خبر وتعليق ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا

الخبر :

(وكالات الأنباء): بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان افتتحت الوزارة المعنية بهذا الشأن في يوم 10/12/2012 بناية المركز الوطني لحقوق الإنسان في بغداد وأقامت احتفالا برعاية رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” حضره جمع من المسؤولين والإعلاميين فضلا عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق “مارتن كوبلر” وألقيت كلمات تقدمتها كلمة لرئيس الوزراء اشتملت على فقرات متنوعة تخص الحقوق الفكرية والسياسية والاعتقادية… نوجزهـــا أدناه :

– خدمة المواطن وضمان حقوقه بحاجة إلى العمل المتواصل وليس إلى المناكفات السياسية والدعاية الانتخابية والكذب والتزوير واستغفال الناس وتعبئتهم قوميا ومذهبيا، وإذا كان للسياسيين حق الاختلاف في كل شيء فلا يجوز لهم الاختلاف على خدمة المواطن والمساومة عليها.

– الحرية في مقدمة حقوق الإنسان ولا يجوز استعباد الناس الذين ولدوا أحرارا وإن الشعوب لم تخلق لتبقى محكومة من عائلة أو تحت نمط معين من الحكم وإنما بالانتخابات وبالأصابع البنفسجية التي بإمكانها إسقاط حكومة وإقامة أخرى.

– لا تكون الحرية هي حرية القتل والاعتداء بل أن تكون في حدود احترام الآخرين والنظام العام والمقدسات والمعتقدات التي يؤمن بها الآخر، وإن الحرية المطلقة لا وجود لها حتى في أكثر الأنظمة ليبرالية وديمقراطية.

– انتقد ” حصر الدفاع عن حقوق الإنسان بالسجناء فقط وإغفال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وضحايا الإرهاب من العلماء والأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات والمثقفين وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم “.

– وحذر في الوقت نفسه من ” أية إساءة توجه للسجناء أو القيام باحتجاز شخص دون مراعاة كرامته ” أو القيام باحتجاز شخص بجريرة شخص آخر، داعيا المواطنين إلى ” التعاون والإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق السجناء “.

– إن حقوق الإنسان مفهوم واسع، فهو يشمل الحرية الفكرية وحرية العقيدة والعمل السياسي والإعلامي والثقافي والنقابي وغيرها.

التعليق :ولتسليط الضوء على هذا الخبر لا بد لنا من التوقف عند محطتين :

الأولى :

إن (حقوق الإنسان) من الشعارات التي يرفعها الكفار: أمريكا ومن على شاكلتها في الغرب ويعملون على فرضها بالقوة على المسلمين، وهي فكرة غربية بامتياز لا تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، وكثير من تلك (الحقوق) المزعومة يصادم العقيدة الإسلامية والأحكام المنبثقة عنها… لكنها -مع الأسف- استهوت كثيرا من المسلمين جراء ما يلقونه من حكامهم الطغاة من ظلم وبطش واضطهاد. وعلى سبيل المثال لا الحصر الحريات الأربع المشهورة: حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التملك والحرية الشخصية. ومنشأ ذلك هو النظرة الخاطئة إلى طبيعة الإنسان من حيث كونه خيّرا أو شريرا، والعلاقة المائلة بين الفرد والجماعة التي بنوها على التناقض الموجب لحمايته، والتأصيل المعوجّ لواقع المجتمع إذ جعلوه مجموعة من الأفراد بصرف النظر عن أفكارهم ومشاعرهم والنظام القائم عليهم، وحصروا وظيفة الدولة في تأمين مصلحة الفرد على حساب الجماعة.

ويفضح هذا التوجه حقيقة طرح حكام المسلمين لعقيدتهم الإسلامية النقية التي أثبتها الله عز وجل في كتابه الكريم وفصلتها سنة رسوله المطهرة عليه أفضل صلاة وأتم تسليم واستبدال عقيدة الكفر بها “فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع” رغم تسربلهم بلباس المسلمين !

الثانية :

أن الكلام المسطر الجميل إن لم يصدقه العمل لا قيمة له بل يكون نفاقا يؤاخذ الله تعالى عليه أشد المؤاخذة مصداقا لقوله الحكيم: ” يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون “, ونظرة فاحصة لواقع الحياة اليومية في العراق المحتل أو غيره من بلاد المسلمين المبتلاة بحكام فرضهم أعداء الأمة تريك العكس تماما: فأين حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحاكم نسي الله تماما ونصب نفسه بديلا عنه؟ تعالى الله عما نقول علوا كبيرا – ومن فعل أو شخص ظلما أو فسادا أحيط منزله بقوات الأمن واقتيد معصوب العينين وقد غلت يداه ولقي منهم ما لا يعلمه إلا الله من ضرب وإهانة وأسمعوه بذيء القول..! وأين حق العمل اللائق لمئات الخريجين؟ أين حق الأرملة واليتيم الذي يسرق جهارا نهارا بملايين الدولارات من قبل القائمين على المؤسسات المعنية بأولئك المستضعفين؟ أين حق إقامة الندوات والمؤتمرات والتظاهرات الإيجابية التي تؤشر حجم الفساد المستشري الذي بات (فاكهة) الفضائيات ولم يعد يستحيي منه وزير أو مدير؟ وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: ” إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ” رواه البخاري.. هل يمنح تصريح للعمل في حزب إسلامي حقا وصدقا ومنهجا يدعو إلى نبذ أفكار الكفر كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية وأمثالها التي أزاح الظالمون بها شرع الله عن الحياة وأحلوا مكانه شرع الطاغوت ومثلوه ببرلمانات قائمة على تزييف الحقائق ومنازعة الخالق جل وعلا في سن قوانين جائرة تحل الحرام وتحرم الحلال بكذبة الأغلبية؟ أم يقابل طلب مثل هذا بالرفض وكيل التهم الباطلة والاتهامات الجائرة بالتخلف تارة والإرهاب أخرى ومعاداة الحياة ثالثة؟ ولا يتسع المقام لبسط المظالم كلها.. ولا خلاص للأمة إلا بالعودة لنظام الخلافة الإسلامية التي ترفع راية الحق وتعلم أعداءها دروسا لن ينسوها.

أبو زيد – رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية العراق