الجولة الإخبارية 12-4-2012

العناوين :

• تونس تعيد فتح الكلية الإسلامية القديمة لمكافحة المتطرفين
• محكمة لاهاي تطالب بنقل سيف الإسلام القذافي
• مسئولون من الإخوان المسلمين يهدفون إلى تعزيز صورة الاعتدال في زيارة لواشنطن
• وزير الخارجية الروسي لهيلاري: “أصدقاء سوريا” يضعفون عملية السلام
• باكستان: حتى الولايات المتحدة لا تملك أدلة ضد سعيد

التفاصيل :

بعد أن أُغلقت جامعة الزيتونة والتي كانت مفتوحة منذ القرن الثامن في تونس -والتي تعتبر واحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجال العلوم الإسلامية- من قبل زعيم “الاستقلال”، والعلماني المتعصب الحبيب بورقيبة، في عام 1964 كجزء من محاولة الحد من التأثير الديني، دُمِجت جامعتها القديمة مع جامعة تونس، وأعادت الكلية فتح أبوابها القديمة للطلاب يوم الاثنين الماضي كجزء من حملة يقودها علماء الدين والناشطون في إحياء شعار الإسلام المعتدل للزيتونة -التي هيمنت لفترة على شمال أفريقيا- والتصدي لانتشار أكثر وجهات النظر تطرفا.

وقال فتحي الشقاقي الخامري الذي يرأس مجموعة الضغط الحاصلة على أمر من المحكمة بالسماح بإعادة فتح الجامعة: “إنّ عودة منارة هذا التعليم الديني مهمة جدا في ظل التطرف الديني المتزايد الذي نعيش فيه”، وقال: ” الهدف هو استعادة دور الزيتونة التعليمي والديني في تونس وشمال أفريقيا من أجل نشر مبادئ الدين المعتدل “.

لقد كانت الزيتونة تنافس الأزهر في مصر كمركز لتعليم الشريعة الإسلامية، وخلال العصر الذهبي للإسلام تخرجت أجيال من المفكرين الإسلاميين من داخل جدرانها في مجالات المنطق والفلسفة والطب والنحو، فضلا عن علم التوحيد.

——–

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب ليبيا تأجيل تسليم سيف الإسلام القذافي، وستعقد محكمة للابن الأبرز لمعمر القذافي من قبل ثوار بلدة الزنتان في مكان سري، وقالت المحكمة الجنائية الدولية أنَّ على ليبيا أن تبدأ بوضع الترتيبات لتسليمه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي على الفور، حيث إنّ سيف الإسلام مطلوب في قضايا لصلته بالقمع العنيف للاحتجاجات خلال الثورة الليبية.

وأعرب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عن رغبته في محاكمته في البلاد، وشُكِّكَ في قبول القضية قي محكمة جرائم الحرب في محاولة لتأخير عملية التسليم، ولكن المحكمة الجنائية الدولية قالت أنَّ السلطات الليبية قد فشلت في تقديم الأدلة اللازمة.

وقد كانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام، وكذلك والده ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي في حزيران. وقد اعتقل السنوسي في الشهر الماضي في موريتانيا لكن ليبيا مهتمة أيضاً بمحاكمته في ليبيا، أما المحكمة الجنائية الدولية فتقول بأنَّ قرار مجلس الأمن الدولي يُلزِم ليبيا بالتعاون مع المحكمة وتسليم المتهمين إلى العدالة الدولية.

——–

بدأ يوم الثلاثاء الماضي أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين زيارة تستغرق أسبوعا لواشنطن يجتمعون خلالها مع مسئولين في البيت الأبيض وخبراء في العمل السياسي وآخرين من أجل تهدئة المخاوف حيال الجماعة التي تحولت إلى القوة السياسية المهيمنة في مصر.

إنّ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حولت جماعة الإخوان المسلمين بسرعة من جماعة معارضة ظلت محظورة رسميا إلى قوة سياسية تسيطر على نصف مقاعد البرلمان المنتخب الجديد بغرفتيه تقريبا، وبصعود هذه الجماعة ثارت مخاوف لدى العلمانيين المصريين إلي جانب المسئولين الأمريكيين من أنّ الجماعة الإسلامية قد تعيد تشكيل الحياة في مصر وتهديد حرية المرأة والأقليات الدينية، مشيرة إلى أنّ هذه المخاوف تعززت بقرار الجماعة الأخير الدفع بالقيادي البارز المهندس خيرت الشاطر لخوض سباق الانتخابات الرئاسية على الرغم من الوعود السابقة من قبل الجماعة بعدم فعل ذلك.

وفي اجتماع مع مسؤولين أميركيين، يتوقع نواب الإخوان أن يتم النظر إلى التنظيم كحركة قوية معتدلة واعية اجتماعياً وتسعى لمصلحة المصريين بوجه عام، وقد نقلت صحيفة واشنطن بوست عن سندس عاصم العضو في الوفد، يوم الثلاثاء في مقابلة مع المراسلين والمحررين، قولها :” نحن نقدم وجهة نظر معتدلة ووسطية وأولوياتنا اقتصادية بالأساس وسياسية تحافظ علي قيم الثورة كالعدالة الاجتماعية والتعليم والأمن “.

وقد دافع أعضاء الوفد عن قرار الذراع السياسي للجماعة، حزب الحرية والعدالة، ترشيح الشاطر في انتخابات الرئاسة، ونقلت الصحيفة عن خالد القزاز منسق العلاقات الخارجية في الحزب قوله “لقد تحدثنا إلى أناس نحترمهم خارج الجماعة، من ضمنهم أشخاص في القضاء، لكن أيا منهم وافق على الترشح”، مشيرا إلى أنّ ترشيح شخص من خارج الجماعة قد يحدث تغييرات جذرية ويحل البرلمان. وذكر القزاز وغيره أنّ مرشحا منتخبا من خارج الإخوان سيدخِل تغييرات جذرية وسيحل الحكومة.

لكن صعود الإخوان تسبب في تصادمهم مع الليبراليين والعلمانيين. وانسحب الليبراليون والأقباط المسيحيون من لجنة صياغة الدستور كنوع من الاحتجاج، وقالوا بأنّ اللجنة غير متوازنة لأنّ الغالبية الساحقة من أعضائها ينتمون إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان.

وقال عاصم: ” نعتقد أنّ هناك محاولات قوية لعرقلة جهود الجمعية الدستورية لأنّ نجاحها ربما يعني أننا على الطريق الصحيح، وأنّ الديموقراطية تعمل والحكومة تتغير “. وبالإضافة لتبديد المخاوف الأمريكية حول طموحات الإخوان السياسية، تأمل الحركة أن تصلح العلاقات الأمريكية-المصرية في أعقاب قرار مصر ملاحقة مناصرين أمريكيين ومصريين مؤيدين للديموقراطية. وأدى الغضب من هذه الملاحقات إلى دفع مشرعين أمريكيين إلى مطالبة إدارة أوباما بحجب المساعدات الأمريكية البالغة 1,3 مليار دولار للجيش المصري.

وقال عبد الموجود درديري، وهو نائب مصري وعضو في وفد الإخوان: ” عدم الثقة هو جدار لا بد من هدمه، لكن لا يمكن القيام بذلك من جانب طرف واحد فقط فلا بد من مشاركة الجانبين “.

——–

صرح سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بأنّ مجموعة “أصدقاء سوريا” تضعف جهود كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف العنف في سوريا. وأشار: “الجميع يدعم خطة كوفي عنان للسلام ولكن هناك لقاءات أخرى مفاجئة تعقد من مجموعة أصدقاء سوريا يتخذ فيها قرارات تحث المعارضة السورية على رفض المفاوضات ونزع السلاح، وإعداد عقوبات جديدة ضد سوريا! “.

وأكد لافروف أنّ رغبة أصدقاء سوريا في التعامل مع المعارضة السورية فقط يضعف إجراءات وقف العنف في البلاد، مما يجعله غير قابل لحل المأزق، في حين أنّ الأمم المتحدة تحاول حل الوضع السوري سلميا، ولكن إعلان أصدقاء سوريا عن الخطط يهدد بجعل جهود الأمم المتحدة من دون جدوى.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سوف تنفق 12 مليون دولار للمعارضة السورية، أي ضعف ما وعدت به من قبل، وأعربت دول الخليج العربي؛ السعودية وقطر عن استعدادها لدفع رواتب أعضاء المعارضة المسلحة، وجعلها تبدو كجيش من المرتزقة أكثر منهم كنشطاء المعارضة.

وفي وقت سابق تحدث هذان البلدان لصالح تسليح المعارضة السورية، وذلك حتى تتمكن من “الدفاع” عن نفسها ضد الجيش النظامي السوري.

——–

من المؤكد أنّ باكستان لا يمكنها اتخاذ إجراء ضد مؤسس جماعة معسكر طيبة، حفيظ سعيد، في حالة عدم وجود دليل ملموس ضده، فقد قالت باكستان أنّه حتى الولايات المتحدة لا تملك أي دليل يربط بين قائد الجماعة بالإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد الباسط أنّه من “الغريب” أنّ وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافأة بملايين الدولارات للحصول على أدلة ومعلومات ضد سعيد ونائبه عبد الرحمن مكي، وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة حول المكافأة التي أصدرتها الدولة يوم أمس أنّه: ” حتى الولايات المتحدة لا تملك أية أدلة ضد الشخصين”، وقال عبد الباسط خلال مؤتمر صحفي أسبوعي خلال أسئلةٍ حول مكافأة لسعيد: “لقد ذكرنا بوضوح موقفنا بأنّه لا يوجد دليل ملموس ضد سعيد، وباكستان تفضل أن يكون لديها أدلة ملموسة لبدء الإجراءات القانونية، لكن في غياب ذلك لا يمكننا القيام بأي شيء “.

وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للإمساك بسعيد، مؤسس جماعة عسكر طيبة التي ألقيت عليها مسؤولية هجمات مومباي عام 2008، ومكافأة قدرها مليوني دولار لمكي.