الجولة الإخبارية 3-4-2012م
العناوين:
• أمريكا تضع توقيتا لجعل عملائها في أفغانستان يوقعون اتفاقية لتأبيد نفوذها هناك وتشير إلى أن المجرمين من جنودها يقتلون الأبرياء حسب اتفاقية المداهمات الليلية
• الإخوان في سوريا أصدروا وثيقة عهد وميثاق تنص على إقامة نظام كفر جمهوري علماني ديمقراطي والأمريكان وعملاؤهم يمتدحون قبولهم بهذه المبادئ والقيم الغربية
• العسكر يكشّرون عن أنيابهم ويتوعّدون الإخوان وغيرهم بما حصل لهم على عهد عبد الناصر بعدما رأوا سكوت الشعب عن المطالبة بإسقاط حكمهم
التفاصيل:
صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 22/3/2012 بأن “بلادها في طريقها لتوقيع شراكة استراتيجية مع أفغانستان”، وقالت “لقد أحرزنا تقدما في الأسابيع القليلة الماضية، نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على ما يعرف باتفاقية المداهمات الليلية، هذه أمور معقدة، لكننا نعمل على تذليلها، نفسح المجال أمام اتفاق للشراكة الاستراتيجية”.
إن أمريكا تريد أن تؤبّد نفوذها على أفغانستان حتى إذا خرجت من هناك من شكل استعمارها العسكري فتريد أن تبقى بأشكال أخرى منها عقد اتفاقيات استراتيجية وأمنية كما فعلت في العراق. وحكام أفغانستان هم دمى بأيدي أمريكا تلعب بهم. فهم لا يعارضون وإنما تُظهرهم أمريكا كأنهم قادة كبار مستقلون لا يقبلون بسهولة وأنها استطاعت بعد جهد جهيد وبعد عناء شديد وبسبب وجود “أمور معقدة… تعمل على تذليلها” استطاعت أن تحرز تقدما في موضوع توقيع شراكة استراتيجية وهي تعمل على إقناعهم!! مع العلم أن أمريكا تؤجل ذلك حتى يتوافق مع خططها في الانسحاب من هناك ومع سياستها الداخلية فيما يتعلق بالانتخابات. والجدير بالذكر أن الأمريكان على عهد جورج بوش الابن جعلوا عميلهم مالكي العراق يوقع على الاتفاقية الأمنية قبل الانتخابات الأمريكية بشهر عام 2008. وكانت أمريكا تعمل على تأجيلها إلى ذلك التاريخ وتظهر أن توقيعها ليس بالسهل وكأن هناك صعوبات كبيرة تريد أن تذللها مع عملائها حكام العراق الذين أظهرتهم كأنهم مستقلون في قراراتهم. فعندما حان موعد التوقيع حسب التوقيت الذي وضعته أمريكا تحقق التوقيع وظهر كأنه شيء مفاجئ، مع العلم أن قسما من المراقبين كانوا يقولون أن التوقيع لا يمكن أن يتحقق الآن وإنما بعد الانتخابات.
وكذلك يتعلق إملاء أمريكا على عملائها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمحادثاتها التي تجريها مع طالبان سرّاً، فتنتظر وترى إلى أي مدى يمكن أن تقبل طالبان ذلك، وبذلك تذلل الأمور المعقدة معها. فتريد نجاح هذه المحادثات والتوصل مع طالبان إلى اتفاقية توافق يفيد مصلحتها في المحافظة على نفوذها في أفغانستان.
ومن جهة أخرى فإن ما قام به الجندي الأمريكي المجرم ليلا بقتل 16 طفلا وامرأة من أهل أفغانستان يتضح أنه قام بهذا العمل الإجرامي الخسيس حسب اتفاقية تخوّله وتخول الجنود الأمريكيين بالقيام به حيث أشارت كلينتون إلى ذلك عندما قالت: “نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على ما يعرف باتفاقية المداهمات الليلية” أي أن هناك اتفاقية لقيام الجنود الأمريكيين المجرمين بالقيام ليلا بقتل الأبرياء من أبناء المسلمين وبناتهم تحت ذريعة المداهمات الليلية.
——–
ذكرت “العربية” في 23/3/2012 أن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين صرح لها بأن “الإخوان يعكفون حاليا على إصدار عهد وطني يؤكدون فيه على أنهم يسعون إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية مدنية ودولة مساواة وتزخر بالتعددية السياسية ذات نظام جمهوري يكون فيها الشعب سيد قراره دون وصاية من حزب واحد وحاكم مستبد ويختار من يمثله عبر صناديق الاقتراع”. وفي اليوم التالي صرح المراقب العام لهذه الجماعة رياض الشقفة في مؤتمر صحفي بأن “الإخوان مع إقامة دولة ديمقراطية تعددية في سوريا”. وأشار إلى أن “جماعته لا فرق لديها بأن يأتي مسيحي أو مسلم أو امرأة للرئاسة ما دام الفائز يستحق منصبه نتيجة تصويت شعبي”. وقال أن “فارس الخوري انتخب عدة مرات رئيسا للحكومة لأنه كفؤ ولم يرفضه أحد لأنه مسيحي”. وقد امتدح الشقفة عميل الأمريكان العلماني برهان غليون فقال: “اختيار برهان غليون كرئيس للمجلس الوطني كان اختيارا ديمقراطيا، وحصل على أكثر من ثلثي الأصوات ونحن نعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مشترك مع مختلف أطياف المعارضة تحت سقف المجلس”. وبالفعل فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في 25/3/2012 وثيقة عهد وميثاق تتضمن كل ما صرح به نائب المراقب العام للجماعة والمراقب نفسه. وبعد ذلك بيوم اجتمعت ما تسمى بقوى المعارضة السورية في اسطنبول واتفقت على ذلك الميثاق التي كانت تنادي به وجعلت قادة جماعة الإخوان المسلمين تقرّه أوّلاً. وقد رحبت أمريكا بميثاق جماعة الإخوان المسلمين فقد صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة الشرق الأوسط نشرته في 27/3/2012: “احترام جماعة الإخوان المسلمون لهذه المبادئ والقيم والتزام أطياف المعارضة السورية بتحقيق الديمقراطية أمر جيد ويشجع على مواصلة العمل مع المعارضة والمجلس الوطني السوري وغيره من الجماعات ..”. وقد رحب العلماني رضوان زيادة عضو المجلس الوطني السوري ويعيش في كنف الأمريكان ببيان الإخوان المسلمين بإقامة دولة ديمقراطية مدنية ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وإبعاد الشكوك عن اتجاه الإسلاميين في سوريا لإقامة الدولة الإسلامية أو رغبة الإخوان من الانتقام إذا وصلوا للسلطة. ونقلت الشرق الأوسط أيضا عن الشيخ إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب بأنه على اتصال بالمراقب العام للجماعة رياض الشقفة ونائبه صدر الدين البيانوني وتأكيدهما على مدنية الدولة وأنه يهنئهما على ذلك واعتبر الوثيقة خطوة تاريخية من قبل إخوان سوريا وهي ملتزمة بها نصا وروحا.
إن مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب يهنئ قادة التنظيم في سوريا بقبولهم نظام الكفر مراضاة لقوى الكفر وعلى رأسها أمريكا وعملاؤها. ويصفها بأنها خطوة تاريخية أي التحول من الدعوة إلى نظام الإسلام إلى الدعوة لنظام الكفر خطوة تاريخية وأن الإخوان يلتزمون بأنظمة الكفر نصا وروحا.
والمراقب العام يمتدح فارس الخوري أحد عملاء الغرب في نهاية القرن التاسع عشر منذ عام 1892 عندما كان يعمل في إرسالياتهم ومدارسهم التبشيرية التي كانت تبث السموم من أفكار علمانية وديمقراطية وقومية بين أبناء الأمة الإسلامية لإثارة النعرة القومية العربية وتجنيد العملاء تمهيدا لهدم الدولة الإسلامية وإقامة دول وجمهوريات قومية علمانية ديمقراطية مكان هذه الدولة. وكان الخوري عميلا للإنجليز حيث عمل في السفارة البريطانية ما بين عامي 1902 و1908. وانتسب إلى جمعية الاتحاد والترقي التي قلبت الخليفة العادل عبدالحميد الثاني وأتت بدستور يشبه الدساتير الغربية فكانت هذه الجمعية بأفكارها وبانقلابها أول إسفين يدق لهدم الخلافة وإبعاد نظام الإسلام عن الحياة. وقد أوردت إحدى الصحف التركية العلمانية بأن الإنجليز قد باركوا ذلك الانقلاب حيث ذهب طلعت باشا أحد قادة الانقلاب الثلاثة إلى السفارة الإنجليزية ليبشر السفير الإنجليزي بإسقاط عبد الحميد. ولكن السفير الإنجليزي بقي غضبان، ولما سأله طلعت باشا عن عدم فرحه؟ فخاطبه السفير بلهجة السيد لعبده عندما تأتي إلى لندن تفهم لماذا لم نفرح. وبين له أننا أي الإنجليز لم نُرد منكم إسقاط عبد الحميد كحاكم وإنما أردنا إسقاط نظام الحكم الإسلامي نظام الخلافة وإقامة دولة ذات نظام جمهوري مدني ديمقراطي مكانها. فبقي الأمر حتى جاء أتاتورك وأقام الجمهورية العلمانية الديمقراطية. وقد أوردت هذا الخبر إحدى الصحف التركية العلمانية وهي تتفاخر بأتاتورك لأنه استطاع أن يهدم الخلافة ويقيم النظام الجمهوري الديمقراطي العلماني. وقد أوردت أنه ثار عليه الناس ولكنه واجههم بالإعدامات والقتل والسجن. فقتل منهم أكثر من 40 ألفا وأكثرهم من العلماء والمتعلمين، ولكن المصادر غير الرسمية تقول أنه دمر القرى وحرق البيوت على أهلها حتى وصل عدد القتلى منهم حوالي 200 ألفا. وذلك لأن أبناء أمة التوحيد أصروا على نظام الخلافة الإسلامي الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا نظام الجمهورية العلمانية الديمقراطية الذي أقامه عميل الإنجليز أتاتورك وهو من يهود الدونمة. والجدير بالذكر أن فارس الخوري الذي مدحة الشقفة كان قد عين عضوا في مجلس الشورى في سوريا من قبل عميل الإنجليز الملك فيصل. ومن ثم تولى وزارة المالية 3 مرات في عهد هذا الملك. وتولى رئاسة البرلمان ما بين عام 1936 و1943 ومن ثم تولى رئاسة الوزارة في سوريا مع وزارة الداخلية والمعارف منذ عام 1944 على عهد شكري القوتلي عميل الإنجليز. وقد كالت الصحف العلمانية العميلة يومئذ المديح لفارس خوري ووصفته بأنه “رجل كفؤ يتصف بالحكمة والجدارة وقبوله رئيسا للوزارة ثلاث مرات في بلد إسلامي مع أنه مسيحي يدل على ما بلغته سوريا من النضوج القومي”. ومن ناحية ثانية فإن كثيرا من المسلمين قد أصابتهم الدهشة من سقوط جماعة الإخوان المسلمين إلى الحضيض بقبولهم نظم الكفر وقد نالوا شهادات من الغرب على مدى نضوجهم القومي أو العلماني.
——–
ذكرت مصادر سياسية في 21/3/2012 بأن المجلس العسكري الحاكم في مصر هدد بحل البرلمان إذا أصر على سحب الثقة من الحكومة. وذكرت أن رئيس البرلمان المصري الكتاتيني تلقى مكالمة هاتفية تضمنت كلاما حادا من المجلس العسكري هدد فيه بحل البرلمان إن ناقش قضية سحب الثقة من حكومة الجنزوري. وقد أشارت المصادر إلى استهتار الوزراء بالمجلس وعدم حضورهم جلساته. وعلق أحد المراقبين على ذلك قائلا الغريب لماذا لا يصارح الكتاتيني الشعب بأن المجلس مُسيّر ومقيد! ورغم أن هذا المجلس هو الكيان الشرعي الوحيد في البلاد لا قيمة له، وقد يفعل ما يطلب منه على حساب المصلحة العامة، سواء في صياغة الدستور أو عدم مراقبة الحكومة أو ترتيب انتخابات للرئاسة. وفي 25/3/2012 أصدر المجلس العسكري بيانا وُصف بأنه شديد اللهجة يهدد فيه القوى السياسية التي تعترض على قراراته قائلا: البعض يتوهم أنه بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض ثنيه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير”. وقد دافع عن حكومة الجنزوري التي شكلها قائلا: “إن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول”. وحذر في لهجة تهديدية: أننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار”. وذكر عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تعليقا على بيان المجلس العسكري: “التحدي الحقيقي أمام المصريين أن يتم انتقال السلطة للمدنيين ويخرج المجلس العسكري بسلام. وما زلنا أمام هذا التحدي”.
عندما ثار الناس في مصر وطالبوا بإسقاط حكم العسكر وقف الإخوان المسلمون بحزبهم الحرية والعدالة في وجه الناس ورفضوا المشاركة في الاعتصامات المليونية التي طالبت بإسقاط حكم العسكر، وبعد أن سكت الناس وظن العسكر أن الناس لم يعودوا يثورون ضد حكمهم بدأ العسكر يكشرون عن أنيابهم ويتوعدون الإخوان بما فعله بهم العسكر بقيادة عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي. وكان الإخوان يومئذ قد أيدوا حكم العسكر بقيادة عبد الناصر حتى إذا تمكن الأخير فبدأ يبطش بهم. وهذا يدل على عدم الوعي السياسي لدى الإخوان وهم بسهولة يُخدعون ويقعون في الفخ وإذا صحوا من غفلتهم يقولون لم نكن ندري أن ذلك كان مؤامرة علينا كما قالوا بعدما تعرضوا للتصفية من قبل عبد الناصر. فلا يدرون كيف يتصرفون فيقومون بتأييد حكم العسكر عندما قام الناس ضد هذا الحكم العميل لأمريكا وهو امتداد لحكم حسني مبارك وكانت فرصة ذهبية لإسقاط حكم العسكر والعملاء منهم، وقد بدأوا بمحادثات مع العسكر ومع الأمريكان الذين أوهموا الإخوان ووعدوهم بأنهم سيستلمون الحكم.