خبر وتعليق الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية تبقي على أفغانستان تحت النفوذ الأمريكي

الخبر :

في 26/5/2012 وافق البرلماني الأفغاني على الاتفاقية الاستراتيجية التي أملتها أمريكا على عميلها كرزاي الذي وقعها أمام الرئيس الأمريكي أوباما في 2/5/2012. وهذه الاتفاقية تقضي ببقاء الوجود الأمريكي لمدة عشر سنين أخرى على الأقل بعد سحب كثير من القوات أمريكية والإبقاء على قسم منها في قواعد معينة توجه قوات كرزاي لمحاربة أهل أفغانستان نيابة عنها. وأعلن في الاتفاقية أن يبقى الوجود الأمريكي في أفغانستان على المدى البعيد بواسطة ما يسمى بالمساعدات الأمريكية والمستشارين الأمريكيين. وقد حضر جلسة البرلمان الأفغاني 180 عضوا كلهم وافقوا على الاتفاقية إلا أربعة منهم رفضوها.

التعليق :

1. إن أمريكا تريد تغليف وجودها ونفوذها في أفغانستان باتفاقيات تتضمن بقاءها على المدى البعيد، تماما كما فعلت في العراق، حيث وقّع المالكي شبيه كرزاي على اتفاقيات أمنية واستراتيجية تتضمن بقاء الأمريكيين في قواعد عسكرية معينة وفي السفارة الأمريكية يعملون كمستشارين وكمدربين ولهم صفة الديبلوماسيين، حيث يبلغ عددهم ما يزيد عن 16 ألفا. وتتضمن الاتفاقية تدخل القوات الأمريكية مباشرة كلما استدعتها الحكومة المحلية في البلد. فهذا أسلوب استعماري قديم استعملته بريطانيا مع كل دولة استعمرتها واضطرت إلى الخروج منها؛ فكانت تربطها باتفاقيات تعاون أمني وعسكري وسياسي وثقافي واقتصادي. ولذلك بقيت الدول التي خرجت منها بريطانيا مرتبطة بها إلى أن جاءت أمريكا وبدأت تنافسها على مستعمراتها، وتعمل على نزعها منها سواء بالانقلابات كما فعلت في مصر وسوريا والسودان، أم بالتدخل العسكري المباشر كما فعلت في العراق وأفغانستان. وكذلك فعلت أمريكا وما زالت تفعل ضد فرنسا التي قلدت بريطانيا بعقد اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية وسياسية من مستعمراتها التي خرجت منها. وبذلك تبقى هذه البلاد مرتبطة بالدولة المحتلة ولو خرجت.

2. حال الحكومات التي تؤسَّس في ظل الاحتلال في كل بلد محتل كلها متشابه في القديم والحديث، حيث تؤسسها الدول الاستعمارية لتوقع لها مثل تلك الاتفاقيات مقابل أن يكون الأشخاص الذين عينتهم فيها وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء دول وتمنحهم الإمكانيات ليصبحوا أصحاب نفوذ في البلد مرتبطين بالمستعمر وتمكنهم من سرقة أموال الناس حتى يملأوا جيوبهم ويتنعموا بها في حياتهم الدنيا وهم غافلون عن آخرتهم وعن عاقبتهم.

3. البرلمانات التي تشكَّل في ظل الاحتلال حالها كحال الحكومات، فهي تقرّ للاحتلال تشريعاته واتفاقياته الأمنية والاستراتيجية وغير ذلك من الاتفاقيات. فهذا ما فعله برلمان أفغانستان وما فعله برلمان العراق. فأعضاء البرلمان يحملون الوزر نفسه الذي تحمله الحكومات برئيسها وأعضائها.

4. مع أن هؤلاء الوزراء ورؤساءهم يدّعون أنهم مسلمون فإنهم يجعلون للكافرين سبيلا على المؤمنين ويتولونهم وكل ذلك حرام قطعا. فحكم الإسلام تجاه المحتلين هو محاربتهم وطردهم شر طردة وعدم إبقاء أي نفوذ أو وجود أو أي أثر لهم في البلاد سواء عسكري أم أمني أم سياسي أم اقتصادي أم فكري أم ثقافي أم تشريعي. فتحرير البلاد يقتضي ذلك كله. فدستور المحتل وقوانينه وكل تشريعاته ومناهجه التعليمية وثقافته وأفكاره وكذلك اتفاقياته الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية كلها يجب رفضها ومحاربتها، ولا يجوز قبول أي جزء منها ولو كان بسيطا. بل يجب مقاضاة المحتل ومحاسبته على احتلال البلد وعلى جرائمه. ومن ثم تطبيق حكم الأصل في البلاد حيث كان يطبَّق فيها الإسلام وجاء المستعمرون وهدموا الخلافة واحتلوا رقعتها ومزقوها وأقاموا فيها حكومات وأنظمة تتبعهم. وتنافسوا عليها وما زالوا يتنافسون عليها لأنها لم تتحرر حقيقة. فالإنجليز عندما خرجوا من العراق عسكريا وربطوها باتفاقيات وأقاموا فيها أنظمة وحكومات ودساتير وقوانين حسب تشريعاتهم الغربية بقي فيها نفوذهم فلم تتحرر فسهل على أمريكا أن تحتلها وهكذا في أفغانستان وغيرها من البلاد الإسلامية. فالتحرير هو تطهير البلاد الإسلامية من أي أثر للمستعمر عسكريا كان أم أمنيا أم سياسيا أم فكريا أم ثقافيا أم اقتصاديا أم تشريعيا أم أي شيء آخر، ومن ثم إقامة حكم الإسلام فيها بشكل شامل وكامل، وإلا لا تسمى أنها تحررت ويسهل على المستعمرين المتنافسين أن يدخلوها مرة أخرى.