الجولة الإخبارية 20/7/2012م

العناوين:

• المرشح الجمهوري يفضح السياسة الأمريكية بتعيين كوفي عنان موظفا لديها فيما يتعلق بسوريا وأوباما يعلن عدم تيقنه مما سيحصل فيها
• الأزمة المالية الرأسمالية ما زالت مستمرة ولا يجد أصحابها علاجا سوى المزيد من إجراءات التقشف وشعوبها تنفجر في تظاهرات
• جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تعد لتأسيس حزب وسطي معتدل منفتح يتبنى إقامة دولة علمانية ديمقراطية تعددية
• رئيس الجمهورية في مصر يبدو ضعيفا أمام الجميع ويوافق على تكريم أحد مجرمي النظام الساقط

التفاصيل:

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية مت رومني في 19/7/2012 وهو يفضح سياسة أوباما في بيان قال فيه: “فيما سارعت روسيا وإيران إلى دعم بشار أسد وتعرض الآلاف للذبح فقد تخلى الرئيس أوباما عن القيادة وفوض كوفي عنان والأمم المتحدة لتولي السياسة الأمريكية”. فالمرشح الجمهوري الأمريكي يعترف بشكل صريح بأن كوفي عنان عُيّن كموظف أمريكي وهو يخدم السياسة الأمريكية تحت اسم مفوض الأمم المتحدة. والمتابع للأحداث والمتعمق فيها يدرك أن كوفي عنان هو موظف أمريكي. فأمريكا تعمل على إطالة عمر عميلها بشار أسد حتى تأتي بالبديل عن طريق كوفي عنان فهو خادم للأسد ولإيران وللأمريكان. فيضاف إلى تسمية جمعة أهلنا في سوريا الواعين “عنان خادم الأسد وإيران والأمريكان”. بينما قال أوباما: “هذه فترة بها قدر كبير من عدم اليقين في الشرق الأوسط بالنظر إلى ما يحدث في سوريا، وبالنظر إلى ما يحدث في أماكن أخرى الآن هو وقت التأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل”. فالرئيس الأمريكي لديه من عدم اليقين في الشرق الأوسط نظرا لما يحدث في سوريا..” فهو متخوف من أن تفقد أمريكا نفوذها في سوريا بسقوط النظام العلماني فيها بقيادة الأسد وعدم تمكنها من إيجاد عملاء يحافظون على النظام العلماني بصورة محسنة. ولذلك قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا في 18/7/2012: “إن الأزمة (في سوريا) تخرج عن نطاق السيطرة بشكل سريع”. أي إن أمريكا تفقد سيطرتها على الوضع فعميلها بشار أسد يترنح بعد مقتل عدد من أركان حكمه بينما يعمل عملاؤها العلمانيون الذين يسمون أنفسهم معارضة ويعملون على الوصول على أكتاف المجاهدين بعد سقوط بشار أسد لم يتمكنوا حتى الآن من أن يفرضوا أنفسهم على هؤلاء المجاهدين. وتتخوف أمريكا من سقوط النظام واستلام المخلصين من أبناء الأمة الحكم فتقع أسلحة سوريا في أيديهم. ولذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 18/7/2012 عن مسؤولين في البنتاغون قولهما أنهما أجريا محادثات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية حول ما إذا كانت إسرائيل ستتحرك لتدمير الأسلحة السورية وخاصة ترسانة الصواريخ والأسلحة الكيميائية.

———

خرج مئات الآلاف في إسبانيا في 19/7/2012 احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرها البرلمان وقد حاصره حوالي 100 ألف متظاهر وقد عمت المظاهرات أكثر من 80 مدينة بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات. وقد انضم إلى المحتجين رجال الشرطة والإطفاء وموظفو المحاكم وغيرهم من الذي يعملون موظفين في دوائر الدولة. وقد اضطرت الحكومة إلى القبول بشروط الاتحاد الأوروبي بالقيام بإجراءات تقشف من خفض للإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 65 مليار يورو قبل نهاية عام 2014 للوفاء بهذه الشروط . فقد زادت الضريبة الإضافية إلى 21% وضرائب جديدة غير مباشرة على الطاقة أعلنت عن تخفيضات في إعانات البطالة ورواتب الموظفين حيث خفضت بنسبة ما بين 3,5 إلى 7%. وأعلن عن خطط لخصخصة موانئ ومطارات وأصول السكك الحديدية. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاستقالة. ونتيجة إجراءات التقشف سينكمش الاقتصاد في إسبانبا خلال العام الجاري حوالي 2% ويصل معدل البطالة إلى مستوى 25%. وإسبانيا هي الدولة الرابعة الأوروبية بعد اليونان وآيرلندا والبرتغال التي تضطر للحصول على أموال من صندوق الإنقاذ الأوروبي ما قيمته 100 مليار يورو لصالح قطاع البنوك وهي تعاني من أزمة مديونية كبيرة جراء تفاقم أزمة الديون السيادية في العديد من دول منطقة اليورو، بل الدول الأوروبية كلها. فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 19/7/2012 لصحيفة ديلي تلغراف قائلا: “إنه يتوقع أن يستغرق برنامج بريطانيا لخفض الإنفاق حتى عام 2020” بعدما كان برنامج التقشف الذي تبنته حكومته عام 2010 مخططا له حتى عام 2015 ومدد حتى عام 2017. واليوم يقول رئيس الوزراء البريطاني إنه يتوقع بأن برنامج حكومته سيستمر إلى عام 2020. مما يدل على عمق الأزمة المالية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 ولم يستطع الرأسماليون معالجتها لعقم مبدئهم فلم يبق لهم حلٌّ سوى التضييق على شعوبهم وتجويعها. وربما كاميرون يعلم من أول يوم بأن برنامج حكومته للتقشف سيستمر 10 سنوات ولكنه يريد أن يخادع الناس حتى لا يدركوا عمق الأزمة. وقد أضاف كاميرون قائلا: “إن كل الدول تمر في هذه الفترة وليس فقط في أوروبا.. بل إن أمريكا تشهدها أيضا”. إن ذلك يدل على مدى استفحال الأزمة المالية لدى الدول الرأسمالية وعجزها عن معالجتها وتلجأ إلى الاستقراض لدعم البنوك والتضييق على الناس في إجراءات تقشف فتزيد الضرائب وتسرح العمال وتخفض رواتب الموظفين وتقلل من الإنفاق على خدمات الناس وتقلل الدعم للمحتاجين وكذلك على المتقاعدين. والدعم الذي تتلقاه من صندوق الإنقاذ الأوروبي هو عبارة عن قرض بنسبة ربوية مخفضة. والدول الأوروبية الغنية تفرض شروطها على الدول الفقيرة وهذا يرهق كاهل الناس ولا يعالج الأزمة. فسبب الأزمة هي في النظام الرأسمالي ونظرته إلى الاقتصاد وكيفية إدارته ومعالجة أزماته. فالدول الرأسمالية تعتمد على تحصيل الضرائب وتعطي وارادات الدولة وواردات الملكية العامة تحت اسم الخصخصة. ولذلك تقترض الدولة لصالح البنوك لتعطي الأموال للشركات لتنقذها من تعثرها وإفلاسها، ومن ثم تحصّل الأموال من عامة الناس لتسديد قروض هذه البنوك والشركات للدائنين. وهذا العلاج من أسوأ العلاجات حيث يكون على حساب عامة الناس من ذوي الدخل المحدود ومن الفقراء ومن المحرومين وهم أغلبية الشعب، وبذلك تصبح معيشة الناس معيشة ضنك وحرمان بينما تبقى زمرة أصحاب رؤوس الأموال في البنوك والشركات متخمين ومترفين وتبقى الدولة في خدماتهم دون خدمة عامة الناس.

———

نقلت وكالة الأناضول التركية في 20/7/2012 عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين قوله عن “إعداد جماعته لتأسيس حزب سياسي وطني مستقل ذو مرجعية إسلامية”. أي أن الأساس ليس الإسلام وإنما أن يكون حزبا وطنيا. والمرجعية الإسلامية هي عبارة عن ذر الرماد في العيون ولا تعني شيئا لأن الأساس علماني، لأنه ركز على إقامة دولة مدنية أي علمانية. فقال في تصريحاته لهذه الوكالة أن “جماعته تسعى إلى تأسيس دولة مدنية تعددية تداولية ديمقراطية”. وقد تبنت جماعته في 25/3/2012 وثيقة عهد وميثاق تنص على أن تكون سوريا دولة علمانية ديمقراطية تعددية. فجماعته تريد أن تؤسس حزبا علمانيا يذيل بعبارة “ذو مرجعية إسلامية”. وقد بين ذلك على أنه اعتدال ووسطية حيث أضاف في تصريحاته: “أن الجماعة تستمر في السير على منهجها الوسطي المعتدل المنفتح”. أي تخلي الجماعة عن برنامجها الإسلامي وتبنيها لبرنامج علماني ديمقراطي تعددي تداولي وسطية واعتدال وانفتاح. وقد أشاد بالمجلس السوري الوطني العلماني واعتبره أنه ممثل للشعب فقال: “المجلس الوطني السوري يعد إنجازا للثورة وللمعارضة وأنه الممثل الشرعي للشعب السوري”. مع العلم أن هذا المجلس علماني في مبادئه وسياسته وأهدافه كما أعلنوها عقب إعلانهم لوثيقة العهد والميثاق العلمانية التي أصدرتها جماعة الإخوان، ويدعي أن هذا المجلس يمثل الشعب السوري المسلم الذي يرفض النظام العلماني ويحاربه ويطالب بالنظام الإسلامي حيث يقول هي لله هي لله ويقول لن نركع إلا لله أي لن يركع هذا الشعب إلا للنظام الذي أنزله الله لا من الذي وضعه العلمانيون. فالشعب السوري المسلم قولا وفعلا رفض المجلس الوطني السوري كما رفض أمثاله من المجالس العلمانية.

———

تتساءل الأوساط السياسية في مصر عن تأخر رئيس الجمهورية محمد مرسي في تشكيل الحكومة واستمرار حكومة الجنزوري الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري. وقد نشر ابنه أحمد محمد مرسي على صفحته في الفايسبوك رسالته لأبيه كرئيس جمهورية يتساءل فيها متى التشكيل الحكومي ومتى تشكيل الفريق الرئاسي المعاون لك وما مسؤولياته وصلاحياته؟ وطالبه أن يصارح الشعب ويذكر الموانع. فيظهر الرئيس في حالة ضعف شديد فلا يستطيع أن يشكل حكومة ولا مجلسا رئاسيا مساعدا ولا يرسم سياسات ولا استراتيجيات. فهو قد قبل بالرئاسة منقوصة الصلاحيات حيث تنازل للعساكر المستبدين في الحكم. فبدى أمام الجميع وأمام ابنه أيضا رئيسا ضعيفا. وسبب ذلك عدم وجود الشخصية العقائدية والمبدئية وتحليه بالشخصية التنازلية. فالشخصية العقائدية والمبدئية تصر من أول يوم على تطبيق مبدئها وترتكز على عقيدتها ولا تتنازل قيد أنملة عن ذلك مهما كانت التضحيات. ولا يهمها أن تستلم رئاسة منقوصة الصلاحيات بل تصر على تطبيق مبدئها وتستمر في ثورتها وتقوم بعملية انقلابية لتغيير نظام الدولة وتقيم نظام الخلافة الراشدي، فلا تبقي أثرا من براثن السلطة الفاسدة لا دستورا ولا قانونا ولا مسؤولا. ومن دلالات التنازل قبولها بإعداد جنازة عسكرية رسمية للجنرال عمر سليمان قائد المخابرات السابق الذي توفي في 19/7/2012 والذي كان أحد أركان حكم مبارك الساقط بل قد عينه مبارك نائبا له وقد اعتبر على أنه صندوق أسرار نظام حسني مبارك الإجرامي. فعمر سليمان على مدى أكثر من عشرين عاما وهو يسوم الناس سوء العذاب وخاصة حملة الدعوة الإسلامية وزج بالآلاف منهم في السجون لمدد طويلة، وكان خادما لأمريكا ولكيان يهود. وقد أرسلت رئاسة الجمهورية في مصر رسالة عزاء لعائلته. فكل ذلك يدل على ضعف رئيس الجمهورية بسبب تبنيه للسياسة التنازلية التي تجعل رجال النظام الفاسد يفلتون من العقاب ومن التجريم بعد فتح ملفات جرائمهم، بل ويكرمون بجنازات عسكرية رسمية! وقد احتجت بعض الجماعات الإسلامية على ذلك وقالت يجب الفرح بموته لأنه أحد المجرمين وأحد أركان النظام المجرم.