خبر وتعليق بؤساً لهذه الديمقراطية المانعة من تطبيق أحكام الإسلام

الخبر:

ورد على موقع الجزيرة نت أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن اعتبار عزل الرئيس محمد مرسي انقلابا عسكريا، ما كان أدى تلقائيا بموجب القانون الأميركي إلى تجميد مساعدات عسكرية أميركية بحوالي 1.5 مليار دولار في السنة، إلا أن واشنطن وجهت تحذيرا الأربعاء إلى قادة البلاد في هذه الفترة الانتقالية من خلال تجميدها تسليم أربع مقاتلات إف-16 إلى مصر.

من جهته لفت الموفد الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط دينيس روس إلى أن “البعض في المنطقة يعتبرون ما جرى في مصر مجرد تصحيح” يهدف إلى دعم “انتفاضة شعبية”، لكنه أضاف متحدثا الخميس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن هناك “طريقة أخرى لقراءة ما جرى” وهي أنه تمت إطاحة “حكومة منتخبة شرعيا” وبالرغم من تعيين مسؤولين سياسيين مدنيين فإنه “ينبغي الإقرار بأن الحاكم على الوضع اليوم هو الجيش”.

التعليق:

إن أمريكا سمحت بوقوع الانقلاب في مصر فقط بسبب عدم نضوج الديمقراطية فيها كما هو الحال في تركيا، لذلك – ومن وجهة النظر الأمريكية والغربية – لا بد من مرور مصر بمدة زمنية أطول لتثبيت الديمقراطية فيها، وإبعاد شبح الإسلام السياسي عنها نهائياً قبل الوصول إلى ما وصلت إليه تركيا.

لذلك وجدنا أنّ رد فعل أمريكا الرسمي تجاه الانقلاب في مصر كان التردد في وصف ما جرى بأنّه انقلاب أم لا وفقاً للمقاييس الديمقراطية المعمول بها، وأنّ الشرعية الشعبية التي تذرع بها الجيش ربما تضاهي شرعية صناديق الاقتراع.

فهناك خطوط حمراء يُمنع تجاوزها في اللعبة الديمقراطية ومنها عدم السماح للدولة الديمقراطية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قطعياً.

إنّ ديمقراطية ينشدها أغرار الساسة وجهالها في بلاد المسلمين من شأنها أن تُبعد الإسلام نهائياً عن السياسة وعن الحكم وهو ما يتناقض مع أحكام الإسلام ويتعارض مع رغبة المسلمين الساحقة بتطبيق أحكام الشريعة.

فبؤساً لهذه الديمقراطية المانعة من تطبيق أحكام الإسلام، وتعساً لمن يتمسك بها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو إسراء