خبر وتعليق أبو مازن عازم على تصفية القضية لصالح كيان يهود

الخبر:

أوضح رئيس السلطة محمود عباس خلال مؤتمر صحفي عقده السبت مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أنه من المعلوم أن فرنسا صوّتت لانضمام فلسطين إلى اليونسكو، وأصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال الواجب إنهاؤه على أساس حل الدولتين على حدود 1967 وعلى أساس تبادل للأراضي بالقيمة والمثل وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وذّكر أنه وعد في خطابه أمام الجمعية العامة في نوفمبر 2012 بالعودة لطاولة المفاوضات لاستكمال بحث قضايا الحل النهائية وعقد اتفاقية سلام دائم وشامل مع إسرائيل، لقناعته أن المفاوضات والعمل السياسي هما الطريق الأنجع لتحقيق السلام، وقال: “ها أنا أفي بوعدي الآن لقد بدأت المفاوضات قبل أيام وآمل أن تتكلل بالنجاح”.

التعليق:

تأتي تصريحات محمود عباس هذه تزامنا مع تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي نشر يوم السبت 23/8/2013 الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية، الذي رصد عطاءات بناء ومخصصات إضافية للاستيطان في القدس والضفة الغربية خلال الأسبوع الثالث من آب، وأوضح التقرير أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل حملتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس داخل وخارج ما تسميه الكتل الاستيطانية ولا تعطي الحد الأدنى من الاهتمام للمفاوضات التي استؤنفت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية.

إن رئيس السلطة لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها على عزمه تصفية القضية لصالح كيان يهود، فحل الدولتين الأمريكي وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية كلها تؤكد على حق اليهود في معظم فلسطين، مقابل كيان هزيل خانع وتابع على القليل من أرض فلسطين للسلطة.

لكن تصريح عباس مع وزير الخارجية الفرنسي أكد هذه المرة على النغمة التفريطية التي فجرها عريقات سابقا وهي “وعلى أساس تبادل للأراضي بالقيمة والمثل” أي أنه يعطي الحق لكيان يهود بالاستيطان بحجة أنه سيأخذ مقابل أراضي المستوطنات في الضفة الغربية أراضيَ من المحتل عام 48.

وهذا ما يفسر استمرار كيان يهود في الاستيطان بشكل متسارع في ظل استمرار المفاوضات مع كلام خافت عن وقف الاستيطان من عباس وأزلام السلطة الخيانية، بل إن كلام وزير الخارجية الفرنسية كان أكثر حدة من عباس حينما قال “إن موقف فرنسا معروف وهو متفق مع القانون الدولي، المستوطنات غير شرعية ونحن نمتثل للشرعية الدولية” ولم يتحدث الوزير الفرنسي عن تبادل للأراضي.

إن عباس الذي تحدث أكثر من مرة عن عدم العودة لصفد وحيفا وعكا، وعن تبادل الأراضي مقابل المستوطنات، يكون قد تنازل عن أهم شرطين كان يشترطهما هو وأزلامه لاستمرار المفاوضات الخيانية تلبية لرغبة أمريكا وكيان يهود المستمر في جرائمه تجاه فلسطين وأهلها والمسجد الأقصى.

إن عباس وسلطته ومنظمته لا يمثلون فلسطين وأهلها، وإن لفلسطين رجال يصلون ليلهم بنهارهم لإقامة الخلافة التي ستحرر كل فلسطين وتقضي على كيان يهود، وإننا نرجو الله أن يكون ذلك قريبا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس أحمد الخطيب/ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين