خبر وتعليق من يسمح لأمريكا بالتدخل في مصر ولماذا؟

الخبر

في 26/11/2012 أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تراقب الوضع في مصر عن كثب؛ فقد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتصلت بوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وأكدت على تسوية الوضع الناجم عن القرارات الدستورية التي اتخذها الرئيس مرسي بشكل ديمقراطي، وقالت: “إن السيدة كلينتون أكدت على أهمية استمرار العمل في صياغة الدستور وتأكيد دور القانون وأهمية حماية حقوق كافة المصريين في الدستور الجديد، كما أكدت على عدم تركز السلطات، وأن المشاورات بين الأطراف المعنية هي خطوة جيدة”.

التعليق: نجيب على السؤال الذي تضمنه العنوان على الشكل التالي:

1. من خلال هذا التصريح نرى أمريكا تتدخل في كل جزئية من جزئيات البلد فتتدخل في صياغة الدستور وتملي كيف سيكون الدستور من حقوق المصريين، ومسألة عدم تركز السلطات أي فصل السلطات، وأن يجري تشاور بين الأطراف المعنية في مصر. وتقوم وتتصل بوزير خارجية البلد لتلقنه الإملاءات الأمريكية. ولا نرى ردة فعل من النظام المصري على ذلك بل إنه يتجاوب مع ذلك. فلماذا يسمح لأمريكا بالتدخل في شؤون البلد؟ ولماذا لا تتدخل مصر في شؤون أمريكا وتملي عليها الإملاءات التي تريدها؟ فتملي عليها أن تنصف الفقراء في أمريكا الذين بلغ تعدادهم 15,5% من عدد السكان وتطلب منها أن توزع الثروات لا أن تحصرها بيد 1% من الأثرياء ثراء فاحشا وباقي الناس 99% فمنهم من يعيش في حالة فقر مدقع أو في ضنك من العيش، و47% يحصل على معونات اجتماعية حتى يقدر أن يقف على رجليه كما استهزأ بهم المرشح الجمهوري رومني، وكذلك تقوم وتناصر حركة وول ستريت التي هي تململات ثورية ضد النظام الرأسمالي؟

2. لقد أصبح الناس يفهمون أن أي عمل يقوم به النظام المصري لا يمكن أن يكون إلا بإملاءات أو بموافقة أمريكية، لأنهم يرون التدخل الأمريكي في مصر وخضوع الإدارة المصرية لهذا التدخل. ولذلك سأل الصحفيون المتحدثة الأمريكية عن التدخل الأمريكي في الإعلان الدستوري أثناء وجود كلينتون في القاهرة الأسبوع الماضي؟ فأجابت المتحدثة الأمريكية أنه “خلال زيارة كلينتون للقاهرة ولقائها الرئيس المصري مرسي تحدثت عن أهمية إصدار الدستور الذي يحمي حقوق كافة المصريين” وادعت أنه “لم يتم مناقشة الإعلان الدستوري خلال زيارة كلينتون للقاهرة….” فإذا لم تناقش كلينتون الإعلان الدستوري حسبما تدعي نولاند، ولكن لماذا تناقش كلينتون الدستور وحقوق المصريين مع الرئيس المصري؟ فهل أمريكا وصية على أهل مصر؟ وهل هي التي تدير مصر؟ وهل هي لا تثق بأهل مصر من أنهم سيضعون دستورا خاصا بهم ينصف أهل البلد جميعهم؟ فلماذا لا تتدخل مصر في الدستور الأمريكي الفاسد وتنظر في حقوق الأمريكيين الذين على مدى أكثر من 200 عام ما زالوا يناضلون حتى يأخذوا حقوقهم ولم يأخذوها حتى الآن، وأن طبقة الأغنياء 1% لا تدفع الضرائب وقد استحوذت على ثروة البلد وحرمت الآخرين منها فتركتهم إما جياعا متسولين أو يعتمدون على المساعدات الاجتماعية وإما عمالا يكدون حتى يحصلوا على قوت يومهم أو موظفين في الدوائر لا يحصلون على أجر يسد حاجات ضرورية معينة لهم وليس كلها، وإذا أرادوا أن يحصلوا على بيت وأغلبهم محرومون منه وهو من الضروريات أو على كماليات ومنها السيارة فيجب عليهم أن يأخذوا قروضا ربوية من البنوك أو الشركات العقارية؟ فأصبحت الديون متراكمة على الشعب الأمريكي حتى بلغت أكثر من ترليون دولار! وكثير منهم طردوا من البيوت التي اشتروها بالتقسيط الربوي فلم يقدروا على سداد الأقساط، فقذف بالملايين منهم إلى الشوارع. فلماذا مصر لا تتدخل في الدستور الأمريكي وتطلب إعطاء الأمريكيين حقوقهم ومنها تأمين الحاجات الأساسية أولا مثل المسكن؟

3. وتضيف المتحدثة الأمريكية مظهرة مدى التدخل الأمريكي في مصر فتقول: “نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ونعمل مع الكونغرس ونقدم كل المساندة لمصر سواء سياسية أو اقتصادية لنرى مصر ديمقراطية وصدور دستور مصري يحمي كافة الحقوق والجميع يراقب الموقف الآن وأعضاء الكونغرس يراقبون عملية التحول الديمقراطي في مصر” وأشارت إلى “تدخل السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون وقيامها بعقد اجتماعات ومشاورات مع كافة التيارات السياسية المعارضة في مصر”. فانظروا إلى مدى التدخل الأمريكي في مصر!! الخارجية الأمريكية تتدخل! والكونغرس الأمريكي يراقب! والسفيرة الأمريكية في مصر تنفذ فتعقد الاجتماعات مع هذا وذاك وتملي على الجميع الإرادة الأمريكية!! إلى هذا الحد وصل الحال بمصر بعد الثورة؟! وتتدخل في سياسة صندوق النقد الدولي أن يعطي مصر أو لا يعطيها قروضا ربوية بشروط أمريكية! والأساس أن هذا الصندوق دولي ويجب أن يكون مستقلا! ولكن هنا يتبين أن أمريكا هي التي تتدخل فيه وتسيره. ومجلس الكونغرس الأمريكي ما له في الصندوق الدولي وإعطائه لمصر قروضا أو لا يعطيها! وهو مجلس يخص أمريكا وشعبها وحكامها. فكيف يتدخل في سياسة مصر وفي الصندوق الدولي؟! فلماذا لا يتدخل مجلس الشعب المصري في الشؤون الأمريكية؟ ولماذا يسكت على تدخل الكونغرس الأمريكي في شؤون مصر؟ ويشترطون أن تكون مصر ديمقراطية أي نظام كفر! وإلا لماذا اشترطوا ذلك، فلو كانت الديمقراطية تساوي الشورى في الإسلام أو تطابق الإسلام أو أنها أصل في الإسلام أو أنها تقرب وتوبة إلى الله كما يدعي البعض ممن أطلق عليهم عالم وعلامة لماذا أصرت أمريكا على تطبيق الديمقراطية؟ ولماذا اتهمت كل من يريد تطبيق الإسلام بالتطرف وبالإرهاب وتشن عليه الحرب! فلماذا مصر لا تشترط على أمريكا أن تكون إسلامية وتطبق الدستور الإسلامي وتعطي الحقوق الشرعية التي فرضها الله لمواطنيها؟

4. فمن الذي سمح لأمريكا أن تتدخل هكذا وبعد الثورة التي قامت ضد تدخل أمريكا وضد عملائها وعملت على إسقاطهم وإسقاط دستورها الذي وضعته عن طريق عميلها المقتول أنور السادات عام 1971 وضد التبعية لها بكل أشكالها سياسية أو اقتصادية أو فكرية بالمناداة إلى الديمقراطية والمدنية أي العلمانية ومن التبعية لصندوق نقدها الدولي وشروطه الظالمة؟!

5. إن الذي سمح لها بذلك عقلية التنازل لدى ما يسمى بالجماعات الإسلامية فهي تتنازل عن إسلامها ولا تعمل على تطبيقه فورا وتضع الدستور الإسلامي محل التطبيق وهي تدعي التدرج للتهرب من مسؤولية تطبيق الإسلام وأن الشعب غير جاهز لتطبيق الإسلام؟ ونسألهم وهل الشعب المصري جاهز لتطبيق الديمقراطية الغريبة عليه؟ فكيف يقول أصحاب عقلية التنازل الذين يغلفون ذلك بالتدرج وجاهزية الشعب واستعداده لتقبل الإسلام أن الشعب غير جاهز لتطبيق الإسلام ويسعون إلى تطبيق نظام غريب لا يعرفه الشعب ويفرض عليه فرضا من قبل أمريكا؟ ولو صدقوا في التدرج لما عملوا على تطبيق الكفر بل لعملوا على تطبيق الإسلام وإزالة الديمقراطية! فلماذا صوت أكثرية الشعب المصري للحركات الإسلامية التي اشتركت في الانتخابات والتي طرحت أن البديل هو الإسلام ومن ثم قامت هذه الحركات بخذلانه، ومرسيها الذي انتخبته رئيسا (يلفلف) الموضوع في 23/11/2012 أمام قصر الاتحادية أمام مؤيديه الذين قالوا له: الشعب يريد تحكيم الشرع! فيلفلف الموضوع ويلتف عليه ويجيب بكلمات عامة لا تعبر عن صدقه ولا عن عزمه على تطبيق الشرع فيقول أن: “الشرع هو الحق والعدل كأساس، ثم المساواة والعدالة الاجتماعية والنماء الاقتصادي والعمل والشغل” كلمات عامة (تدورها) حسبما تريد ويقولها الديمقراطي والشيوعي وكل إنسان، فلا يفهم منها أنها تعني تطبيق الإسلام؟ فلو كان صادقا وعازما على تطبيق شرع الله لقال نعم سأطبق الشرع بإعلان الخلافة الراشدة ووضع دستور إسلامي منبثق من كتاب الله وسنته، ولأعلن رفضه للديمقراطية التي تمليها أمريكا عليه ولما أصر عليها وكررها في خطابه مرات عديدة وكذلك الدولة المدنية التي تعني العلمانية.

6. وإن قال أصحاب عقلية التنازل والتدرج ألا تنظرون إلى المعارضة ضد مرسي والإخوان ومن لف لفيفهم فكيف ستطبقون الإسلام فورا؟! فنقول لهم إن هذه المعارضة ليست ضد تطبيق الإسلام وإنما هي ضدكم أنتم كمنافسين ديمقراطيين يدّعون أنهم هم أجدر منكم بتطبيق الديمقراطية وإقامة الدولة المدنية التي لا تسقط من لسان منتخبكم مرسي. وإذا أقمنا الخلافة الراشدة وطبقنا الدستور الإسلامي فورا وقد عرضه عليكم حزب التحرير فلن تجد أحدا في مصر يقول لا، بل سترى الجميع يؤيدونه وخاصة عندما يرون نتائجه المذهلة في بضعة أشهر.

أسعد منصور