الجولة الإخبارية 13-12-2012

العناوين :

• بدأت الأصوات تستنكر قرار أمريكا إدراج أحد التنظيمات التي تتصدى لطاغية الشام في لائحة المنظمات الإرهابية
• رئيس الائتلاف الوطني يكشف عن سيره على خطى العملاء الآباء المؤسسين لسوريا بأسلوب آخر
• وزيرة التحرر في ألمانيا تقول إن ربع النساء يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي

التفاصيل :

في 12/12/2012 دان رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب التابع للجيش الحر العقيد عبد الجبار العكيدي القرار الأمريكي بإدراج جبهة النصرة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. فقال: ” نأسف لهذا القرار، جبهة النصرة لم تقم بأي عمل أو غير قانوني ضد أي دولة أجنبية وعناصرها يحاربون حاليا إلى جانبنا “، وشكك في القرارت الأمريكية مطالبا أمريكا أن ” تضع مسؤولي النظام السوري على اللائحة الإرهابية”. حيث إن “منظمات بشار أسد الإرهابية ينفذون مجازر في حق المدنيين ويدمرون المساجد والمنازل “.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان متحدثتها فكتوريا نولاند قد أدرجت في 11/12/2012 جبهة النصرة التي تعمل على إسقاط النظام السوري في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية عندما قالت: ” النظرة العنيفة والفئوية لجبهة النصرة تتناقض مع تطلعات الشعب السوري ” وأضافت: ” التطرف والأيدلوجيات الإرهابية لا مكان لها في سوريا بعد الأسد “. ويذكر أن جبهة النصرة كان لها دور بجانب الحركات الإسلامية العديدة في تصديها لجرائم نظام بشار أسد. وذكرت الأنباء بأن جبهة النصرة واجهت القرار الأمريكي باستيلائها على قاعدة عسكرية تابعة لمنظمة بشار أسد الإرهابية في ريف حلب الغربي مما زاد من نفوذها في سوريا، مما أغاظ أمريكا. فقد أصبحت اللعبة الأمريكية مكشوفة لدى كثير من الناس بأن أمريكا عملت على حماية بشار أسد رغم مجازره التي يرتكبها منذ عشرين شهرا ضد الشعب وتدميره للبلد ولم تعلن أنه إرهابي، بل إن أكثر ما قالت في حقه أن عليه أن يتنحى ولم تكن جادة في قولها، لأنها كانت ترسل المندوبين عنها بالوكالة من نبيل العربي رئيس الجامعة العربية إلى الدابي مبعوث هذه الجامعة إلى كوفي عنان وأخيرا الإبراهيمي، بجانب وزير خارجية تركيا داود أوغلو كانت ترسلهم إلى بشار أسد ليجتمعوا به ولتنقل رسائلها له لتبين له كيفية التصرف من قتل وتدمير لعل الثورة تخمد في سوريا ويقبل الناس بالإصلاحات الكاذبة التي كان يمنيهم بها أو لعلهم يقبلون بالعملاء البدلاء الذين تعمل على تسويقهم. وقد لاحظ الناس كيف أن تنظيما إسلاميا يدعو لتطبيق الإسلام اعتبرته أمريكا عنيفا وفئويا، بل تجاوزت الحد فصارت تنطق باسم الشعب السوري فتحدد تطلعاته ومن له مكان في سوريا ومن ليس له مكان كأنها هي صاحبة الأمر وهي الآمر والناهي!

————

عقد في مراكش بالمغرب في 12/12/2012 مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا حيث اعترفت الدول المشاركة بالائتلاف الوطني كممثل للشعب السوري رغما عن هذا الشعب الذي رفض هذا الائتلاف وما يدعو له من نظام ديمقراطي علماني. فألقى رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب كلمة في المؤتمر أشار فيها إلى أنه يريد أن يقول ” كلاما يتعلق بأمر حساس لكل الأطراف “، فقال إن ” هاشم الأتاسي ذهب مع وفد إلى باريس وبقي أشهرا يفاوض على استقلال سوريا وفارس الخوري ذهب إلى سان فرانسيسكو ليشرح معاناة الشعب السوري “. وأضاف مدافعا عن نفسه ” إننا لم نذهب حتى الآن إلى الولايات المتحدة ولم نعقد معها أي اتفاقيات سرية أو علنية، ولكنها بحكم مسؤوليتها الدولية تقوم باتصالاتها السياسية مع مختلف دول العالم للبحث عن أفضل التفاهمات لإنهاء معاناة السوريين “. أي أن معاذ الخطيب ومن معه في الائتلاف يدركون أنهم متهمون بالتعامل مع الغرب المستعمر وعلى رأسه أمريكا فأراد أن يدافع عن نفسه وعن ائتلافه بأنهم لم يذهبوا حتى الآن إلى أمريكا كما فعل الآباء المؤسسون لسوريا كما ذكر في كلمته وامتدحهم رغم عمالتهم للغرب. أي أنه أراد أن يقول إن الآباء المؤسسين اتفقوا مع دول الغرب المستعمر على صيغة النظام السوري بعد رحيل الاستعمار الفرنسي وهو امتداد للنظام القائم حيث وضعت فرنسا الدستور السوري وعلم الاستقلال عام 1932 فقبل هؤلاء الآباء المؤسسون بأن تكون سوريا حسب ما رسمه الاستعمار في حدودها ودستورها ونظامها وعلمها وسياستها فبقيت سوريا مرتبطة بالاستعمار حتى يومنا هذا. وكانت ذريعتهم هي قولهم “المهم خروج المستعمر من البلد” ولم يدروا أن الأهم هو النظام الذي سيقام في البلد. كما يقول البعض اليوم “المهم أن نتخلص من نظام بشار أسد” ويغفلون عن الأهم وهو النظام الذي سيأتي بعده، لأنه إذا لم يأت النظام الإسلامي فإنه سيأتي نظام كنظام بشار أسد كما حدث في مصر وتونس وليبيا واليمن. وقد حدث مثل ذلك في الانقلابات التي حدثت في سوريا وكان الناس يأملون في كل مرة بمجيء الأفضل ولكن لم يأت الأفضل لأن طبيعة النظام السوري وأسسه لم تتغير فبقي نظاما جمهوريا ديمقراطيا علمانيا مرتبطا بالغرب، والذي كان يحصل هو تعديل في المواد الفرعية من الدستور وليس في الأساس وتغيير في الوجوه العميلة لأنها كانت متبنية لأساس النظام. والائتلاف الوطني الذي أسسته أمريكا بموافقة غربية مع الموالين لها في العالم الإسلامي وافق على أن تكون سوريا على الأساس نفسه الذي أقيمت عليه الدولة السورية منذ الاستعمار الفرنسي مع تعديلات في الفروع فقط وتلميع لعملاء جدد.

ويلفت الانتباه إلى نقطة في هذا الخبر إلى أنه إذا لم يذهب أبناء وأحفاد المؤسسين من الخطيب والأتاسي وسيف ومن معهم في الائتلاف إلى واشنطن أو إلى فرانسيسكو حتى الآن ليفاوضوا على النظام القادم ولكن أمريكا جمعتهم في بلادهم وظنت أنها ستغطي على عمالتهم لها فدعتهم إلى قطر عاصمة التآمر الحديثة على الأمة الإسلامية وعلى ثورتها وشكلت لهم الائتلاف على الأسس التي أقامها الاستعمار الفرنسي مستندة إلى الفكر الغربي وذلك عن طريق سفيرها في سوريا روبرت فورد. مع العلم أن الخطيب ومن معه يجوبون العواصم الغربية ليثبتوا أنهم لن يأتوا بالإسلام إلى الحكم وأنهم مرتبطون بالنظام الديمقراطي فذهب الخطيب ومن معه إلى باريس وإلى لندن وأكد لهم ذلك، ومن المحتمل أن يسافر إلى واشنطن في القريب بعدما وجه نائب وزير خارجية أمريكا وليامز بيرز دعوة له أثناء المؤتمر.

وأضاف الخطيب في كلمته قائلا: ” وخلافنا في وجهات النظر مع الولايات المتحدة لا يمنعنا من رؤية الجانب في تحركها تجاه شعبنا، وآخرها اعتراف الولايات المتحدة بالائتلاف الوطني ممثلا للشعب السوري ” ولكن الخطيب لم يتساءل لماذا تتدخل أمريكا في بلاده وما مقصدها من تحركها ولماذا تعترف بائتلافه بل لماذا أقامت ائتلافه وأشرفت على تأسيسه؟! في الوقت الذي تتهم فيه من لا يواليها ويطالب بإقامة دولة الخلافة بأنه إرهابي. فالخطيب نفسه أراد أن يرفع العتب عنه وليغطي على عمالته لأمريكا فأظهر كأنه ينتقد قرار أمريكا باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام منظمة إرهابية فطلب منها إعادة النظر في قرارها. ويلاحظ على الخطيب أنه يدرك أن كل ما يهم أمريكا هو عدم وصول الإسلام إلى الحكم لأنه يعني تحرر سوريا من الاستعمار الغربي. فأشار إلى ذلك بقوله إن ” الحراك في سوريا في معظمه إسلامي اللون وهذا ليس معيبا “. أي أنه يدرك أن هناك تعييب من أمريكا ودول الغرب ومواليهم بأن الثورة إسلامية. ولم يجرؤ أن يقول إنه حراك إسلامي صرف يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية لأنه خرج بالتكبيرات من المساجد قائلا هي لله هي لله ولن نركع إلا لله.

وقد وضح ويليامز بيرز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر سبب قرار بلاده إدراج جبهة النصرة منظمة إرهابية قائلا: ” لا نريد أن تختطف جماعة متطرفة ثورة الشعب السوري “. أي أن أمريكا لم تدرج جبهة النصرة لأنها قامت بأعمال ضد أمريكا مباشرة وكل ما تفعله أنها تقاتل الطاغية الذي نصبته، مثلها مثل باقي المسلمين وحركاتهم وتدعو مثلهم إلى إقامة حكم الله. فأمريكا بقرارها هذا لم تعلن الحرب على جبهة النصرة فقط بل على كل من يريد تطبيق الإسلام، فهي خطوة استباقية ضد أهل سوريا المسلمين ومحاولة لإخافتهم من وصول الإسلام إلى الحكم بأنها ستفعل مثلما فعلت في أفغانستان. وتدعي أن أهل الثورة المسلمين يريدون أن يخطفوا الثورة وهي ثورتهم لا ثورة العلمانيين والديمقراطيين الذين يوالونها.

———–

ذكرت بربارا شتيفانز وزيرة التحرر في حكومة ولاية وستفاليا الشمالية الغربية في بألمانيا في 10/12/2012 إن ربع النساء يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي. وقد سردت إحصائيات تتعلق بهذا الموضوع منذ عام 2009 حتى عام 2012 بينت فيها أن التعديات على النساء في تزايد مطرد. وذكرت أن النساء الفارّات من بيوتهن بسبب ما يتعرضن له من مثل هذا الاعتداء تتزايد أعدادهن ولم تعد المساكن الاجتماعية التي تقيمها الدولة لإيواء النساء الهاربات من بيوت أزواجهن مع أطفالهن تتسع لتلك الأعداد. ومن الملاحظ أن هذه المشكلة ناتجة عن أفكار التحرر التي يطبقها النظام الديمقراطي. فأصبح التعايش السلمي بين الزوجين من الأمور النادرة عدا انعدام حياة الطمأنينة والسكينة بينهما. فكل واحد يريد أن يمارس حريته، فتنشأ بينهما الخلافات حتى تصل بينهما إلى التعدي على بعضهما البعض. لأن الحرية الشخصية التي تدعو لها الديمقراطية لا تجعل هناك ضوابط للعلاقة الصحيحة بين الزوجين لأنها تدعو إلى تحرر المرأة وإلى حرية الرجل، وكذلك لا تضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بالزوجين تجاه بعضهما البعض بضوابط صحيحة. بل ضابط العلاقة بين الزوجين مختل إلى أبعد الحدود بسبب النظام الديمقراطي والحرية الشخصية، والمحاكم مليئة بقضايا ودعوى الأزواج بعضهما على بعض.

والجدير بالذكر أن الكثير من الأوروبيين وخاصة النساء يقبلون على دخول الإسلام رغم حملات التشويه المتعمدة، لأنهم يبحثون في الإسلام فيكتشفون أن نظام الإسلام قد حدد واجبات كل طرف تجاه الطرف الآخر وكذلك حق كل طرف على الآخر، وضبط كل ذلك بضوابط شرعية دقيقة وأسندها إلى الإيمان حتى يلتزم بها الطرفان، فلم يعط أي مجال للحرية الشخصية بل جعل الطرفين يفتخران بأنهما عبدان لله أي ملتزمان بأوامر الله. وبذلك تقل المشاكل بينهما إلى أدنى مستوى ولا يلجأون إلى المحاكم إلا ما ندر، ويعملون على معالجة مشاكلهم بالضوابط الشرعية مظهرين خوفهم من ربهم الذي سيحاسبهم على أي ظلم أو تقصير يقع من قبل طرف تجاه الطرف الآخر. ولهذا السبب كانت السعادة سائدة في المجتمع الإسلامي عندما كان نظام الإسلام يطبق في دولة تستند في دستورها وقوانينها إلى العقيدة الإسلامية. ومن المتوقع أن تتحقق مثل هذه السعادة إذا أبعد النظام الديمقراطي وحرياته عن المجتمع وطبق النظام الإسلامي مرة أخرى في دولة مستندة إلى العبودية لله جاعلة مصادر التشريع فيها الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يصبح المجتمع الإسلامي نموذجا يحتذى، حيث سيجعل الغربيين الذين يكتوون بنار الديمقراطية والحرية الشخصية يتطلعون لتطبيق الإسلام عليهم أو يدخلون في دين الله أفواجا.