خبر وتعليق حكام المغرب لا يعيرون اهتماماً لا لرأي الشعب ولا لآراء نوابه

الخبر :

نشر موقع لكم.كوم بتاريخ 5/12/2012، فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في كشف محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2013، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. وأدلى دعيدعة برسالة غير موقعة ملحقة بالنسخة النهائية لقانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، تحمل عنوان “استدراك خطأ مادي …”، تتعلق بإدخال تعديلات في مضمون المادة 18 من القانون، وهو ما اعتبره كل من محمد دعيدعة وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، تزويراً للقانون، وطالبا إلى جانب باقي فرق المعارضة بفتح تحقيق في الموضوع.

وينص التعديل المدسوس على عدم إدراج أموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة، ضمن مكونات ميزانية الدولة. مما يستثني الحسابات الخصوصية (الصناديق السوداء) للخزينة من المساءلة والمراقبة البرلمانية ابتداء من سنة 2015 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وتكذيباً لما تناقلته وسائل الإعلام، أصدر وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 7/12/2012 بيان حقيقة نفى فيه توقيع أي وثيقة لتغيير قانون المالية لسنة 2013 خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية. كما وصف إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الوثيقة بـ “اللقيطة” وتبرأ منها.

ومن جهة ثانية نقل موقع وجهات نظر يوم 7/12/2012 اتهام البرلماني بحزب العدالة والتنمية محمد خيي للخازن العام للمملكة “بنسودة” بالوقوف وراء دس تلك الوثيقة المتضمنة للتعديل. وقد نقلت عنه قوله: ” إذا علمنا أن السيد بنسودة لم يدخر جهداً في إقناع أطر المالية بإدخال تعديل على صياغة المادة 18 مكرر حتى لا تمسه مباشرة، فإن هذه الوقائع مجتمعة تكاد تجزم بوجود المعني بالأمر خلف هذه المحاولة وأن أيادٍ آثمة امتدت إلى العبث بالنص الأصلي وتحريفه “.

التعليق :

1- ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا التزوير المفضوح، فقد أقدمت الدولة على مثل هذا الأمر قبل سنة ونصف، في تمثيلية ما يسمى تعديل الدستور الأخير في يوليو 2011، حيث أقدمت، خلسة ليلة الاستفتاء عليه، على تغيير الفصول 42 و55 و132 المتعلقة بتحديد صاحب الصلاحية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية والذي كان يحتاج إلى التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة بينما أصبح هذا التعيين، بموجب «التصحيح» من صلاحيات الملك. وبالتعليل نفسه “استدراك خطأ مادي …”.

2- إنه إن كان هذا التزوير المفضوح بعلم الحكومة، فهو يؤكد مرة أخرى أن حكام المغرب لا يقيمون أي وزن لا لرأي الشعب ولا لآراء نوابه، فهم يقدمون بكل جرأة على تغيير القانون بعد اعتماده من طرف البرلمان، مما يعني بكل بساطة أن رأي البرلمان لا وزن له في الواقع.

3- أما إن كان التزوير بغير علم الحكومة، فحق لنا أن نتساءل، بعد أن طال التزوير أهم قانون لها ولمجلس النواب ومجلس المستشارين، أي هيبة بقيت لهكذا حكومة؟ وكم من نص أضيف لاتفاقية أو دفتر تحملات بغير علمها؟ وهل القرارات الحكومية والمذكرات الوزارية في منأى عن التزوير؟ وهل القطاعات الحكومية تُدار بعلم الحكومة أم في غفلة عنها؟

4- إن الديمقراطية بجعلها التشريع لنواب الشعب إنما جعلته حقيقة بيد أصحاب المال والنفوذ يشرعون ما يخدم مصالحهم الأنانية الشخصية، وإن في اتهام محمد خيي لخازن المملكة بالضغط على أطر المالية لتعديل المادة المذكورة ثم قيامه بدس الوثيقة المعدلة ضمن قانون المالية دليلاً على ما نقول.

بهذه الفضيحة من العيار الثقيل يضيف البرلمان المغربي إلى سجله السكوت على التزوير بجانب الغياب والنوم واللعب بالورق.

فمتى يدرك الناس حقيقة اللُّعبة الديمقراطية، وخطيئة جعل التشريع للشعب، فيرموهما وراء ظهورهم؟ ومتى يدرك الناس أن الحكام ومن يدعون معارضتهم في التآمر على الشعب سواءٌ؟

محمد بن عبد الله