حزب التحرير ينظم خطابات عامة في إسلام أباد ولاهور وكراتشي وبيشاور النظام الاقتصادي في الإسلام هو الحل الوحيد لمشاكل باكستان الاقتصادية “مترجم”

نظّم حزب التحرير خطابات عامة بقصد توعية الناس على رؤية حزب التحرير لحل مشكلة الاقتصاد في البلاد، وقد نظّمت هذه الخطابات في المساجد الكبيرة وغيرها من الأماكن العامة في المدن الكبرى، واستمرت هذه الخطابات لثلاثة أيام، حيث خاطب المتحدثون الآلاف من الناس.

وقال المتحدثون أنّ مشاكل باكستان الاقتصادية ليست بسبب عدم وجود الموارد أو نقصها، بل بسبب النظام الرأسمالي المطبّق في هذه البلد، وأنّ الرأسمالية ليست قادرة على توزيع الموارد الوفيرة بالعدل بين الناس، بل وركزت هذه الموارد في أيدي الرأسماليين والشركات متعددة الجنسيات، وقال المتحدثون أنّه لا يوجد سوى النظام الاقتصادي في الإسلام الذي يحوي القوانين والقواعد التي تضمن التوزيع العادل للموارد، وأنّ الإسلام لا يمنح أي فرصة للقوي ليسحق الضعيف.

وقد سلّط المتحدثون الضوء على القوانين الإسلامية ذات الصلة، في التملك والزراعة وفرض الضرائب والعملة، وقالوا أنّه وفقا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنّ النفط والغاز والكهرباء والموارد المعدنية لا يجوز خصخصتها، حيث عدّها الإسلام من الممتلكات العامة، ولذلك فإنّ الخلافة الإسلامية ستوفر موارد الطاقة للناس وللقطاع الصناعي من دون ربح، ونتيجة لذلك فإنّ الناس والقطاع الصناعي سيتنفسون الصعداء فور إقامة الخلافة، ما سيبث الحيوية في الدولة. وبالمثل فقد حدد الإسلام مصادر عائدات الدولة، كما أنّ الإسلام لم يسمح للخليفة فرض الضرائب كما يشاء، فالإسلام يحرم جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ويعتبرها ظلما للناس، إلا أنّه بعد استنفاد جميع السبل لسد حاجة الدولة والناس في أمور منصوص عليها أباح الإسلام فرض الضرائب على الأغنياء فقط دون الفقراء، ومما يزيد عن حاجتهم بالمعروف، وبشكل مؤقت وليس دائما. وذلك على النقيض من النظام الرأسمالي الذي يفرض الضرائب على الجميع وبشكل دائم.

وأشار المتحدثون إلى القوانين الإسلامية المتعلقة بالزراعة، فقالوا أنّه وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية، فإنّه إن زرع شخصٌ ما أرضاً ميْتة فإنها تصبح له، كما أنّه إن كان هناك شخص ما لا يزرع أرضه لمدة ثلاث سنوات متتالية، فإنّ الدولة لديها الحق في أخذ هذه الأرض منه وإعطائها لمن يزرعها ممن يمكنهم زراعتها.

كما عرض المتحدثون القوانين الإسلامية المتعلقة بالعملة، وشرحوا هذه المسألة، مؤكدين على أنّ العملة في الإسلام ليست مثل العملة الورقية الحالية، فهي يجب أن تكون مغطاة 100٪ من الذهب والفضة، وبالتالي فإنّ الدولة لا تملك الحق في طبع العملة كما تشاء، وبذلك يتم حل مشكلة التضخم ما ينعكس على رخاء الناس بشكل كبير.

وقال المتحدثون أنّ الذين يدعون إلى “الديمقراطية النظيفة” هم في الواقع يدعون إلى تطبيق النظام الفاسد الرأسمالي القديم نفسه بدلا من الإسلام، وأضافوا أنّه لا يمكن تطبيق القوانين الشرعية إلا في ظل دولة الخلافة، تالين قوله سبحانه وتعالى (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا )).

نفيد بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان