خبر وتعليق صك براءة أممي للنظام السوري
الخبر:
نقلت بي بي سي في 28/9/2013م أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على مشروع قرار ينص على خطة لتفكيك الأسلحة الكيماوية السورية.
ويطالب القرار الحكومة السورية بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن قرار مجلس الأمن يعد أول خبر يبعث الأمل بخصوص سوريا منذ وقت طويل. ودعا بان الحكومة السورية إلى تنفيذ القرار دون أي تأخير.
التعليق:
إن الهالة الإعلامية المتزامنة مع استصدار قرار مجلس الأمن هدفها تضخيم هذا (الإنجاز) وتسويقه كبلسم شاف للأزمة السورية كما يسميها دهاقنة الغرب، وهو في حقيقته السم الزعاف للثورة المباركة في الشام، وهذا يظهر من جوانب عدة:
١- أن القرار جاء بعد ثلاثين شهرا من القتل والتدمير والتهجير لمئات الآلاف من أبناء سوريا، ولم يتطرق بأي شكل من الأشكال لمعاناتهم.
٢- لم يتهم القرار النظام السوري بارتكاب مجزرة الغوطة مكتفيا بإدانة استخدام السلاح الكيماوي في النزاعات.
٣- ساوى القرار بين الجلاد والضحية معتبرا أن استخدام الكيماوي مرفوض من كافة (أطراف النزاع).
٤- لم يطالب القرار بأية عقوبات تفرض على النظام السوري في حال عدم امتثاله للقرار.
٥- شدد القرار على أهمية الحل السياسي والدعوة إلى مؤتمر جنيف ٢ مما يبرز حقيقة الهدف من وراء استصدار القرار وهو فرض غطاء أممي لجر الثورة نحو مستنقع الحل السياسي الأمريكي واعتباره مطلبا دوليا بقرار دولي.
٦- أعطى القرار مهلة للنظام السوري حتى منتصف عام ٢٠١٤ للتخلص من الأسلحة الكيماوية، مما يعد استمرارًا للمهل الممنوحة للطاغية للاستمرار بأعمال القتل والتدمير أملا بتركيع الثوار وفرض الأجندة الغربية عليهم.
٧- طالب القرار بإرسال فرق تفتيش وتدمير ومراقبة لتكون رأس حربة لتدخل عسكري قد يضطر الغرب لولوجه في حال سقوط النظام سقوطا مدويا والحاجة لفرض البديل وتأمين الحماية الدولية له.
٨- ساهم القرار بطمأنة كيان يهود من مستقبل الأسلحة الكيماوية وضمان عدم وصولها لأيدي الثوار كي لا يشكل تهديدا حقيقيا للكيان السرطاني الجبان.
٩- كشف القرار عن حقيقة دور مجلس الأمن المشبوه، وأنه ليس سوى أداة بيد القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا، تحركه متى شاءت وبالاتجاه الذي يخدم مصالحها، وتضرب بقراراته عرض الحائط إن خالفت هذه المصالح.
١٠- وجدت أمريكا بهذا القرار منفذا لها للهروب من سياسة الخطوط الحمراء بعد كشف كذبها وعدم جديتها فيها.
إن رفض الثوار للمشروع الأمريكي وأدواته المحلية كالائتلاف وهيئة الأركان، ومطالبتهم بدولة تحتكم إلى شرع الله كمصدر وحيد للتشريع، يُعَدّ ضربة سياسية موجعة لأمريكا ومحور شرها، ولا بد للثوار من الانتقال إلى الخطوة التالية بإعلانهم تبني المشروع السياسي الذي يقدمه حزب التحرير متمثلا بإقامة دولة الخلافة الراشدة كبديل للنظام الجبري الغاشم، لتكون الضربة القاصمة لأمريكا ومحور شرها بإذن الله، وتكون الشام مقبرة للرأسمالية وإفرازاتها العفنة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو باسل