الجولة الإخبارية 20-2-2013
العناوين:
• بريطانيا تعتبر أمن الخليج من أمنها وخطا أحمر ومجالا من مجالاتها البحرية
• الدول المنتجة للأسلحة تحقق أرباحا طائلة بمعرض آيدكس الدفاعي في “أبو ظبي”
• مرشد جمهورية إيران يطلق تصريحات تتناقض مع سياسة بلاده بمعاداة الإمبريالية والعلمانية
• كيان يهود يسلم حكومة إردوغان أجهزة إلكترونية لتزويد طائرات أواكس لمراقبة دول الجوار
التفاصيل:
نشرت صفحة العربية في 18/2/2013 تصريحات أدلى بها قائد البحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج مارك هامان قال فيها: “إن القواعد البحرية المتواجدة في الخليج بها 1200 جندي (إنجليزي) وتتوفر على أربع سفن (إنجليزية) تعد كاسحات ألغام”. وأكد أن: “الهدف من تواجد القوات (البريطانية) في المنطقة هو ترسيخ السلام والأمن في المياه الإقليمية الخليجية التي اعتبر أمنها من أمن بريطانيا” كما أكد على أن “بريطانيا تعد شريكا رئيسا لدول الخليج العربي وأن القوات البريطانية تعمل بموجب شراكة مع دول الخليج لحماية مجالها البحري، بالإضافة إلى أن القوات البريطانية تشرف على تدريب القوات الخليجية”. وأضاف مؤكدا: “بريطانيا تسعى للحوار والسلام مع كل القوى الدولية بما فيها إيران، لكنها لن تسمح بأي تهديد لأمن الخليج الذي تعتبره بريطانيا خطا أحمر”.
فبريطانيا ما زالت تتصرف كدولة مستعمرة كما كانت من قبل فتعتبر الخليج من مجالها الأمني أي أن لها وجودا فيه يجب أن تحميه، وهذا الوجود ليس في عرض البحر فحسب، بل في داخل الدول الخليجية حيث تشرف على تدريب قواتها حتى تتمكن من كسب العملاء بين عساكر دول الخليج وتبقي جيوشها مرتبطة بالعقيدة العسكرية الإنجليزية وتحت أوامرها وتسير على سيرها في الحروب وتتعاون معها. وقائد البحرية البريطانية يؤكد على أن أمن الخليج بالنسبة لبلاده يعتبر خطا أحمر أي أن بريطانيا مستعدة لخوض الحرب للدفاع عن نفوذها في منطقة الخليج. مع العلم أن الدول التي سلطانها بيد أهلها لا تقبل بوجود أي نفوذ لبريطانيا في داخل البلد أو في مياهه بذريعة التدريب أو حفظ أمن الخليج ولا تسمح بإقامة قواعد عسكرية فيها أو في مياهها. كما لا تقبل بوجود أي نفوذ لأمريكا حيث تتواجد بوارجها الحربية في عرض البحر كما تقيم قواعدها العسكرية في دول خليجية عدة؛ فمركز أسطولها الخامس في البحرين، وتقيم قيادتها العسكرية المركزية الوسطى في قطر وتقيم فيها قاعدتين جويتين كبيرتين، وهما العيديد والسيلية، ونقلت إليها المقر الميداني الذي كانت تطلق عليه سابقا التمرين العسكري وهو المقر المعد لخطط الهجوم في المنطقة كما حصل في العدوان على العراق. وتقيم قاعدة المصيرة في عُمان. وتتواجد قوات كبيرة لها في سبع قواعد على أرض الكويت مثل معسكر عريفجان ومعسكر العديري وفرجينيا يزيد عددها على عشرين ألف عسكري ولهم الحصانة الديبلوماسية وكافة أنواع الترفيه وهي محطات للتدريب والانتقال نحو أفغانستان والعراق وتمول بأموال أهل الكويت.
وكذلك لها تواجد عسكري بالسعودية في 13 قاعدة منها قاعدة الملك عبد العزيز وقاعدة الملك خالد وقاعدة الأمير سلطان الجوية حيث تتواجد طائرات التجسس الأمريكية يو تو وطائرات التجسس أواكس ومحطات صواريخ باتريوت وهوك وغير ذلك من كافة أنواع الأسلحة. ولها قاعدة جوية في الإمارات وكذلك ميناءان هامان لسفنها الحربية. كما أن هناك تواجدا فرنسيا في الإمارات حيث يتواجد لها 1200 جندي وطائرات وزوارق حربية. وهذه الدول الخليجية أقامت علاقات مشاركة استراتيجية مع الدول الكبرى الاستعمارية، ومعنى ذلك وقوعها تحت حماية الدول الكبرى، لأن معنى شراكة استراتيجية من دولة صغرى مع دولة كبرى وهي دولة استعمارية هو الدخول في حماية الدولة الكبرى والوقوع تحت نفوذها وتأثيرها. فباتت مياه الخليج مياها دولية ودوله مناطق نفوذ للدول الغربية المستعمرة.
———-
افتتح في “أبو ظبي” في 17/2/2013 معرض “آيدكس الدفاعي 2013” ومعرض الدفاع البحري “نافدكس” لتسويق الأسلحة على مختلف أنواعها يستمر حتى 21 من هذا الشهر الجاري، حيث يشارك فيه 77 وزير دفاع، ووفود عسكرية من 82 دولة و1112 شركة تصنيع أسلحة من مختلف دول العالم. فتعمل هذه الشركات على تسويق الأسلحة لدول الخليج خاصة وللدول الأخرى عامة حيث وصلت المبيعات حتى الآن إلى أكثر من 10 مليارات. فقد ذكرت صفحة الشرق الأوسط في 19/2/2013 أن “مصادر مطلعة قدرت قيمة الصفقات العسكرية التي سيشهدها معرض “آيدكس الدفاعي 2013″ في أبو ظبي 10 مليارات دولار، مؤكدين أنها تظل أرقاما متحفظة وغير دقيقة نظرا للسرية والتحفظ الذي تبديه دول كثيرة خصوصا الخليجية منها للإعلان عن الصفقات التي تبرمها”. وذكرت أن الإمارات أبرمت صفقات بقيمة 1,4 مليار دولار. وصرح قائد القوات البريطانية في الخليج مارك هامان: “أن آيدكس يعد سوقا مهما لعرض المنتجات العسكرية كما أنها مناسبة خصبة لعقد شراكات مهمة على المستوى العالمي”.
فالدول الرأسمالية والاستعمارية خاصة منها تتراكض على بيع الأسلحة لمعالجة أزماتها الاقتصادية ولربط الدول المشترية بها وتضعها تحت تأثيرها أو نفوذها فالدولة التي تشتري سلاحا تبقى محتاجة للدولة البائعة من أجل صيانة وتحديث الأسلحة ولتشتري منها قطع غيار وذخيرة وتحتاج إلى مدربين منها. عدا أن الدول البائعة تشترط على الدول المشترية ضد من تستعمل الأسلحة فمن أول الشروط التي تشترطها هو عدم استعمالها إلا بإذنها وعدم استعمالها ضد كيان يهود. فيبقى استعمالها موجها ضد الشعوب وضد بعضها البعض. ولذلك لم تستخدم هذه الدول الخليجية منذ نشأتها ضد كيان يهود ولو مرة واحدة. وهي تنفق عشرات المليارات على شراء الأسلحة ومن ثم بعد سنوات عدة تطلب تحديثها من الدول البائعة فتدفع عليها المليارات من الدولارات. مع العلم أن هذه الدول لو فكرت في عدم الاعتماد على شراء الأسلحة من الخارج وأقامت صناعة الأسلحة وهي لديها القدرة لتخلصت من سيطرة الدول الغربية عليها ولوفرت عليها أموالا طائلة تدفعها ثمن الأسعار بأضعاف مضاعفة للدول البائعة.
———–
نشرت صفحة الشرق الأوسط في 19/2/2013 نقلا عن موقع “القائد” باللغة الفارسية تصريحات لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي قائلا إن “العداء الأمريكي للأمة الإيرانية يرجع إلى أن الإيرانيين يقفون ضد الإمبريالية والتبعية السياسية والعلمانية الأخلاقية وأن الأمة الإيرانية تصر على هويتها الوطنية الإسلامية ونصرة الشعوب المظلومة وهذا ما يزعج الولايات المتحدة” وقال: “هذه معركة بين الإسلام والغطرسة والحقيقة ستغلب الشر في نهاية المطاف”. فادعاءات مرشد الجمهورية الإيرانية منافية للحقيقة فإيران تدعم الأنظمة العلمانية في العراق وفي سوريا وأفغانستان وهي دول تابعة للنفوذ الأمريكي. وهي تحارب شعوب هذه البلاد الإسلامية المظلومة في هذه البلاد بالتعاون مع الأنظمة وإمدادها بالسلاح والرجال والخبرات وبوسائل إعلامها المغرضة وتتعاون مع أمريكا لقهر هذه الشعوب الإسلامية حيث اعترف أكثر من مسؤول إيراني بأن إيران ساعدت أمريكا في احتلال أفغانستان والعراق وساعدتها في استقرار نفوذها وهي تتحالف مع روسيا ضد الشعوب الإسلامية المظلومة في الشيشان وفي آسيا الوسطى وتتحالف مع الصين ضد مسلمي تركستان ولا تقوم إلا بإثارة الفتن الطائفية في لبنان واليمن والبحرين والكويت والعراق وفي غيرها. ونشرت الصحيفة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قولها سبب توتر العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي هو: “أن إيران فشلت في معالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي”.
وقالت إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات وتحسين العلاقة مع المجتمع الدولي فإن عليهم شرح كل ما يتعلق بالبرنامج النووي وتهدئة مخاوف المجتمع الدولي”. فأمريكا تقول إنه ليست لديها مشكلة مع إيران وإنما هناك مسألة البرنامج النووي الذي أثارته أوروبا ضد النفوذ الأمريكي في إيران وحرضت أوروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا كيان يهود ليقوم بهجوم على المفاعلات النووية الإيرانية. ولكن أمريكا ألجمت كيان يهود ومنعت هذا الكيان من الهجوم على إيران مرات عدة واكتفت بفرض عقوبات اقتصادية ظاهرية لتغطي على حقيقة حمايتها للنظام الإيراني الذي رسم سياسة خارجية منذ قيام الثورة الإيرانية بالسير بفلك أمريكا.
————
ذكرت صحيفة “زمان” المقربة من الحكومة التركية في 17/2/2013 أن “إسرائيل تنازلت الشهر الماضي عن قرار رفض تسليم تركيا أجهزة إلكترونية في إطار صفقة سابقة. وقد توقفت هذه الصفقة بسبب حادثة سفينة مرمرة في عام 2010”. وقالت الصحيفة: “إن إسرائيل رفضت إرسال أجهزة الحرب الإلكترونية على أثر التوتر المتصاعد بين البلدين خاصة بعد حادثة سفينة مرمرة، لنصبها على طائرات الإنذار المبكر “آواكس” التي اشترتها من أمريكا بقيمة 1,5 مليار دولار لرصد تحركات كافة دول المنطقة خاصة التحركات على حدودها مع الدول المجاورة ضمن إطار مشروع “نسر السلام”. وقد ذكرت الشرق الأوسط في 19/2/2013: “أن قيمة الأجهزة الإلكترونية 200 مليون دولار”. وقد أكد النبأ ناطق بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي أعرب عن “أمله في أن تعقب هذه الخطوة مبادرة لتحسين مجمل العلاقات بين البلدين”. وأعربت “مصادر مقربة من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الخطوة الإسرائيلية كانت ضمن المواضيع التي تم بحثها في زيارة وزير الدفاع إيهود باراك الأخيرة والتي انتهت (في 17/2/2013) إلى واشنطن”.
وذكرت هذه المصادر أن “التصرف الإسرائيلي بوقف تزويد تركيا بالأجهزة الإلكترونية كان قد أزعج الشريك الأمريكي في الصفقة والتي كان من المفترض أن تسلم إسرائيل هذه الأجهزة في أواسط سنة 2011”. وقد “بلغت مبيعات إسرائيل لتركيا من الأسلحة 10 مليارات دولار”. مما يدل على أن العلاقات الحقيقية بين حكومة إردوغان وكيان يهود التي تسير برعاية أمريكية هي على ما يرام رغم أن يهود قتلوا 9 من الأتراك على متن سفينة مرمرة التي كانت وجهتها نحو غزة لنقل مساعدات إليها. وإذا حدث أن تصرف قادة الكيان اليهودي بما يخالف السياسة الأمريكية فتقوم أمريكا بالضغط على هؤلاء القادة وترغمهم على الانصياع لأوامرها كما حدث في هذا الموضوع. ويدل على مدى الدعم الأمريكي لحكومة إردوغان حتى تبقى قائمة تنفذ السياسة الأمريكية في الداخل وفي المنطقة الإسلامية وخاصة في الدول المجاورة وعلى الأخص سوريا حيث إن الثورة الإسلامية المضادة للنفوذ الأمريكي ولعملائها للتخلص منهم والهادفة إلى إقامة حكم الإسلام في دولة لا تتبع الشرق والغرب تقف بشكل متساو مع الدول الكبرى.