خبر وتعليق الرئيس المصري يؤكد التزامه بكل العقود المخالفة للشرع

الخبر:

في 26\6\2013 ألقى الرئيس المصري محمد مرسي خطابا مطولا. فتعرض فيه إلى الاقتصاد ومنها المديونية ومسألة الغاز فذكر أن “جمال عبد الناصر عندما انتقل إلى رحمة الله كانت ديون مصر 2 مليار دولار بالإضافة إلى 3 مليارات دولار ديون عسكرية، وأصبحت على عهد السادات 21 مليار دولار وفي عهد النظام البائد الظالم 50 مليارا، منها 15 مليار دولار تم الإعفاء عنها بسبب حرب الخليج وغيرها. وديون داخلية بمقدار 177 مليار دولار، فأصبح إجمالي الديون يوم 30\6\2012 أي يوم استلامه للحكم 212 مليار دولار أي بالمصري 1500 مليار جنيه”. وتساءل “هل ممكن أن تحل بسنة؟”. وقال “تخيلوا المليارات التي تدفع كفوائد عليها”. وتطرق إلى مسألة الغاز وقال “مصر تبيع الغاز بسعر 2 دولار لوحدة الطاقة وتشتريه بسعر 12 دولار من السوق الخارجية”. وقال “نحن ملتزمون بالعقود نحن دولة كبيرة ما نقدرش نخل بالعقود” ومن ثم ذكر في موضوع بيع أملاك الدولة والأملاك العامة إلى الشركات الخاصة فقال: “إنهم قد باعوا كل حاجة”. وفي الوقت ذاته ادعى :”أن مصر ما تنضغيتش عليها، نحن غير قابلين للانضغاط”.

التعليق:

إن مما يفهم من كلام الرئيس المصري وخطابه المطول أنه لا يطبق شرع الله وأنه غير ملتزم به ولا يفكر بالالتزام به وبتطبيقه، بل هو ملتزم بما عليه النظام الحالي وما ورثه من النظام البائد الظالم منذ عبد الناصر مرورا بالسادات إلى حسني مبارك، وأنه سيعمل على حل المشاكل من خلاله. فهو ملتزم بالديون الخارجية وبالمليارات كفوائد عليها أي ملتزم بالربا. وأنه لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة خلال سنة، بل لن يستطيع أن يحلها طوال أيامه الباقية في الحكم إن أمهله الشعب إلى إنهائها! ولن يحلها غيره طوال الدهر ما دام هذا النظام الديمقراطي العلماني قائما في مصر! وهو ملتزم بعقد الغاز الذي تبيعه مصر بأسعار بخسة بقيمة 2 دولار لوحدة الطاقة، ولم يذكر لمن يبيعه والمعروف أن قسما هاما من هذا الغاز يباع للعدو أي لكيان يهود بهذا السعر. وذكر أن مصر ملتزمة بالعقود لأنها دولة كبيرة! فنسي كافة الأحكام الشرعية وتعامى عنها.

فالحكم الشرعي يطلب نقض كل العقود والعهود والمواثيق والمعاهدات التي تخالف الشرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”. وعندما قال الله تعالى “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ “. فربط سبحانه وتعالى العقود بما أحل وبما حرم، فألزم المؤمنين بحلاله وحرامه في العقود ولم يطلقها دون قيود، وبين أنه هو صاحب الحكم فهو يحكم ما يريد فأوجب على المؤمنين أن يلتزموا بحكمه وبما يريد. فالذي يريد أن يطبق الشرع الإسلامي لا يلتزم بأي عقد يخالف الشرع بل ينقضه. فاتفاقيات الديون التي ذكرها الرئيس المصري يجب نقضها ونبذها ولا تدفع عليها فوائد ربوية، ويدقق في أصل الديون وكيف أخذت ومن أين؟ ويجري التعامل مع الدول الدائنة على هذا الأساس ونطالب الدول بما لنا عليهم وننهي هذا الموضوع فورا من دون تأخير. واتفاقية الغاز هي مخالفة للشرع فتلغى، وخاصة بيعه للعدو فهذا لا يجوز من أساسه. ومن ثم يباع الغاز حسب السوق العالمية بعدما يوزع على أصحابه أهل البلد فيكتفون منه، لأنه ملكهم فهو ملكية عامة. فالخلافة الإسلامية ستقدم على فعل ذلك، وسوف تعمل على مد أنابيب الغاز لبيوت الناس كأنابيب الماء وكأسلاك الكهرباء.

وكذلك يجري إلغاء كل عقد بيع بموجبه ما هو داخل في المكلية العامة، ومن ثم نجعله تحت إشراف الدولة لتكون عائداته للأمة وما كان داخلاً في موضوع الخدمات فيقدم للناس مجانا. فلا نقول “باعوا كل حاجة” ونتوقف ولا نطبق شرع الله!

ومن ثم يدعي الرئيس أن مصر لا تقع تحت الضغوط وأنها غير قابلة للوقوع تحت الضغوط! فإذًا لماذا تلتزم بكل هذه العقود المجحفة؟ ولماذا تستمر في تطبيق النظام الذي أقيم منذ عهد عبد الناصر وتلتزم بكل عقوده ومواثيقه؟ أم إن ذلك لا تعده ضغطا وأنت ومن معك تطبقون هذا النظام وتسيرون على نهجه وتلتزمون بعقوده وبمعاهداته عن قناعة وطواعية؟! وقد أعلنتم من أول يوم استلمتم فيه الحكم أنكم سلتزمون بكل المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها معاهدة كامب ديفيد، وكان هذا شرط وصولكم إلى الحكم وثمن بيعكم لميثاق الله وعهده الذي ألزمكم بتطبيق شرعه فاشتريتم به ثمنا قليلا فخسر بيعكم وخاب فألكم ولن تفلحوا أبدا ما دمتم على هذه الحال. لأن ربكم أخبركم بقوله: “قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا“.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ أسعد منصور