خبر وتعليق الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام فهي تجعل التشريع لغير الله

الخبر:

جاء في جريدة المساء في عدد الخميس 09 أيار/مايو 2013: “أن شرفات أفيلال النائبة البرلمانية عن فريق “التقدم والاشتراكية” فاجأت وزير العدل والحريات وأعضاء لجنة العدل والتشريع بموقف مثير انتقدت فيه استمرار الحديث عما وصفتها بالمفاهيم “المتآكلة والمتلاشية والمهترئة” من قبيل “افتضاض غشاء البكارة”.

وقالت أفيلال، حسب ما جاء في “المساء”، في اجتماع اللجنة لتدارس قانون تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، إن “البكارة أصبحت قيمتها لا تتجاوز 500 أو 1000 درهم، ولا يجب الحديث عن مثل هذه المفاهيم في القوانين المؤطرة”.

ورد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على تعقيب أفيلال قائلا: “المجتمع المغربي مجتمعات، وإذا كانت هناك بعض الأخوات اللاتي ليس لهن مشكل مع بعض المعطيات الاجتماعية، التي لها عمق ومعنى شرعي، فذلك من حقهن لكن لا يمكن فرض ذلك على المشرع”.

التعليق:

إن المبدأ الرأسمالي بدعوته للحرية الجنسية جعل جسد المرأة ملكا لها تتصرف به كيفما تشاء ووضع القوانين والأنظمة التي تكفل هذه الحرية وتنظم علاقة الرجل بالمرأة على هذا الأساس. فتفشت العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجال والنساء مما أفقد “عذرية المرأة” كل قيمة. فابتذال عذرية المرأة وإن كان يُتَذرع له بالتشوهات الخِلْقية عند المرأة أو بإقدام بعض النساء على عمليات ترميم البكارة هو في حقيقته دعوة للحرية الجنسية ولجعل نظرة الغرب الرأسمالي للمرأة هي أساس علاقة الرجل بالمرأة. فما وصفتها البرلمانية بالمفاهيم المتآكلة والمتلاشية والمهترئة هي مفاهيم الإسلام عن العفة والإحصان، قال تعالى في شأن النساء الطاهرات العفيفات: ((مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)) أي عفيفات لا هن مجاهرات بالزنا ولا هن متخذات أصحاب يزنون بهن سرا. والعذرية “البكارة”، التي قاستها بمقياس مادي صرف فجعلت قيمتها دراهم معدودات تعطى لترميمها وقد أعطيت من قبل سفاحا لافتضاضها، هي غير ذلك وأسمى من ذلك جاء في الصحيح على لسان المرأة التقية النقية في حديث الغار “اتق الله، ولا تفضن الخاتم إلا بحقه”، فتعظيم العذرية في الإسلام هو تعظيم للعلاقة بين الرجل والمرأة التي يجب أن تكون علاقة شرعية حصرا.

إن هذا الحوار في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان يؤكد على أن ادعاء النظام الديمقراطي أنه يمثل إرادة الشعب كِذْبَة فالأحزاب التي يرفضها الشعب ويعاقبها تجد طريقها إلى البرلمان وإلى الحكومة، في إطار المحاصصة الحكومية لتأمين الأغلبية البرلمانية، ثم نجدها تقترح القوانين وتسنها باسم تمثيل الشعب. علاوة على أن ليس كل سلوك تفشى في الشعب فقد اكتسب أحقية وشرعية، فهل الأزبال المنتشرة في الشوارع والأزقة بفعل الإنسان وسكوته أصبحت لوحة جمالية؟ إن الرذائل لا تتحول إلى فضائل.

كما يؤكد هذا الحوار أن الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام فمصدر التشريعات في النظام الديمقراطي هو عقل الإنسان وهواه وليس الكتاب والسنة.

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير بالمغرب