خبر وتعليق حرية الإعلام ومعايير الديمقراطية المزدوجة “مترجم”

الخبر:

دودوما: ذكرت صحيفة المواطن (The Citizen) في 15/05/2013 أن الحكومة ستحيل قريبا إلى البرلمان مشروع قانون الإعلام والذي سيمكن النواب لمناقشة وتشريع قانون جديد بشأن صناعة الإعلام في البلاد. وقد صرح السيد آموس ماكالا، نائب وزير الإعلام والشباب والثقافة والرياضة، أمام البرلمان أمس أن المشروع قد وصل بالفعل للوزارة وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته. وقال إنه تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون وسيتم طرحه في أي وقت من الآن. وقال السيد ماكالا، “لقد رفعنا هذه المسألة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وستوضع على جدول أعمال البرلمان في أي وقت من الآن.”

التعليق:

للأسف، فإنه على الرغم من أن صناعة وسائل الإعلام تنتظر هذا القانون أكثر ما تنتظره، لكنه في حقيقة الأمر سوف لن يقدم أي حرية لوسائل الإعلام كما قد يظن البعض. نظرا لأن مفهوم حرية التعبير ليس سوى شعار فارغ لا يتفق على الإطلاق مع الواقع.

يفتخر النظام الديمقراطي بنفسه زورا، بأنه مكرس لحماية حرية التعبير ولكن في كل يوم نشهد العديد من وسائل الإعلام التي يتم حظرها والعديد من العوائق المفروضة لتقييد أداء وظيفتها اليومية. الحجة الأكثر شيوعا للسيطرة على صناعة الإعلام هو ما يسمى مخالفة قانون الصحافة أو قانون الأمن الوطني.

فبينما يعلن النظام الديمقراطي أنه يقوم بضمان وحماية الحرية، فإن الحقيقة هي أنه يعني فقط بالحرية التي لا تتعارض مع مبادئه الأيديولوجية أو مع مصالحه.

لا يوجد في نظام الإسلام هذا النوع من الكيل بمكيالين الذي يقوم به النظام الديمقراطي. ليس فقط لأن مفهوم الحرية لا يتناسب مع الواقع، ولكن لأنه لا يوجد في الأساس مثل هذه الفكرة. فقد أعطي البشر هذه الحياة لهدف محدد وهو عبادة الخالق الواحد سيد هذا الكون، والبشر جميعهم هم عباده.

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي
حزب التحرير / شرق أفريقيا