خبر وتعليق السودانُ يُباعُ ويُشتَرَى بالتقسيطِ المريحِ

الخبر:

جاء في صحيفة الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 8/9/2013م العدد (3889) ما نصه (أحزاب الحكومة توافق على رفع الدعم عن المحروقات).

التعليق:

إن ما تقوم به الأحزاب التي ارتضت أن تكون مطية لحكومة العسكر، جاعلة منها ديكوراً لتجميل الوجه الكالح وفلكلوراً لدولة العسكر، لم ولن ترضى عنها دولة العسكر، والذي يغيظ أنهم يتصرفون في هذا البلد وثرواته وكأنه ملك لهم ولآبائهم توارثوه كابراً عن كابر، وإزاء هذا التصرف العنجهي الاستفزازي للأمة ودينها فإننا نقول:

أولاً:

إن المحروقات وكل ما في باطن الأرض وظاهرها من معادن لا تنقطع هي ملك للأمة؛ فلا يجوز التصرف فيها على طريقة (علي بابا والأربعين حرامي) كما تفعل الحكومة اليوم؛ وهذا حكم شرعي تنزيلي وليس تشريعًا (إنقاذيًّا) وضعيًّا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار). ولقد أجمع العلماء المعتبرون قديماً وحديثاً على أن البترول والمعادن النفيسة تندرج تحت قول الرسول الكريم (النار)؛ فهي ملك للأمة لا تُنازع فيها، ولكن عندما غُيبت أحكام الإسلام جبراً وقسراً تطاول الرويبضات على الأمة واستحلوا أموالها وثرواتها، وها هم يُشرعون من دون الله ليزدادوا تخمةً وغنى وتزداد الأمة فقراً وجوعاً.

ثانياً:

أي أحزاب هذه التي نصبت أنفسها ناطقاً رسمياً باسم الأمة تتحدث عنها في المحافل وتعقد الاتفاقيات وتبرم الصفقات!! إن هذه الأحزاب، فضلاً عن أننا لا نراها في المعترك السياسي الحقيقي رعاية لشؤون الأمة وتبنياً للقضايا الحقيقية، فإننا دوماً نراها على أبواب السفارات الغربية، بل ونعلم بالوثائق أنه يأتيها رزقها من هنا وهناك من أعداء الأمة في الغرب والشرق، ولذلك فهي أحزاب ليست جديرة بالاحترام، وأكبر دليل على ذلك أنها تضع يدها مع حكومة قسّمت البلاد وأفقرت العباد وتبنت المشروع الأمريكي لتفتيت السودان.. حكومة ((كالجذام))، ورغم ذلك نرى هذه الأحزاب تحتضنها ويقبل بعضها بعضاً في مشهد مسرحي (هزيل عبيط) فيتسابقون بذلك إلى النار والعياذ بالله إن لم يتوبوا من جرائمهم التي ارتكبوها ضد الأمة.

ثالثاً:

إن مشكلة هذه الأمة أنها أبعدت التراث الفقهي التشريعي الذي يكفل لها معالجة كافة قضاياها، من مأكل ومسكن وتطبيب وتعليم وأمن.. واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ استبدلوا بالخير قانونا وضعيا علمانيا مقيتا، استبدلت الأمة بالإسلام وتشريعاته قوانين الرأسمالية وتشريعاتها الوضعية؛ ولذلك وجب علينا جميعاً – مسلمين وغير مسلمين – الثورة على تلك المنظومة التشريعية الظالمة وأهلها حتى نستبدلها بالأنظمة العادلة الصحيحة من لدن حكيم خبير، ويكون ذلك عملياً بإقامة دولة تجعل الإسلام قيادة فكرية تشريعية واعية؛ خلافة على منهاج النبوة تنعم فيها البشرية بخيرات الأرض والسماء ويدخل فيها المجرمون جحورهم خوفاً ورهبة من هذه الأمة العادلة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد أتيم
منسق لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير – ولاية السودان