خبر وتعليق الميزانية السنوية أم المظلمة السنوية

الخبر:

بعد ميزانية 2013/2014، فرضت حكومة تنزانيا من بين أمور أخرى ضريبة الاستهلاك على جميع خدمات الهاتف النقال بمعدل 14.5 في المئة من المال، وسوف تستخدم 2.5 في المئة لتمويل التعليم.

وقالت الحكومة إنها وسعت تغطية رسوم الاستهلاك على الاتصالات السلكية واللاسلكية لتشمل الهواتف الأرضية وخدمات الاتصالات اللاسلكية.

قال وزير المالية الدكتور وليام مغيموا أيضا أنه من أجل تعزيز قدرتها على إعادة تأهيل شبكات الطرق، زادت الحكومة ضريبة الوقود من 200 للتر الواحد إلى 263 للتر الواحد.

وزادت الضريبة على المازوت (الديزل) للتر الواحد إلى 217 من 215، وازدادت رسوم الاستهلاك على البنزين من 339 إلى 400 للتر الواحد بينما الضريبة على الكيروسين للإضاءة لم يتغير. [السيتيزن، 15حزيران/يونيو 2013].

التعليق:

إن يوم الميزانية في النظام الاقتصادي الرأسمالي مبجل كما لو أنه هو يوم شرف وتحرير للناس. ويعتقد البعض أنه الوقت لإبراز الاستراتيجيات الحكومية، وذلك لرفع مستوى معيشة الناس في الظاهر لتحسين حياتهم في العام المقبل من حيث الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد. والحقيقة هي أن هذا الأمر مخالف للواقع.

الشيء المدهش في ميزانية النظام الرأسمالي الماكر هو أنها تعطي بمكر باليد اليمنى وتسلب باليسرى. في بعض الأحيان لا يتم حتى خدعة الإعطاء وتقوم بالسلب مباشرة.. ويمكن أن تزعم رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لتحسين أجورهم، وفجأة تزيد الضرائب على السلع الأساسية مثل الغذاء. وبالتالي، يصبح رفع المرتبات بلا معنى أو يزيد من المشقة الجارية بالفعل. وتزعم أيضا بتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وذلك لتسهيل حياة الناس. ومع ذلك، فإنها تأخذ الضرائب من جيوب الناس الفقراء الذين يدعون مساعدتهم.

ونحن نرى أن ميزانية تنزانيا كما هي مثل الميزانيات الأخرى والظلم الذي يرتكب علناً من خلال رفع الضرائب على الهواتف النقالة والبنزين بحجة أن هذه الضرائب تذهب نحو تحسين التعليم والبنية التحتية. وهذه مفاجأة كبيرة!

وكانت هذه الحالة لأن الحكومة في النظام الديمقراطي هي من تجمع الضرائب من خلال “نهب” الجمهور بدلا من مساعدتهم والاعتناء بشؤونهم بالعدل. بدلا من ذلك فإن بلداننا بها العديد من الموارد العامة مثل المعادن والغابات والأنهار الكبيرة التي يمكن أن تحافظ على الحياة العامة والمال الذي من الممكن أن يمنع “نهب” الجمهور العادي. ولكن منذ تملك هذه الموارد الآن من قبل الشركات الغربية من خلال الهيمنة والخصخصة، فالنتيجة هي عبء حتى في الخدمات الأساسية يحمله الناس الذين معظمهم من الفقراء.

في الإسلام وفي ظل دولة الخلافة، فإن مسألة تقديم الخدمات الاجتماعية للناس هي مسؤولية الدولة من خلال استخدام الممتلكات العامة مثل المعادن وغيرها. عندما يكون هناك عجز، تقوم دولة الخلافة بالاقتراض أو بفرض ضريبة صغيرة على الأغنياء. هذا هو نظام الخالق الذي يتعطش العالم له لتحريره من الظلم الرأسمالي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم / نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا