ألِمشروع دستور كهذا تنتصرون؟! .. والإسلام بريء منه جملة وتفصيلاً!
بعد أن فاجأ الرئيس الجميع بإعلانه الدستوري الجديد الذي أدى إلى هذا الهيجان الواسع وانقسام الشارع المصري إلى مؤيد ومعارض، انتهت الجمعية التأسيسية في عُجالة محمومة من كتابة الدستور الجديد وإقراره سريعاً بالتصويت عليه في جلسة “ماراثونية”، بالرغم من مدّ الفترة الزمنية الممنوحة لها للانتهاء من وضع الدستور بموجب هذا الإعلان الدستوري الجديد لشهرين إضافيين، ومنذ ذلك الحين والشحن الجماهيري يجري على قدم وساق،.. وكأن مشروع الدستور هذا تم انتزاعه من “فم الأسد” في معركة تطبيق الإسلام والحفاظ على هوية مصر الإسلامية!! مع أنه لا يختلف في مواده الرئيسة عن سابقه في شيء، بل مواده التي تناقض الإسلام هي هي في صياغتها وحتى في ترقيمها لم تتغير! وإذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه مع صياغات صحيحة في الشريعة فإن أخذها ليس مستندا إلى العقيدة الإسلامية وإنما هو أخذ مصلحي ديمقراطي، ونحن إذ نرفض هذا الدستور جملةً وتفصيلًا نبين – من باب النصيحة الواجبة وتبرئة الذمة – ما يلي:
أولاً: المادة الأولى من مسودة الدستور تقرر أن “جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي”، وهذا مخالف للإسلام، لأن النظام الجمهوري الديمقراطي عقيدته فصل الدين عن الدولة، التي نشأت في أوروبا بعد صراع مرير بين المفكرين والكنيسة في العصور الوسطى، وهذه العقيدة تجعل السيادة للشعب، أي تجعل التشريع للإنسان .. يحل ويحرم كيف يشاء!! والله تعالى يقول: “إِن الْحُكْمُ إِلَّا للهِ”.
ثانياً: المادة الثانية من مسودة الدستور تقول إن “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، وذكر “مبادئ” الشريعة الإسلامية دون “الأحكام” يفتح الباب على مصراعيه للتشريع البشري، “فالمبادئ” كما يفسرونها هي “الأسس القطعية” للإسلام كما يفهمونها هم، دونما إدخال للأحكام القطعية فيها مثل الحدود وغيرها كثير، ناهيك عن الأحكام الظنية، ونحن مطالبون بتطبيق الإسلام كاملاً بأحكامه القطعية والظنية، فكله شرع واجب الاتباع، وأما كون الشريعة “المصدر الرئيسي للتشريع” فهذا لا يمنع من وجود مصادر أخرى، ولو كانت فرعية، وهذا هو عينه الإشراك بالله في الحاكمية!!
ثالثاً: المادة الرابعة من مسودة الدستور، والخاصة بالأزهر، تجعله الجهة المكلفة بحمل الدعوة الإسلامية، بينما حمل الإسلام بالدعوة والجهاد هو من واجبات الدولة الإسلامية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقومون بهذه الفريضة بوصفهم رؤساء لهذه الدولة، فلا يجوز نقلها وحصرها في مؤسسة تعليمية وإلغاء فريضة الجهاد.
رابعاً: المادة الخامسة في مسودة الدستور تنص على أن “السيادة للشعب يصونها ويحميها، وهو مصدر السلطات” وهذه المادة تأكيد للمادة الأولى التي تقول إن “جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي”، فالديمقراطية هي “السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات”، فالشعب هو المشرع وصاحب سلطة التشريع، والشعب هو المنفذ وصاحب سلطة التنفيذ ولا يصير شرعاً نافذاً ملزماً بقوة القانون إلا به، والشعب هو القاضي وصاحب سلطة القضاء ولا يصير قانوناً ولا محكمة يُقضى بها إلا بما يقضيه الشعب، فأين هذا من قوله تعالى: ﴿وَمَا كانَ لِمُؤمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُم الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾
خامساً: المادة السادسة من مسودة الدستور تصرح بأن النظام الديمقراطي – الذي هو نظام الدولة – يقوم “على مبادئ الشورى والمواطنة …” والشورى في الإسلام تختلف عن الديمقراطية عقيدة ونظاماً، فالديمقراطية هي التصويت البشري على القوانين والأحكام ابتداءً، هل تؤخذ أو لا تؤخذ، والشورى هي أخذ الرأي في الأمور التي جاء الحكم الشرعي بإباحتها، وليس التصويت على الحكم الشرعي نفسه! وشتان بين الأمرين!!
ناهيك عن مواد أخرى كثيرة في مسودة الدستور تخالف الإسلام، لا يسعنا حصرها هنا. يكفي هذا للاستدلال على مخالفة مسودة الدستور الجديد للإسلام في الأسس والتفاصيل، ناهيك عن الصياغات “التوافقية” التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا بالإسلام حكمت، ولا على درب واحد تسير! إضافةً إلى أن هذا الدستور الجديد لم يحدد لنا نظاماً اقتصادياً إسلامياً، ولا قضاءً على أساس الإسلام، ولا سياسة تعليمية إسلامية ولا سياسة خارجية أساسها الدعوة إلى الإسلام!
فإننا نتعجب: ألهكذا دستور يستنفرون الأمةَ ويستميتون في الدفاع عنه؟! ساء ما يحكمون!
أيها المسلمون، يا أهل مصر الكنانة!
إن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج صراع بين قوى مختلفة: التيارات المسماة بالإسلامية من جهة، والتيارات العلمانية من جهة أخرى، ومن أمامها ومن خلفها “قوى النظام البائد” التي ما زالت تتحكم في كثير من مفاصل الدولة، لا تفتأ أن تَحِل وتُلغي وتعرقل، وهذا أدل دليل على أنه لا يمكن تغيير النظام الفاسد من داخله، بل يجب إزالته من الأساس، وكنسه تماماً، بدستوره البائد ومسودته الجديدة القديمة، وبفلوله التي ما زالت تعيث فسادًا. ولن يصلح حال الأمة إلا بإقامة نظام الخلافة الإسلامية مكانه، الذي سيطبق الإسلام كاملاً، فيرضى بذلك رب العالمين، وينعم به البشر كلهم، مسلمون وغير مسلمين، ويعم الرخاء ربوع البلاد.
وإنا في حزب التحرير لندعوكم أن تعملوا معنا لتحقيق هذا الفرض العظيم، فهل أنتم مجيبون؟
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾