الجولة الإخبارية 2013-11-24
العناوين:
• الأمريكيون يؤكدون دعمهم للانقلاب في مصر
• كرزاي يدافع عن بقاء الوجود الأمريكي في أفغانستان
• الصين تسجل تباطؤًا في النمو وتلجأ إلى الاستدانة
التفاصيل:
الأمريكيون يؤكدون دعمهم للانقلاب في مصر:
في 2013/11/21م نقل موقع البحرية الأمريكية (يو إس إن آي) عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أنه تقرر تسليم مصر أربع مدمرات. فقد قال متحدث باسم الوزارة كمدر بيل: “إن أولى المدمرات قد سلمت لمصر بالفعل يوم الثلاثاء 2013/11/19م للبحرية المصرية في حفل بمدينة بينساكولا بولاية فلوريدا حيث تعقد البحرية الأمريكية برنامجا للطلاب”. وقال: “إنه تم تدريب ضباط مصريين سيعملون على متن المدمرات”. وذكر الموقع أن “العمل على بناء المدمرة الثانية على وشك الانتهاء وستسلم في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم. وأما المدمرة الثالثة والرابعة سيتم تسليمها عام 2014”. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “إن عملية إعادة التقييم ركزت على أهداف أمنية حيوية مثل مواجهة الإرهاب وعمليات الانتشار المقابلة وضمان الأمن في شبه جزيرة سيناء”. أي أن أمريكا لا تعطي مصر أسلحة قتالية لتقاتل عدوا خارجيا، أي لتقاتل العدو الذي يحتل فلسطين ويهدد مصر، وإنما تعطيها أسلحة لدواعٍ أمنية، أي لمحاربة المجاهدين الذين يريدون تحرير فلسطين وطرد الأعداء من المنطقة، وتطلق عليهم أمريكا إرهابيين لأنهم يرهبونها أي يخيفونها ويلقون الفزع والرعب في قلوب الأعداء من أمريكيين ويهود بسبب وقوفهم في وجه مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية. ومن جانب آخر فإن ذلك يتناقض مع تصريحات الأمريكيين أنهم أوقفوا المساعدات العسكرية لمصر احتجاجا على سياسة النظام الحالي في مصر. فهم بهذه الخطوة يؤكدون دعمهم للانقلاب العسكري؛ حيث يستمرون في إمداده لمحاربة الشعب في مصر تحت مسميات مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن.
وقد أكد وزير خارجية أمريكا جون كيري مرة أخرى في تصريح جديد بتاريخ 2013/11/20م دعمه للانقلاب العسكري في مصر حيث قال: “إن فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية”. وقال: “كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك”. وتابع: “لقد تواصلوا عبر تويتر وفيسبوك وهذا ما أنتج الثورة. إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان كان الأكثر تنظيما في البلاد هو الجماعة”. في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وقال: “إن الهدف مما قام به الجيش هو إعادة الديمقراطية”. وبذلك يكرر تصريحه الذي أدلى به في 2013/8/2م. فالوزير الأمريكي يؤكد أنه قد حصلت ثورة في 25 كانون الثاني/يناير عام 2011 ولكنه يدعي أنه تمت سرقتها من قبل جماعة، وفي الوقت نفسه يؤكد أنه لم تحصل ثورة في 30 حزيران/يونيو عام 2012 وإنما هي حركة انقلابية من الجيش معلنا تأييده لهذه الحركة الانقلابية من قبل الجيش ومسقطا نفسه في تناقض وتلاعب بالديمقراطية التي يروج لها، لأنه كان هناك رئيس منتخب ملتزم بتلك الديمقراطية وقد دعمته أمريكا نفسها، فقام الجيش وقلب هذه الديمقراطية التي يدعونها ويقول أنه سيعيدها. ويدل ذلك ضمنيا على أن أمريكا هي التي طبخت الانقلاب وأشرفت عليه وما زالت تشرف عليه.
كرزاي يدافع عن بقاء الوجود الأمريكي في أفغانستان:
في 2013/11/21م أعلن حامد كرزاي رئيس أفغانستان أنه يمكن أن يبقى ما بين 10 آلاف إلى 15 ألفا من الجنود الأجانب بعد انسحاب الناتو من أفغانستان في نهاية 2014، وأن هذه القوات يمكن أن تكون أمريكية، لكن قد تأتي قوات من دول أخرى مثل تركيا. وكان يتحدث أمام اللويا جيرغا المجلس التقليدي الأفغاني الكبير الذي يناقش الاتفاقية الأمنية التي عقدها كرزاي مع الأمريكيين. وينص الاتفاق على منح الجنود الأمريكيين الحصانة القضائية وفقا للمادة 13 من مسودة الاتفاقية التي تحمل تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر2013، فقد نصت هذه المادة على أن “أفغانستان توافق على أن يكون للولايات المتحدة الحق المطلق في محاكمة الجنود الأمريكيين الذين يمكن أن يرتكبوا جرائم على الأراضي الأفغانية”. ومن المعلوم أن جرائم الأمريكيين منذ احتلالهم لأفغانستان ضد أهل البلد المسلمين وخاصة ضد المدنيين من النساء والأطفال والعجز لا تعد ولا تحصى؛ سواء وهم يحتفلون بأعراسهم أم وهم يشيعون ضحاياهم من جراء القصف الأمريكي أم على نسائهم وهن يعملن في مزارعهن ليطعمن أطفالهن الذين يُتِّموا من جراء الاعتداءات الأمريكية. والجدير بالذكر أن أمريكا تقوم بارتكاب هذه الجرائم لإجبار المجاهدين على التسليم والقبول بالوجود الأمريكي في أفغانستان.
ومن المؤكد أنه بعد توقيع الاتفاقية الأمنية ستستمر هذه الجرائم حيث سيمنح الجنود الأمريكيون المحتلون القتلة حصانة قضائية. وربما سيلجأون إلى إثارة الفتن بين مكونات الشعب الأفغاني بالقيام بالتفجيرات كما يفعلون في العراق ومن ثم إلصاقها بالمجاهدين. ويظهر أن كرزاي لا ينأى بنفسه عن أن يوقّع للأمريكيين على ما يشاؤون لأنه يعتبر مصيره مرتبطًا بهم، ويبدي عدم اهتمامه بمصير بلده وشعبه الذي سيبقي تحت الاحتلال الأمريكي والغربي الذي أشاع القتل والفقر والجوع والفساد والدمار في أفغانستان ولم يختلف عن الاحتلال الروسي بشيء. وقد أعلن وزير خارجية أمريكا جون كيري أنه اتفق مع كرزاي على أحكام الاتفاق حول أفغانستان، وقال أنه لم تجر أي مناقشات حول اعتذارات أمريكية محتملة لأفغانستان. وفي اليوم نفسه أكدت ذلك السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور قائلة: “ليس علينا أن نعتذر من أي شيء، إن جنودنا بذلوا تضحيات كبيرة”. وقالت أعتقد أن الشعب الأفغاني يدرك حاليا تماما ما بذله الأمريكيون وخصوصا الجيش الأمريكي من تضحية لتحسين الظروف في أفغانستان”. وذلك في مغالطة مغالية في الكذب حيث تدهورت الظروف الأمنية والأوضاع الاقتصادية والسياسية والناحية الخلقية إلى حد كبير في أفغانستان.
ومن بنود الاتفاقية إبقاء تسع قواعد أمريكية في أفغانستان إلى مدى طويل كما أعلن كرزاي نفسه في 2013/5/9م. ولكنه مع تواطؤ كرزاي ومن يسير معه وتوقيعهم للأمريكيين على ما يريدون فإنه ليس من المنتظر أن يقبل الشعب الأفغاني بذلك، ومن المحتمل أن تستمر الأعمال القتالية ضد الأمريكيين وضد عملائهم، لأن مثل هذه الاتفاقية يعتبرها المجاهدون خيانة واستمرارا للاحتلال الأمريكي وتركيزا للنفوذ الأمريكي.
الصين تسجل تباطؤًا في النمو وتلجأ إلى الاستدانة:
في 2013/11/21م ذكرت وكالة الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية أن وزارة المالية الصينية ستبدأ ببيع سندات خزانة دفترية بقيمة 28 مليار يوان، أي ما يعادل 4,57 مليار دولار. ويبلغ سعر كل سند 96,15 يوان والقيمة الاسمية لها 100 يوان. وكانت الوزارة قد طرحت في آب/أغسطس الماضي سندات خزينة بقيمة 30 مليار يوان وأضافت إليه المبلغ الأخير البالغ 28 مليار يوان في الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة على السند 4,08%، وستدفع الوزارة هذه الفوائد كل ستة أشهر، وتنتهي مدتها حتى يوم 22 آب/أغسطس 2023. ومعنى ذلك أن الدولة الصينية تلجأ للاستدانة وتدفع للدائنين ربا بمقدار 4,08%. مما يشير أن هناك أزمة مالية في الصين. وهي لا تلجأ إلى استعمال الاحتياطي لديها الذي بلغ أكثر من 3 ترليون دولار، عدا أنها اشترت أكثر من ترليون و150 مليار دولار سندات خزينة أمريكية. وقد أعلن قبل عدة أيام أي في 2013/11/14م أن الاقتصاد الصيني قد سجل تباطؤًا في النمو لهذه السنة حيث سجل نموا بمقدار 7,5% متراجعا عن النمو الذي سجله العام الماضي بمقدار 8%. وذكر خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد العالمي اعتمد اعتمادا كبيرا في تحقيق الاستقرار على نمو الصين إلا أن ذلك لم يتحقق منذ تفجر الأزمة المالية عام 2008، وما زالت تشهد كبرى اقتصاديات العالم في أمريكا وأوروبا تقلصا في النمو رغم الادعاء بتعافي اقتصادياتهم بنسبة ضئيلة. وصرحوا أيضا قائلين: “مع إجماع الاقتصاديين بأن احتمالات الوصول إلى مستوى النمو السابق باتت ضئيلة جدا، فإن السؤال الأهم هو هل ستنجح الصين في أن تهبط بنموها تدريجيا أم أنها ستشهد هبوطا حادا سريعا”.
وذكروا أنه بالإضافة إلى هبوط النمو فإن مؤشر الاستهلاك قد انخفض من 13,4% إلى 13,3% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر. وكذلك هبطت الاستثمارات من 20,3% إلى 20,2% والتي تدل على مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يهبط تدريجيا. ولكن البيانات الصادرة عن الصين تشير إلى أنه لا يوجد دليل على قرب سقوط الاقتصاد الصيني. مما يعني أن هناك مخاوف من سقوط هذا الاقتصاد أو ظهور أزمة كبيرة فيه كما حدث في أمريكا قائدة النظام الرأسمالي ومن ثم عمت أوروبا الرأسمالية. مع أن الصين ما زالت تعلن عن نفسها بأنها شيوعية اشتراكية إلا أنها تطبق النظام الرأسمالي ومرتبطة في الاقتصاد بأمريكا وبغيرها من الدول الرأسمالية. وبما أن النظام الرأسمالي يعيش دائما في أزمات فإن الصين معرضة لمثل هذه الأزمات بسبب تطبيقها للنظام الاقتصادي الرأسمالي. ومن جهة ثانية أشارت التقارير الأخيرة بأن عدد الذين يملكون المليارات في الصين في تزايد، حيث زاد عددهم 64 شخصا عن العام الماضي فأصبح عددهم 315 شخصا، بالإضافة إلى تزايد عدد أصحاب الملايين بنسبة 3% حيث بلغ عددهم أكثر من مليون شخص، ومعدل ما يملك الواحد منهم 1,63 مليون دولار على أقل تقدير، أي أن الثروة تذهب لجيوب فئة قليلة من الناس تعيش في رفاهية عالية جدا وتذر أكثر من 400 مليون إنسان في حالة فقر مدقع حيث لا يتعدى دخل الشخص الشهري 40 دولارا كمثال بشع من أمثلة تطبيق النظام الرأسمالي.