعيا.
المحاور أبو عمر: الأخ الحق الظاهر سؤاله ملفت للنظر يقول لماذا لم يقتل الخليفة العباسي حاكم الأندلس المسلم عبد الرحمن الداخل؟
الشيخ سعيد رضوان: لأجله بكل بساطة
المحاور أبو عمر: أليس هذا يعتبر جواز أن يكون هناك أكثر من حاكم .. قطعا لا
الشيخ سعيد رضوان: قطعا لا لان سلوك الخلفاء ليس مرجع وليس دليل في الشرع . إنما هو دلالة على عجزه و تبعه عبد الرحمن الداخل و تبعه إلى بلاد المغرب ولو القوا القبض عليه لقطعوه.
المحاور أبو عمر: هو يقول لماذا لم يبذل جهد لتوحيد المسلمين و قتل الخليفة الأخر عبد الرحمن الداخل؟
الشيخ سعيد رضوان: هذا يرجع إلى العباسيين في ذلك الوقت . لعجزهم حقيقة لعجزهم أو رأوا أن الأمر غير عظيم فليذهب هو والأندلس إلى حيث ذهبوا يعني هذا ليس دليل و لا حتى يستأنس به على تعدد الاحكام.
المحاور أبو عمر: نعم . السؤال الأخير لأبي محمد خليفة : ما الضمانة لان يستمر الحاكم الفرد ضمن الدستور و القانون؟
الشيخ سعيد رضوان: في الحقيقة هناك ضمانات عديدة جعلها المشرع. يعني النصوص الشرعية جاءت بها جعلتها ضامنة لاستمرار التزام الخليفة أو الفرد بالحكم بدستور الإسلام و الالتزام بالأحكام الشرعية التفصيلية التي جاء بها الشرع الحنيف، من هذه الضمانات نعدد بعضها للاستنارة على سبيل المثال أن يكون في الأمة حزب سياسي قوي مؤثر يراقب و يحاسب و تعرف عملية المراقبة و المحاسبة الفعلية ولا يعني ذلك انه حزب معارض إنما هو حزب مراقب فعند الإحسان يأخذ بيد الخليفة وعند التقصير أو الإساءة يأخذ على يده ، هذا ضمان، الضمان الآخر أن يكون في الدولة محكمة مظالم التي ترصد كل ما يصدر عن الخليفة وعن أجهزة الدولة المتعددة دون أن يشتكي احد دون أن يكون هناك من يشتكي ثم تحاسب و يصل بها الأمر أن تنزع من صاحب الصلاحية أو تنزع عنه صلاحيته بمعنى أن تعزله من الحكم، ومن ناحية أخرى أهل الحل و العقد الذين كانوا أمثال جارية ابن قدامة رضي الله عنه عندما قال لمعاوية : لقد أعطيناك سمعا و طاعة على أن تحكم فينا بما انزل الله فان وفيت وفينا لك و أن ترغب تركنا خلفنا رجالا شدادا و أدرعا مدادا ما هم بتاركيك تتعسفهم ولا أن تظلمهم فعندما يكون أمثال هذا الرجل أهل حل وعقد في الأمة موجودين يقينا هم من خير الضمانات لاستمرار الحكم و لذلك يقول عمر رضي الله عنه للمسلمين عندما سألهم عن تقويم اعوجاجه قال له احدهم والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا فحمد الله بأن يكون في رعي عمر من يقوم اعوجاج عمر، ثم نقول أهل العلم يعني الفقهاء الذين يقومون بدورهم كالعز ابن عبد السلام و غيره الذين يقومون في وجه الخليفة، من ناحية أخرى الرأي العام بالأمة القوي يجب أحياء الرأي العام الواعي الإسلام الواعي في الأمة حتى يكون مواكب، لا يجوز للأمة أن تبايع و تذهب و تغض الطرف عن الحاكم و ما يقوم به يجب عليها أن تدرك أن هذه قضية تتعلق بمصيرها بدينها يجب أن تبقى العيون مفتوحة على كل حاكم على كل صاحب مسؤولية لِتُقوِّم ما اعوج من أمره إذا أهل الشورى و مجلس الشورى، إذا هناك ضوابط كثيرة ، تعاون المسلمين أفرادهم و جماعاتهم حكام ومحكومين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذاً هناك ضوابط حقيقة لم يعرف التاريخ مثلها إلا في دولة الخلافة و نسأل الله أن يكحل عيوننا بها و يعجل لنا بها وللمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
المحاور أبو عمر: بارك الله فيك، إخوتي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير إلى هنا ينتهي بنا المقام عند هذا السؤال الأخير اشكر لكم مشاركتكم و اشكر باسمكم الأخ الفاضل سعيد رضوان على ما تفضل به و قدم .
بارك الله فيكم جميعا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .