الجولة الإخبارية 10/7/2012م
العناوين:
•· ملك البحرين يداهن أمريكا بأنها شريك رئيس في ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج
•· مطالب إردوغان تثبت بأن النظام الديمقراطي لعبة في أيدي أصحاب النفوذ والمال
•· نائبة المحكمة الدستورية في مصر تعترف بأن المحكمة تتآمر مع المجلس العسكري على الثورة
التفاصيل:
في 5/7/2012 نشرت رسالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس الأمريكي أوباما يهنئه في عيد الاستقلال الأمريكي ومما جاء في الرسالة: “وتتيح لنا هذه المناسبة للتأكيد على أن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية ومتينة مبنية على مبادئ الاحترام والمصالح المشتركة عقود من الزمن، وأصبحت الولايات المتحدة اليوم شريكا رئيسا في ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج..” مع العلم أن هذه العلاقة غير متزنة فأمريكا أجبرت حكومة البحرين على القبول بأن يكون هذا البلد قاعدة للأسطول الأمريكي الخامس ومقر قيادته المنامة ليقوم هذا الأسطول بفرض الهيمنة الأمريكية الاستعمارية على الخليج والمحيط الهندي. ولا توجد هيمنة للبحرين لا على أراضيها ولا على مياهها بل هي تعيش في خوف ورعب من أمريكا، بل كل دول المنطقة كذلك، فلا يوجد أمن ولا استقرار في منطقة الخليج. وتستخدم أمريكا إيران لإخافة هذه الدول حتى تجعلها ترتمي في أحضانها وتوجد المبررات لتعزيز نفوذها في المنطقة. ومع ذلك تقوم أمريكا وتدافع عن الموقف الإيراني لتستفز دول الخليج أكثر. فمثال ذلك تصريح السفير الأمريكي في البحرين توماس كراجيسكي في مقابلة مع صحيفة الوطن البحرانية بتاريخ 23/6/2012 عندما قال: “إن طهران لا تتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي”. فاستفز دول الخليج بذلك وأدركوا أن أمريكا تلعب بهم. ولم تتجرأ هذه الدول على استنكار ذلك بل تركوا وسائل إعلامهم والكتّاب فيها يهاجمون الموقف الأمريكي.
وفي الوقت ذاته يقوم الإيرانيون ويهددون بتدمير القواعد الأمريكية في المنطقة؛ ففي 4/7/2012 نشرت تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده حيث قال فيها “بأن بلاده وضعت خططا لقصف 35 قاعدة أمريكية في الدقائق الأولى التي تلي تعرضها لأي اعتداء”. فيظهر كل ذلك على أنه لعبة متفق عليها بين أمريكا وإيران لتحكم أمريكا سيطرتها على دول الخليج.
——–
أعلنت وكالات استطلاع الرأي في تركيا بأن أغلبية الشعب التركي تريد رئيس الوزراء إردوغان رئيسا للجمهورية حيث وصلت نسبة المؤيدين لذلك حوالي 42% بينما يحظى الرئيس الحالي عبدالله غول بنسبة حوالي 21%. ولكن إردوغان يطلب نقل صلاحياته الحالية كرئيس وزراء وإضافتها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية المنقوصة حاليا. ولذلك يسعى منذ سنين لإجراء تعديلات دستورية. ولكن لا يتمكن من فعل ذلك عن طريق مقاعد حزبه في البرلمان لأنها أقل من النصاب القانوني لإجراء ذلك وهو 330 مقعدا المطلوبة لتغيير مادة في الدستور فما بقي له حسب القانون إلا إجراء استفتاء شعبي. ولذلك يعمل على تهيئة الأمور لإجراء هذا الاستفتاء الشعبي ليحوز على أغلبية فوق النصف.
فإردوغان في سبيل أن يصبح رئيسا للجمهورية يريد أن يفصّل هذا المنصب حسب مقاسه فيجعل كامل الصلاحيات بيده، وأمريكا تدعمه في ذلك. وفي الباكستان نزعوا صلاحيات رئيس الجمهورية وأعطوها لرئيس الوزراء. ومثلهم في التبديل والتغيير فرنسا التي بدلت الصلاحيات في الجمهورية الخامسة. وأحيانا يتحول النظام الديمقراطي من جمهوري إلى ملكي كما حصل في إسبانيا أو يتحول من ملكي إلى جمهوري كما حصل في كثير من البلاد الأوروبية. وأحيانا يبقون على النظام الملكي ويعطون صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الوزراء كما في بريطانيا والعديد من البلاد الأوروبية.
فأصحاب النظام الديمقراطي يتلاعبون في نظامهم حسب مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو مصالح أصحاب رؤوس الأموال وحسب أهوائهم فلا توجد لديهم ثوابت وقيم، فلا يرون شيئا سوى تحقيق مصالحهم والسير حسب أهوائهم. فمرة تعطى الصلاحيات لرئيس الجمهورية ومرة تنزع منه وتعطى لرئيس الوزراء ويحدث العكس أيضا. ومرة يجري تقاسم الصلاحيات بين الرئيسين بجانب إمكانية تبديل الحكم من ملكي إلى جمهوري والعكس مما يدل على فساد النظام الديمقراطي الذي هو من صنع البشر من أصحاب القوة والمال. بينما نرى أن الإسلام حدد شكل نظام الحكم بالخلافة فلا يتغير ولا يتبدل، وحدد صلاحيات الخليفة وجعلها ثابتة لا تتغير، لأنها أحكام شرعية أوحى بها خالق الكون سبحانه وتعالى لرسوله الكريم حتى تنظم بها شؤون الناس، فلا يجري فيها التلاعب.
——–
في 4/7/2012 نشرت اعترافات من نائبة رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي قائلة: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية. وقالت إنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليمه السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد. وقالت إنه من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك لم يرغب اللواءات أبدا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد. وقالت إن خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولا كي يتمكن العسكري من معرفة هوية الذين سيستلمون السلطة وأسس الانتقال. وقالت إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور على الأقل وإصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات وقالت إنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة في إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية ولكنها في الوقت ذاته تحصّن المجلس العسكري من أي رقابة وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شؤون السياسة. وقالت إن العسكري قَبِل هذه الوثيقة وكان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصادمات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلا في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة. وتهاني الجبالي عينت من قبل حسني مبارك بقرار جمهوري بغير سند قانوني وهضما لحق المئات من القضاة والقاضيات لشغل هذا المنصب الرفيع وهم أكثر أهلية وأحقية منها، وما تتميز به أنها كانت صديقة لزوجة الرئيس الساقط. وقد رفع البعض ضدها وضد وزير العدل وضد رئيس المحكمة الدستورية دعوى قضائية للمحكمة الإدارية بهذا الخصوص. والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 خالف المادة 150 من دستور 1971 عندما لم يجعل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقد شكل المجلي العسكري مجلس دفاع وطني من 17 عضوا منهم 11 عضوا عسكريا حيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هي وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخله. والإعلان للدستور المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى في 17/6/2012 ألغى اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أي قرار يمس القوات المسلحة خلال المادة 53 مكرر من الإعلان الدستوري. وكذلك منح المجلس العسكري سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر 2، وفي هذه المادة 53 مكرر 1 تجعل رئيس الجمهورية رهن المجلس العسكري فلا يستطيع أن يعلن الحرب إلا بعد موافقة المجلس العسكري.
وبذلك رأى الجميع تحايل المجلس العسكري بالتعاون مع المحكمة الدستورية، وقد قبل الإخوان بذلك وحزبهم الحرية والعدالة في سبيل الحصول على كرسي رئيس الجمهورية منزوع الصلاحيات السيادية وتجعل النظام في مصر عسكريا بشكل قانوني لأن المفاوضات كانت تجري بين الإخوان وحزبهم وبين المجلس العسكري حتى يوافقوا على نجاح مرشحهم محمد مرسي وشرعوا صلاحيات رئيس الجمهورية حسب هذا الشخص. وقد استطاع المجلس العسكري أن يحل مجلس الشعب المنتخب ويصدر ما أراد من إعلان دستوري مكمل حتى يحصل على كافة الصلاحيات الهامة لرئيس الجمهورية ويمسك بزمام الأمور حتى لا يتغير النظام العلماني. وبذلك يثبت أن النظام القديم لم يسقط وإنما سقطت بعض رموزه وقد جرى تعزيزه بسلطات عسكرية أكبر ودستورية مخالفة للدستور. ويثبت أن المحكمة الدستورية هي أيضا لعبة في أيدي العسكر وهي تسير حسبما يريدون.