قضية اختطاف الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان: بيان صحفي من المستشار القانوني لعائلة نفيد بت، السيد عمر حياة سيندو، محامي المحكمة العليا

الإعلاميون المحترمون، منظمات حقوق الإنسان، الإخوة القانونيون،

السلام عليكم،

للأسف الشديد فإنه لم يُتَح لزوج موكلتي، نفيد بت، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان، اليوم الجمعة 18 مايو/أيار أن يعرض على المحكمة من قبل الأجهزة السرية الحكومية، امتثالا لأوامر قضائية، صدرت بعد اختطافه في 11 مايو/أيار 2012.

أرفع صوتي عاليا مبدياً مخاوفي على سلامة السيد نفيد بت، المهندس الكهربائي والسياسي المحترم المعروف على الساحة المحلية، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة أُفرج عن الدكتور عبد القيوم، وهو عضو في حزب التحرير، بعد أن زُجّ به في زنازين التعذيب الجسدي والنفسي لمدة تسعة أشهر على الرغم من حالته الصحية! وقبل اختطاف نفيد كانت الأجهزة السرية قد اختطفت حبيب الله سليم، وهو مدير هندسة معلومات من حزب التحرير وما زال مكان وجوده مجهولا، ولنا أن نتساءل الآن إذا كانت المحكمة ورجال القضاء سيسلمون نفيد للطغاة وسيظلون صامتين لمدة تسعة أشهر حتى نطمئن على حياة نفيد بت؟

يملأ قلبي الأسف لما يحدث في البلاد التي نشأت باسم الإسلام، لماذا يتعرض مثل هؤلاء الرجال من ذوي الشخصيات الإسلامية الرفيعة لمثل هذه المعاملة لمجرد أنهم يحملون الدعوة إلى الإسلام، والدعوة لإقامة دولته، دولة الخلافة؟! وما هي الظروف والمعايير لتحقيق العدالة السريعة؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة العليا تحركت بسرعة فائقة عندما ازدراها رئيس الوزراء، جيلاني، لتعيده إلى الخط الذي كان مرسوما له، بينما من جهة أخرى فإنّ الدكتور عبد القيوم، وهو عضو في حزب التحرير، الذي يقوم بفضح المخططات الأمريكية في البلاد، زج به في زنازين التعذيب لمدة تسعة أشهر، وقد كذبت الأجهزة السرية تحت القسم عن مكان وجوده، فهل أصبح قانون البلاد قانون الغاب وقانون (من يحمل العصا يملك البقرة)؟

للسيد نفيد بت رؤية لهذا البلد من شأنها أن تنهض به، وتقوي قواتها المسلحة ومكانتها في العالم، ولديه الحق في أن يُستمع إليه من دون تبادل الاتهامات، بدلا من إسكاته عن طريق الاختطاف، وإنني أناشد كل أصحاب الضمائر الحية لتقديم الدعم لقضية السيد نفيد بت.

والسلام عليكم.