الجولة الإخبارية 10-5-2013 “مترجمة”

العناوين:

• مقاتلو الجيش السوري الحر ينشقون ويلتحقون بجبهة النصرة
• كرزاي: أمريكا تريد إبقاء تسع قواعد عسكرية في أفغانستان
• محكمة باكستانية: هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار غير مشروعة، وعلى الحكومة وقفها
• الحكومة البورمية متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية

التفاصيل:

تفقد الجماعة الرئيسية في المعارضة السورية المسلحة، الجيش السوري الحر، المقاتلين والقدرات لصالح جبهة النصرة، وهي منظمة إسلامية بارزة بوصفها أفضل قوة تجهيزا وتمويلا ودافعية تقاتل ضد نظام بشار الأسد. أدلة تنامي قوة جبهة النصرة، التي تم جمعها من مقابلات أجرتها صحيفة الجارديان مع قادة الجيش السوري الحر في مناطق مختلفة من سوريا، تؤكد حجم المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الأخرى، لكونها تفكر في مسألة تسليح المتمردين المناهضين لنظام الأسد. وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، أنه إذا تمت المفاوضات المقبلة بين الحكومة السورية والمعارضة -كما اقترحت الولايات المتحدة وروسيا يوم الثلاثاء- “فإننا نأمل بأن يكون [تسليح المتمردين السوريين] غير ضروري”. يقول قادة الجيش السوري الحر، موضحين محنتهم، أن وحدات كاملة قد انشقت والتحقت بجبهة النصرة، في حين أن قادة آخرين قد فقدوا مؤخرا ربع قوتهم أو أكثر. ويقول أبو أحمد، وهو مدرس سابق من دير حافر الذي يقود الآن لواء الجيش السوري الحر في ريف حلب، “إن المقاتلين يشعرون بالفخر للانضمام إلى جبهة النصرة لأنها تعني القوة والنفوذ”. وأضاف: “نادرا ما ينسحب مقاتلو النصرة من المعركة لنقص في الذخيرة أو في عدد المقاتلين ولا يتركون هدفهم إلا بعد تحريره”. وأضاف: “إنهم يتنافسون لتنفيذ العمليات الاستشهادية”. أبو أحمد وآخرون يقولون أن الجيش الحر فقد المقاتلين لصالح جبهة النصرة في حلب وحماة وإدلب ودير الزور ومنطقة دمشق. وقد حذر علاء الباشا، قائد لواء السيدة عائشة، رئيس هيئة الرقابة المالية من هيئة الأركان العامة، سالم إدريس، من هذه المسألة الشهر الماضي. وقال باشا إن 3000 مقاتل من الجيش الحر انضموا إلى جبهة النصرة في الأشهر القليلة الماضية، وذلك لعدم توفر الأسلحة والذخائر. وقال إن مقاتلي الجيش السوري الحر في منطقة بانياس هددوا بالانسحاب منه لعدم امتلاكهم القوة العسكرية لوقف المجزرة في البيضا.

———–

تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم الخميس بانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة في مفاوضات للتوقيع على الاتفاقية الأمنية، قائلا أن واشنطن ترغب في الإبقاء على تسع قواعد عسكرية في البلاد. بعد أكثر من 11 عاما من التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، يتوصل البلدان إلى اتفاق للسماح بوجود محدود للقوات الأمريكية بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية منه العام المقبل. لم يتم الاتفاق على حجم القوة “المتبقية”، لكن وفقا لمسؤولين أمريكيين فإن الأرقام تتراوح ما بين 2500 إلى 12000، حيث تسعى واشنطن لوقف الحرب التي أصبحت لا تحظى بأية شعبية داخل أمريكا. وقال كرزاي: “نحن نخوض مفاوضات جادة جدا وحساسة مع أمريكا”. وأضاف: “لأمريكا مطالبها، كما أن لأفغانستان مطالبها ومصالحها الخاصة… إنهم يريدون إبقاء تسع قواعد في مختلف أنحاء أفغانستان”. وقال كرزاي للجمهور أثناء خطاب ألقاه في جامعة كابول: “شروطنا هي أن تكثف الولايات المتحدة جهودها في عملية السلام، ويجب تعزيز قوات الأمن الأفغانية، وتوفير دعم ملموس وقوي للاقتصاد -في مجالات الطاقة والطرق والسدود- وتقديم المساعدة في مجال الحكم، فإذا تم استيفاء هذه الشروط، فسوف نكون على استعداد للتوقيع على الاتفاقية الأمنية”. وورد عن مسؤول أمريكي قوله أنه إذا تم الاحتفاظ بـ 6000 جندي في أفغانستان بعد عام 2014، فإنه سيتم الاحتفاظ فقط بقاعدتين، في العاصمة كابول ومطار باغرام. وتتجنب الولايات المتحدة الخوض في تفاصيل خططها في أفغانستان بعد عام 2014، ولكن من المرجح أن ادعاء كرزاي بأن ما مجموعه تسع قواعد أمريكية قد تبقى مفتوحة، سوف يفاقم الضغوط على الرئيس باراك أوباما. ومن المرجح أن تكون الحصانة من القانون الأفغاني للقوات الأمريكية المتبقية، مطلبا رئيسياً من أوباما، وقد قال كرزاي في وقت سابق أن هذه المسألة يقررها جمع من شيوخ القبائل. وقال كرزاي إنه سيسمح بمنح الأمريكيين قواعد في كابول وباغرام ومزار الشريف وجلال أباد وغارديز وقندهار وهلمند وهرات وشينداند إذا تم ضمان الأمن في أفغانستان وتحسين الظروف الاقتصادية. وقال: “نحن نوافق على منحهم القواعد العسكرية، نحن نرى أن استمرار وجودهم في أفغانستان لما بعد عام 2014 تصب في مصلحة أفغانستان وكذلك منظمة حلف شمال الأطلسي”.

————

قضت المحكمة العليا في باكستان أن هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية في الحزام القبلي من البلاد ينبغي أن تعتبر جرائم حرب، وأصدرت توجيها للحكومة باستخدام القوة “لحماية حق مواطنيها في الحياة”. وطالبت محكمة بيشاور العليا الحكومةَ الباكستانية برفع قضية الهجمات إلى الأمم المتحدة. وقد أصدرت المحكمة حكمها على الضربات الجوية التي تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية استجابة إلى أربعة التماسات قدمت للمحكمة قالت إن تلك الهجمات تقتل المدنيين وتسبب خسائر كبيرة. وقام رئيس المحكمة العليا دوست محمد خان بالنظر للالتماسات، وقضى بأن هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الباكستانية السيادية هي غير قانونية، وغير إنسانية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما قال للمحكمة يوم الخميس، وفقا لأنباء برس ترست الهندية: “أن حكومة باكستان يجب أن تضمن عدم وقوع مثل تلك الضربات بطائرات من دون طيار في المستقبل”. وطالب خان وزارة الخارجية الباكستانية بتقديم قرار ضد الهجمات في الأمم المتحدة. وأوصت المحكمة أيضا بإنهاء العلاقات مع واشنطن في حال رفضت الولايات المتحدة هذه النتائج في الأمم المتحدة، وقالت: “إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار، حينها ينبغي لباكستان أن تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية معها” .كانت الدعوى قد رفعت من مؤسسة “الحقوق الأساسية”، وهي مؤسسة خيرية مقرها في إسلام أباد، نيابة عن أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم بطائرة بدون طيار على منطقة جيرغا القبلية، بما في ذلك أكثر من 50 من شيوخ القبائل وعدد من المسؤولين الحكوميين. ووفقا لتقرير مقدم من المسؤولين السياسيين من “شمال وزيرستان”، فإن 896 من سكان المنطقة الباكستانية لقوا مصرعهم في السنوات الخمس الماضية المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأصيب 209 بجروح خطيرة. وأظهر تقرير صادر من جنوب وزيرستان أن 70 غارة بطائرات بدون طيار نفذت في السنوات الخمس الماضية المنتهية في حزيران/يونيو 2012، قتل فيها 553 شخصا وجرح 126 آخرون. وقال الحكم الذي أصدرته المحكمة أن شعب باكستان “نظراً للحقائق الثابتة، التي لا يمكن إنكارها في الواقع، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات، له كل الحق في أن يطلب من قوات الأمن إما منع مثل هذه الضربات بالقوة أو إسقاط طائرات التجسس بدون طيار”.

————-

تقوم الحكومة البورمية بحملة منسقة للإبادة الجماعية ضد الأقليات المسلمة في البلاد. وقال الأكاديمي والناشط البورمي، “مونغ زارني”، خلال حلقة مناقشة بشأن أحداث العنف الأخيرة ضد المسلمين في بورما، في نادي المراسلين الأجانب في تايلاند في بانكوك، يوم الخميس، أن الرهبان البوذيين والدولة يتعاونان في تنفيذ هجمات عنيفة ضد المسلمين في بورما. وأضاف قائلا: “إنها ليست إبادة جماعية صغيرة”. مضيفا: “أن الإبادة الجماعية هي عملية تتكشف؛ إنها كالفيروس تنتشر بسرعة وتتحول إلى عدوى لا يمكن وقفها.” وقال “إن ما حدث في بورما في العامين الماضيين هو شر، وعمل حقير وفاسد”. وأضاف أن الإبادة الجماعية في بورما الآن هي شبيهة بأعمال “بول بوت” في كمبوديا، و”أنها لن تتوقف حتى تحصد جميع المسلمين في البلاد ويتم التخلص من الروهينجا”. وقال زعيم مسلم بورمي “ميو وين”: “هذه أوقات صعبة”. ويدير “ميو وين” منظمة غير حكومية تدعى سمايل للتعليم في رانغون، وقد جاء من بورما خصوصا لحضور الندوة لتقديم شهادة مباشرة عن الحالة التي يواجهها المسلمون هناك. وأضاف: “إنه ليس صراعا طائفيا أو مذهبيا، إنه هجوم من جانب واحد، وغالبا ما يستهدف القتل ضد المسلمين، تحت إشراف سلطات الدولة”. وأوضح أن “قادة المجتمع ينشرون العداوة والكراهية ضد المسلمين، من خلال توزيع النشرات والدعاية والإساءة اللفظية والتحرش والعنف”. وقال إنه في داخل بورما هناك حالة من الخوف بين المسلمين. فالعنف ضد الروهينجا في أراكان في العام الماضي ومن ثم الهجمات على المسلمين في بورما الوسطى، قد جعلت المجتمعات الإسلامية تشعر بالخوف والضعف.