الجولة الإخبارية 23-2-2013
العناوين :
• سياسة مرسي تجاه قطاع غزة لم تختلف عن سياسة مبارك
• مسؤول سابق في شركة سونطراك الجزائرية العملاقة يكشف عن مدى حجم الفساد المستشري في الجزائر
• أمريكا تُلزم تركيا بالتقارب مع (إسرائيل) بالرغم من مجزرة (مافي مرمرة)
التفاصيل :
بعد الثورة المصرية ووصول مرشح الإخوان المسلمين إلى السلطة، ظن الكثيرون أن الأمور في قطاع غزة ستختلف، وأن الحصار المفروض عليها سيكسر، وأن معبر رفح سيفتح على مصراعيه أمام جميع أصناف البضائع، وأن القوات المسلحة المصرية ستدعم قوات حماس في قطاع غزة لمواجهة العدو المشترك (إسرائيل)، وأن … وأن … وأن …
لكن الذي حصل هو عكس هذه التوقعات تماماً، فالحصار على القطاع ما زال موجوداً، ومعبر رفح ما زال معبراً خاصاً بالجوانب الإنسانية والسياسات الإعلامية الدعائية، وما زالت المخابرات المصرية هي المسؤولة عنه وليست الحكومة أو الرئيس.
أما الجديد الذي صدم أهل غزة تحديداً فهو إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي بشكل مقزز ومهلك وهو ما لم تفعله الدولة المصرية أيام مبارك وذلك تحت ذرائع وحجج زائفة كاذبة وردت على لسان مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي قال وبكل وقاحة: “إن مصر لن تتسامح مع تدفق الأسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه” زاعماً أن ذلك: “يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء”.
إن هذه الحجج الواهية برّرت من خلالها مؤسسة الرئاسة في مصر قطع أرزاق نحو مليون وسبعمائة ألف فلسطيني يقتاتون من شبكة الأنفاق، وأضافت حصاراً جديداً على حصار (إسرائيل) بسبب حجب حوالي 30% من السلع التي تصل إلى قطاع غزة عبر شبكة الأنفاق.
وادّعى حداد أن ذلك لا يؤثر على أهل غزة لأن: “قبضة إسرائيل على قطاع غزة تراخت بصورة كبيرة بعد الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وأنهى القتال بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر تشرين الثاني”.
فهو يعتبر العدوان (الإسرائيلي) على غزة قتالاً بين طرفين، وهو يعيد إلى (إسرائيل) مسؤولية تزويد القطاع بالمواد اللازمة للحياة.
إلا أن السبب الحقيقي في هذه المواقف المصرية بإدارة مرسي هو أمر آخر غير الذي ادّعاه مساعد الرئيس المصري وهو ما صرّح به بعد أقواله السابقة وقال: “إن مرسي سيحترم بدقة معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن التعاون اليومي مع إسرائيل مستمر كالمعتاد برغم عدم وجود اتصالات على المستوى الرئاسي”.
فهذا هو السبب إذاً وراء إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي ألا وهو احترام مرسي بدقة معاهدة السلام مع (إسرائيل)!!.
وما زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية المتتابعة للقاهرة ومرور السفن الحربية (الإسرائيلية) في قناة السويس والتي رفعت إحداها ولأول مرة العلم (الإسرائيلي)، وما ذلك كله إلا تأكيدا للعلاقات المصرية (الإسرائيلية) الممتازة التي تعتبر امتداداً لذات العلاقات أيام مبارك.
وقد أفصح حداد عن هذه الحقيقة بقوله: “إن الأولوية الأمنية الأولى لحكومة مرسي الآن هو تعزيز حدودنا الغربية” متذرعاً بتهريب صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للدبابات إلى داخل مصر على حد زعمه.
إن هذه اللغة الأمنية البغيضة التي تتحدث بها مؤسسة الرئاسة والتي يقف محمد مرسي على رأسها، تُعيد للأذهان ما كانت تفعله المؤسسة نفسها أيام الرئيس المخلوع مبارك.
————
في أكبر فضيحة سياسية اقتصادية علنية هزّت الجزائر تم الكشف عنها، ظهرت حقائق جديدة بيّنت أن أضخم شركة جزائرية تستحوذ على النفط والغاز في الدولة، وتحتكر أهم ثروة يمتلكها الشعب الجزائري، يتقاسم ريعها مجموعة من الفاسدين المفسدين يرعاهم رئيس الدولة ورئيس المخابرات والعصابة الحاكمة التي تهيمن على الحزب الحاكم في الجزائر.
فقد كشف نائب رئيس شركة سونطراك السابق حسين مالطي في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس المخابرات الجزائري توفيق مدين الذي يعتبر من أقوى رجالات الجزائر نفوذاً دعاه فيها لنشر أسماء المسؤولين المتورطين في فضائح مالية والسماح للقضاء بالتحقيق معهم دون أي تدخل من الجهات العسكرية الحاكمة.
وجاءت دعوته هذه لمدين بعد افتضاح أمر تورط شركة سونطراك الجزائرية مع شركة (دايني) الإيطالية الأسبوع الماضي في قضية رشوة بمبلغ (200 مليون) دولار تم فتح التحقيق فيها في 10 فبراير / شباط الجاري.
وكتب مالطي في رسالته المفتوحة إلى مدين يقول: “هل ستتمتع العدالة بالحرية الكاملة لإجراء تحقيقات معمقة لتحديد المسؤولية واستجواب كل الذين تورطوا في هذه القضية، حتى ولو كانوا وزراء سابقين مثل وزير النفط السابق شكيب خليل أم أن هذه الخطوة هي فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لطمأنة الرأي العام الجزائري والدولي؟!”.
واتهم مالطي الجنرال توفيق مدين رئيس المخابرات الجزائري بأنه يمنح الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثروات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري دون أن يكشف عن اسم واحد منهم.
وكشف مالطي عن حقيقة أن: “التعيينات على رأس سونطراك منذ الاستقلال لم تكن نتيجة الكفاءة المهنية بل كانت دائماً حسب الولاء السياسي وانطلاقاً من قناعة في تقاسم ثروات البلاد مع الطغمة العسكرية الحاكمة”.
وقال مالطي بأن الجزائر مشهورة في الخارج بالفساد وبغياب الكفاءات المهنية وبالإجرام الاقتصادي لدرجة أنها تحتل المرتبة 150 من أصل 174 دولة في مجال محاربة الرشوة حسب منظمة الشفافية الدولية. ووجّه مالطي اتهامات مباشرة لمدين وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهماً إياهما بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة واستمرار نهب ثروات الشعب الجزائري.
واستدل مالطي على كلامه هذا: بـ “الكم الهائل من الجزائريين الذين اشتروا فيلات وشققاً فخمة في أغنى عواصم العالم في حين يموت الشعب الجزائري من شدة الفقر”.
وتحدث مالطي عن الإجرام الاقتصادي المنظم الذي يمارسه المسؤولون الجزائريون إزاء المستثمرين الأجانب وذلك من خلال حثهم على دفع رشاوى كبيرة إذا رغبوا في الفوز بعقود استثمارية في البلاد.
————
بالرغم من الجريمة الغادرة التي ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) ضد الأتراك، والتي راح ضحيتها عشرة رجال قتلوا بدم بارد على يد قوات الكوماندوز البحرية (الإسرائيلية) كانوا على متن سفينة (مافي مرمرة) والتي كانت تبحر ضمن أسطول الحرية وكانت تحمل مواد إنسانية لقطاع غزة، بالرغم من هذه المجزرة المروعة والتي لم تكمل عامها الثالث بعد، قبلت حكومة إردوغان بالإملاءات الأمريكية وتقاربت مع (إسرائيل) ولما تجف بعد دماء الأتراك التي سفكها (الإسرائيليون).
فقد نقلت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية) أن الحكومة (الإسرائيلية) صادقت على الطلب التركي بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة لبناء مستشفى في مدينة غزة بعد توقيع صفقة عسكرية بين شركة إلتا (الإسرائيلية) التابعة للصناعات العسكرية (الإسرائيلية) وبين تركيا تقوم الشركة بموجبها بتركيب منظومات رادار بكلفة قيمتها (200 مليون) دولار أمريكي على أربع طائرات من طراز (F16) ابتاعتها تركيا من شركة بوينغ الأمريكية، وتمت هذه الصفقة بطلب من شركة بوينغ نفسها.
وقد مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً جمة على (إسرائيل) لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ -حسب ما نقلته الصحيفة- والتي قالت بأن أمريكا إنما تريد بها المساهمة في تلطيف وتحسين الأجواء بين البلدين.
تُرى لو أن قادة تركيا يملكون قرارهم السيادي فهل يقبلون بهذه الصفقة المشينة؟!
بالقطع إنهم لا يقبلون، لأنهم كانوا قد أقسموا بأغلظ الأيمان أن لا يعيدوا العلاقات مع (إسرائيل) إلا إذا اعتذرت ودفعت دية القتلى. ورفضت (إسرائيل) الاعتذار ودفع الدية ومع ذلك قبلت القيادة التركية بعودة العلاقات العسكرية مع (إسرائيل) وهي أخطر أنواع العلاقات.
إن رضوخ القادة الأتراك للإملاءات الأمريكية يؤكد على عمالتهم لأمريكا ويبرهن على أن الدولة التركية ما زالت تخضع للهيمنة الأمريكية.