بيان صحفي فلنعمل سويًا على عزل النظام الفاسد برمته، لا عزل شخص بعينه

تنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس القادم 14/6 في قانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية في مصر في الفترة الماضية. وكان مجلس الشعب قد تبنى قانون العزل السياسي في نيسان/أبريل الماضي بعدما أعلن عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وبعد أن صادق عليه المجلس العسكري استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، ثم عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما قدم تظلمًا بعدم دستورية قانون العزل. ومن ثم أحالت اللجنة الانتخابية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

ومن المرجح الحكمُ بعدم دستورية القانون حسب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وحتى لو حُكم بدستوريته فإن شفيق لن يُستبعد من انتخابات الإعادة لأنه حصل على مركز قانوني صحيح بعد قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلمه واستمراره في السباق الرئاسي؛ ذلك لأن قرارات اللجنة محصنة بنص الإعلان الدستوري حسب قول بعض القانونيين.

إننا في حزب التحرير / ولاية مصر نقول:

1- يجب أن يكون عملنا جميعًا هو عزل هذا النظام الفاسد برمته، لا عزل أشخاص بعينهم شغلوا منصبًا في هذا النظام خلال الـ10 سنوات الأخيرة من حكم المخلوع مبارك.

2- يجب أن تهب الأمة جميعها لإبدال هذا النظام بنظام إسلامي، هو نظام الخلافة الإسلامية الذي ينبثق من عقيدتها؛ لأن الخلافة هي الكيان التنفيذي لمجموع المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تحملها الأمة والمنبثقة من عقيدتها الإسلامية، هذه العقيدة التي يجب أن تكون أساس الدولة والدستور والقوانين، والتي لا تسمح بتولي رعاية شؤون الناس من لا يجعلها أساسَ تصرفاته ومفاهيمه ومقاييسه وقناعاته.

3- لقد منحت بعض القوى السياسية المشاركة في الثورة فرصة ذهبية للنظام الحاكم عندما ظنت أنها أنجزت أهداف الثورة بعزل رأسه فانسحبت من ميادين الثورة مبكرًا، وانشغلت بالتنافس في “لعبة الديمقراطية” التي جرّها المجلس العسكري وأعوانه إليها، فكان مقتلها في ضعف الوعي على خبث النظام وعلى تآمر أمريكا، التي ما زالت تؤثر في الوسط السياسي المصري، فإذا بنا أمام محاولة إعادتنا إلى ما قبل 25 يناير.

4- كيف نرجو التحررَ والتغيير في ظل قوانين فاسدة، وقيادة تحمي الفلول وتنسّق مع أمريكا لإضاعة مستقبل البلاد؟ وهي تتفنن في حَبْك القوانين التي لم تكن ثورتنا إلا عليها، فإذا بنا نرى القتلة تُبرّئهم المحكمة بتلك القوانين وتعيدهم منافسين {ديمقراطيين} ليعتلوا رأس السلطة من جديد، وليفعلوا ما يشاؤون بالعباد بحجة أن صناديق الاقتراع هي التي أتت بهم!

لقد آن لكل مخلص من أبناء هذه الأمة أن يدرك أن المشوار الثوري لن يكتمل إلا بعد إسقاط النظام برمته، وبقوانينه العفنة التي لا تقيم عدلًا ولا تنصف مظلومًا ولا تفرج عن مكروب. كما لا بد أن يعمل لإعادة استئناف الحياة الإسلامية وتحكيم شرع الله، ونبذ تلك القوانين الوضعية الباطلة، لينعم المسلمون برضى الله، وتنعم البشرية بخير الإسلام.

(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)