خبر وتعليق إقصاء العلماء والقوى الفاعلة من الحوار الوطني

الخبر:

أوردت مأرب برس يوم الخميس 7-2-2013 خبرا بعنوان “هيئة علماء اليمن ترفض أي حوار خارج عن الشريعة”، جاء فيه:

(الزنداني: تم إقصاء العلماء والقوى الفاعلة من الحوار الوطني – أعلنت هيئة علماء اليمن رفضها لأي تعديلات دستورية ستتم مخالفة للشريعة الإسلامية، وألا يكون التعديل إلا من قبل لجنة مفوضة من الشعب اليمني، على أن يكون العلماء في مقدمة أعضاء تلك اللجنة، وأن يتم استفتاء الشعب على تلك التعديلات).

التعليق:

إن ما أعلنته هيئة العلماء من رفض أية تعديلات دستورية تكون مخالفة للشرع هو أمر مرفوض؛ حيث إن الدستور الحالي بكل ما فيه من قوانين هو دستور وضعي ما أنزل الله به من سلطان، فكيف ترضون بتشريع البشر وترفضون التعديل عليه لأنه يناقض التشريع الإسلامي؟!

إن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ووجود سفراء الدول العشر المراقبة للمبادرة؛ تسعى إلى تطبيقها، وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية؛ ففرنسا تجتهد في وضع دستور جديد وتسعى إلى نجاح الحوار الوطني المزعوم مع كل من أمريكا وبريطانيا، ويسْعَوْنَ سعياً جاداً من أجلِ تحقيقِ وإنجازِ الحوارِ الوطني المزمعِ عقدُهُ في الثامنَ عشر 18 مارس من العامِ الجاري.

فالدستور الحالي وكذلك التعديلات في الدستور الجديد كلها قوانين وضعية ولا تمتّ إلى شريعة الله بصلة، فكيف يكون التعديل وفقا للشريعة الإسلامية؟! فاليمن قوانينها مستندة إلى قوانين هيئة الأمم المتحدة ومن الدساتير الوضعية الغربية وهي ملتزمة بكل القوانين والاتفاقيات العالمية والمعاهدات، كما ورد في المادة السادسة من الدستور اليمني:

المادة (6): تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

فهيئة علماء اليمن من خلال ما أورده الخبر يؤكدون أن الدستور اليمني السابق كان إسلاميا وأن التعديلات يجب أن تكون من الإسلام ولا يكون هذا إلا بحضور هيئة علماء اليمن ليتم التوثيق والتأكيد على شرعية الحوار والدستور الجديد! لقد كان الأجدر بهيئة العلماء أن يزيلوا عن الأمة غشاوتها وأن يرفضوا هذه الدساتير الوضعية ويلفظوها كما تلفظ النواة؛ لأنهم يعلمون أنها ليست من شريعة ربهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم من اختصهم الله لتبيين أحكامه يظهرون الحق لا يخافون لومة لائم ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ))، فيجب أن لا نُحكم أهواء الغرب وأهواء السفهاء ممن يجهلون شرع الله وأن نحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)).

إن السعي إلى إنجاح هذا الحوار والعمل على الدخول فيه والمشاركة في وضع الدستور الوضعي هو سعي إلى إنجاح المخططات الغربية في استمرار سياستها في البلدان الإسلامية على نقيض ما نشدت الثورة اليمنية والثورات الإسلامية.

فالواجب على علمائنا أن يقوموا قومة رجل واحد ضد هذا الحوار وما تخطط له الدول الدائمة العضوية من إنجاح سياستهم والصدع بكلمة الحق في وجوب عودة تحكيم شرع الله في دستور رباني وأن ينفضوا أيديهم من حكم الجاهلية والطواغيت قال تعالى:

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا)).

أم أبرار ولاية اليمن