خبر وتعليق أين التغيير في الحكومة المغربية الجديدة

الخبر:

“عين العاهل المغربي محمد السادس، الخميس 10/10/2013م (19) وزيرا جديدا في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي توصل أخيرا إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف جديد ينهي جمودا مستمرا في البلاد منذ شهور. وزاد الملك عدد الوزراء من 30 إلى 39 وزيرا لإرضاء الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف، لكنه أسند لحلفائه الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الداخلية والمالية والخارجية. واحتفظ حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، بـ11 وزيرا إلى جانب رئاسة الحكومة. وكان الوزراء الستة التابعون لحزب الاستقلال الذي كان أبرز شريك للإسلاميين في الحكومة، قد قدموا استقالاتهم في تموز (يوليو) 2013 ما تسبب في أزمة حكومية. وفي إطار التغييرات سيحل حزب التجمع الوطني للأحرار (وهو حزب يميني وسطي) شريكا جديدا بالائتلاف محل حزب الاستقلال. وضمت الحكومة الجديدة التي تأجل الإعلان عنها مرارا، 6 وزيرات نساء بدلا من واحدة فقط في الحكومة السابقة”.

التعليق:

في تصريحات للصحفيين، عقب تعيين حكومته الثانية، قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية “أن التعديل الذي شهدته الحكومة أتى من أجل مضاعفة الجهود ورفع سرعة الأداء وتحقيق انسجام حكومي أكبر.” ولكن الناظر لتشكيلة الحكومة وإلى توزيع الوزارات المهمة فيها مثل الداخلية والمالية والخارجية يجد أنها “حكومة الملك”، فهي تصب لصالح إعادة التوازن داخلها، وتخول لها المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي حددها ملك البلاد في كثير من خطبه الموجهة إلى الشعب في إطار من التوافق والتشارك بين مختلف مكونات الغالبية.

إن مسألة تطعيم حكومة بنكيران ببعض الكفاءات التكنوقراطية هي دلالة واضحة على أن حزب العدالة والتنمية قدم تنازلات لم يكن بإمكانه رفضها حفاظا على استمرارية الحكومة التي يقودها منذ انتخابات تشرين الثاني 2011، هذه الحكومة التي لم تكن في يوم من الأيام حكومة إسلامية إلا بالاسم، فهي لم تطبق من أحكام الإسلام شيئا ولم تمنع منكرا.. وإن تحالفها مع حزب التجمع الوطني للأحرار كان ضربة أخرى لمصداقية حزب العدالة والتنمية وسمعته، ويبدو أنها لا تريد تكرار السيناريو المصري.

من جهة أخرى يبدو أن الانتقادات الكثيرة التي وجهت لحكومة بنكيران في نسختها الأولى، قد آتت ثمارها، حيث أصبح عدد الوزيرات النساء (6) بدلا من واحدة، وقد قدم حزب العدالة والتنمية وزيرتين، وحزب التجمع الوطني للأحرار يساهم هو الآخر بوزيرتين، بالإضافة إلى وزيرة عن حزب الحركة الشعبية، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية. وينتظرون من الحكومة الجديدة وضع العديد من القوانين العادية والتنظيمية المكملة للدستور الجديد، والتي راوحت مكانها بين مجلسي البرلمان والحكومة التي عجزت بدورها عن الالتزام بالأجندة التشريعية المعلن عنها في مخططها التشريعي.. وهم يظنون أنهم بزيادة هذا التمثيل ينصفون المرأة ويعطونها حقوقها الضائعة. فقد قال بنكيران في كلمة له خلال ندوة بالعاصمة المغربية الرباط أول أمس الأربعاء بعنوان “المرأة في المناصب السامية”، بمناسبة اليوم الوطني المغربي للمرأة، أن “الحكومة رغم ما تواجهه من صعوبات، إلا أنها عازمة على تطبيق الخطة التي أعلنت عنها مؤخراً بشأن المناصفة بين الرجال والنساء، ودعم حقوق المرأة.. وقال: “إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي والذي يقود الائتلاف الحاكم، ليس ضد مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء باعتبارهما حقاً دستورياً”.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في أيار الماضي عن خطة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها “إكرام في أفق المناصفة”، ويمتد تنفيذها إلى عام 2016، موعد انتهاء مدة الحكومة الحالية. وكأن زيادة عدد الوزيرات أو زيادة عدد المقاعد النسائية في البرلمانات والمجالس تجعلها قادرة على إرجاع حقوقها، وكأن مصطلح “المساواة الغربي” ينبثق أصلا من الإسلام!! أي حقوق للمرأة أو لغيرها في ظل الأنظمة الحالية القائمة على قوانين الكفر.. قوانين وضعية رأسمالية ليبرالية متشابهة في ظلمها للمرأة والإنسان حتى لو اختلفت المسميات وتغيرت الوجوه. وكل هذا في حقيقته ذر للرماد في العيون والاحتفاظ بكرسي الحكومة والابتعاد عن التغيير الحقيقي الذي هو بالتخلي عن هذا النظام الرأسمالي الذي جر الويلات للجميع واللجوء إلى نظام الإسلام – الخلافة – الذي به يتحقق العدل والخير للجميع.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم صهيب الشامي