الجولة الإخبارية 2012-10-1

العناوين :

• رئيس المؤتمر الوطني الليبي يدعو إلى دستور كفر لا يتناقض مع الإسلام
• إردوغان يعلن أنه أصبح نموذجا ديمقراطيا للعالم الإسلامي كما خططت أمريكا عند مجيئه
• مسؤول مصري يقول لصحيفة يهودية إن الرئيس المصري يرغب بالاجتماع مع مسؤولين في كيان يهود بعد الانتخابات الأمريكية

التفاصيل :

نقلت جريدة الحياة اللندنية في 1/10/2012 في مقابلة أجرتها مراسلتها مع رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف قوله: ” نحن نريد بناء دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن يصدر عن الدستور أو أي قوانين وتشريعات ما هو مصادم أو متناقض مع الشريعة أو مقاصدها “.

وعندما ذكرته مراسلة الجريدة في سؤالها قائلة: ” ولكن هذا يعني فصل الدين عن الدولة “. فقال محمد المقريف: ” نحن نعني أن البرلمان والحكومة والسلطات في ضوء الدستور هي من تحدد القوانين وتحدد التشريعات وقراراتها وأن لا يصدر هذا عن هيئة دينية “. وقد ذكر: ” ما يعنيني هو الآتي أن يكون هذا الدستور تعبيرا عن ضمير الشعب الليبي واختياره، لا ننسى أنه شعب مسلم مئة في المئة. أن يأتي الدستور بأي تعبير مصادم لمقاصد الشريعة الإسلامية فهو أمر غير متوقع ولا أتصور أن هناك عاقلا يتصور أن دستورا في بلد إسلامي مئة في المئة يأتي مصادما لتعاليم الإسلام “.

يظهر أن رئيس المؤتمر الليبي وهو يدعو إلى وضع دستور في ليبيا من خلال دعوته بناء دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية، يظهر أنه خائف من ردة فعل الشعب الليبي المسلم مئة في المئة على دعوته لإقامة نظام كفر في بلادهم، فيلجأ إلى الخداع قائلا: “إن هذا الشعب لا يمكن أن يتصور أن يضع له دستورا مصادما أو متناقضا مع الشريعة الإسلامية.” فهو من جهة يريد تأسيس دولة ديمقراطية علمانية تفصل الدين عن الحياة كما كانت على عهد الهالك القذافي، ومن جهة أخرى يلجأ إلى الخداع خوفا من ردة فعل الشعب المسلم فيأتي ويفسر أن معنى العلمانية أي فكرة فصل الدين عن الدولة هي أن البرلمان والحكومة والسلطات في ضوء الدستور العلماني أو اللاديني هي من تحدد التشريعات وقراراتها وأن لا يصدر هذا عن هيئة دينية أي أن لا يكون العلماء المسلمون هم الذين يقومون بالاجتهاد الشرعي ويستنبطون أحكاما شرعية من الكتاب والسنة حتى تتبناها الدولة وتجعلها قوانين وتشريعات لها كما يطلب الإسلام ذلك. ويعني بذلك أن البرلمان والحكومة والسلطات ستصدر قوانين وتشريعات حسب ما ترى وتهوى وحسب الإملاءات السياسية من قبل الدول الكبرى الاستعمارية، ومن ثم يقال أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا مقاصد الشريعة. وعلى عادة العلمانيين في البلاد الإسلامية حيث يلجأون إلى مثل هذا الخداع خوفا من ردة فعل الشعوب الإسلامية حتى يتمكنوا من تمرير مشاريعهم العلمانية، فيقولون أن الدستور والقوانين لا تخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأن الجمهورية والديمقراطية والعلمانية لا تخالف الإسلام. وللعلم فإن أتاتورك في تركيا كان من أوائل الذين بدأوا بهذا الخداع، فعندما أراد أن يهدم نظام الخلافة والشريعة الإسلامية ويأتي بالنظام الجمهوري الديمقراطي العلماني قال في قانون إلغاء الخلافة في المادة الثالثة ما يلي: “إن الجمهورية والحكومة والخلافة كلها مندمجة في المعنى والمفهوم، ولذلك نلغي الخلافة”. فإذا كانت الجهورية والحكومة الديمقراطية تعني الخلافة لماذا تلغى الخلافة ومن ثم يمنع استعمال لفظ الخلافة ومن ثم يبدأ بالحرب الشرسة على كل من يدعو للخلافة؟! ومحمد المقريف وغيره من العلمانيين في ليبيا وفي سائر البلاد الإسلامية يلجأون إلى هذا الخداع المكيافيلي. والقذافي عندما أنكر السنة مدعيا أنه يريد أن يحافظ على القرآن وقد استبدل التقويم من هجرة الرسول إلى ميلاد الرسول فقال للذين اعترضوا على إنكاره لسنة الرسول الكريم: “إن أتاتورك عندما ألغى الخلافة اعترض عليه العلماء فقام وقتلهم وأنا سأفعل ذلك”. فقام بعد ذلك وقتل 13 من شباب حزب التحرير لأنهم اعترضوا عليه. فالعلمانيون يعملون أولا على خداع الناس بأن أقوالهم لا تخالف الإسلام وبعد أن يتمكنوا يبدأون في حربهم على الإسلام وحملة دعوته والتضييق على عامة المسلمين كما حصل في كافة البلاد الإسلامية بعدما حررها المسلمون من الاستعمار الغربي المباشر.

———-

عقد حزب العدالة والتنمية التركي مؤتمره السنوي في 30/9/2012 فأعاد انتخاب إردوغان رئيسا للحزب. فقال إردوغان في كلمته المطولة أمام الحاضرين: “لقد أظهرنا للعالم أن ديمقراطية متقدمة يمكن أن توجد في بلد ذي غالبية كبيرة من المسلمين. لقد أصبحنا نموذجا لكافة البلاد الإسلامية”. والجدير بالذكر أن إردوغان بعدما انتخب رئيس وزراء في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002 قام بزيارة لأمريكا واجتمع مع رئيسها جورج بوش الابن فمدحه الأخير قائلا: ” إن إردوغان سيكون قائدا نموذجا للبلاد الإسلامية “. وذلك في سياق حديثه عن نشر الديمقراطية في هذه البلاد. فقد كان مجيء إردوغان وحزبه باسم الإسلام المعتدل إلى الحكم جزءا من المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الإسلامي الكبير لجعله شرقا ديمقراطيا تابعا لأمريكا تحت مسمى الإسلام المعتدل. وأمريكا تعمل على اختطاف الثورات بجلب إسلاميين معتدلين يدعون إلى النظام الديمقراطي باسم الإسلام المعتدل كما فعلت في مصر عندما وافقت على محمد مرسي ليصبح رئيسا لمصر. وقد حضر الرئيس المصري مرسي مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي وذلك ليطلع على التجربة الديمقراطية والعلمانية في تركيا كما يسعى لإقامتها في مصر كما أعلن ذلك في أكثر من مناسبة. وكذلك حضر من تونس ومن السودان وفلسطين وغيرها ممثلون من دعاة الإسلام المعتدل الذين يقبلون بالمشاريع الأمريكية في المنطقة.

وقد تطرق الرئيس المصري للشأن السوري عندما ألقى كلمة أمام المؤتمر فقال: “لن نهدأ ولن نستقر حتى تتحقق إرادة الشعب السوري في أن ينال حريته وأن تزول هذه القيادة”. فلم يدع إلى تغيير النظام بل دعا إلى إزالة القيادة الحالية. وهذا يتناغم مع الدعوة الأمريكية حيث صدرت عن مسؤوليها عدة تصريحات منها لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بأنه يجب أن يحافظ على مؤسسات الدولة في سوريا وحلول حكومة محل بشار أسد. أي أن أمريكا تريد أن يبقى النظام الجمهوري العلماني في سوريا ولكن لا مانع من رحيل عميلهم بشار أسد ومجيء عملاء آخرين كما حصل في مصر، وذلك للحيلولة دون إقامة نظام إسلامي الذي يصفونه بالنظام المتطرف.

———-

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في 30/9/2012 أن مسؤولا رفيع المستوى صرح لها خلال اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك أن الرئيس المصري وافق على عقد لقاء مع شخصيات إسرائيلية بارزة، وأن الرئيس المصري يفضل الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرز. ولكن ذلك سيكون بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. وقد أكد هذا المسؤول المصري للصحيفة المذكورة على وجود مسؤولين مصريين في واشنطن يواصلون القيام بمجهودات مكثفة في محاولات لتحقيق التقارب بين القاهرة وتل أبيب. والجدير بالذكر أن الرئيس المصري كان قد أرسل رسالة جوابية لشمعون بيرز قبل شهر في 31/8/2012 قال فيها كما نشرتها صحيفة هآرتس اليهودية: ” السيد رئيس دولة إسرائيل شمعون بيرز؛ إني أتطلع لتحقيق الاستقرار للمنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي “. مع العلم أن الرئيس المصري عند أُتي به إلى الحكم في مصر صرح قائلا: ” بأنه يحترم كل المعاهدات والاتفاقية المعقودة بين مصر والدول الأخرى ” بما فيها اتفاقية كامب ديفيد.

فالذي يحترم هذه الاتفاقيات يقوم بما توجبه هذه الاتفاقيات من تطبيع للعلاقات مع كيان يهود، ومنها العمل على اجتماعه بالمسؤولين في هذا الكيان. وكذلك التعاون معهم في حرب المجاهدين في سيناء كما أعلن عن ذلك منذ بداية شهر آب/اغسطس حيث تقوم الدولة في مصر بحملة شرسة ضد الأهالي في سيناء لتحول دون خرق اتفاقية كامب ديفيد.