خبر وتعليق 2014 سنة زيادات لا نهاية لها في الأسعار (مترجم)

الخبر:

ذكر رئيس وزراء ماليزيا ذات مرة أن 2014 ستكون سنة “احتمالات لا نهاية لها”. ولكن الأحداث الأخيرة تجعل تسميتها “سنة الزيادات في الأسعار التي لا نهاية لها” هو أكثر ملاءمة! فقد ارتفعت أسعار السكر والكهرباء والبنزين، ومعدلات الخسائر، ومعدلات تقييم العقارات وأسعار النقل بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع اقتراب عام 2014، فإن الماليزيين بدأوا يشعرون بحرارة ارتفاع أكبر في الأسعار. وما زاد الطين بلة هي المبررات والتعليقات التي قدمها الوزراء حول هذه الارتفاعات في الأسعار. فعلى سبيل المثال ذكر رئيس الوزراء خلال مناقشات الموازنة العامة لسنة 2014 بأن إلغاء الدعم عن السكر هو بسبب الارتفاع الكبير في حالات مرض السكري في ماليزيا. وعن الزيادة في أسعار رسوم استخدام الطرق، رفض الوزير بكل برود غضب الجمهور بقوله أن الناس لديهم خيار آخر وهو استخدام الطرق المجانية إذا كانوا يرون الزيادة كبيرة بالنسبة لهم. وحول زيادة تعرفة الكهرباء، علقت الحكومة أن الارتفاع هو في الحقيقة قليل جدا وأن الناس لن يشعروا بتأثيره. ثم هناك أيضا مسألة الضريبة على السلع والخدمات (GST) والتي تخطط الحكومة لفرضها في 2014..

التعليق:

بطبيعة الحال، كانت هذه الارتفاعات في الأسعار بمثابة سلاح بيد المعارضة لانتقاد وتقويض حكومة حزب باريسان الوطني بزعامة نجيب عبد الرزاق. فقد أثيرت قضايا من قبل المعارضة تتعلق بالفساد وسوء الإنفاق الحكومي لتفسير تلك الارتفاعات. وبطبيعة الحال، فإن المعارضة تدعي بإصرار أنهم لو كانوا في السلطة، فإن أيا من هذه الزيادات في الأسعار لا يمكن أن يحدث. قد يكون هناك شيء من الصواب فيما تقوله المعارضة من أن الفساد وسوء الإنفاق قد يؤدي بالتالي إلى زيادة الأسعار، ولكن في الواقع فإن ارتفاع الأسعار، كشف جوهر المشكلة الذي يتلخص في الآثار السيئة للنظام الاقتصادي الحالي المطبق في ماليزيا. إن ماليزيا هي دولة رأسمالية تماما مثل أي بلد رأسمالي آخر، وإن شرور هذا النظام الفاسد بدأت تكشف عن نفسها الآن بشكل لم يسبق لها مثيل. إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس النظام المصرفي الربوي واستخدام النقود الورقية كوسيلة للتبادل، وهذه هي أساس المشاكل الاقتصادية. في العادة فإن نقاط الضعف الكامنة في الرأسمالية تلك يتم التغاضي عنها حين البحث عن حلول لهذه المشاكل الاقتصادية الخطيرة. ما يطلقون عليه “الحلول” هو فقط معالجات لأعراض المشاكل المتأصلة في الرأسمالية، ومع ذلك، فإن فعاليتها تكون محدودة جدا. فعلى سبيل المثال، عند تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض أسعار الفائدة، يلجأون إلى ضخ النقود من خلال طباعة المزيد منها دون وجود غطاء من الثروة الحقيقية. ومع ذلك، فإن البنوك في النظام الرأسمالي تعطى الحرية في ضخ المال على أساس نظام الاحتياطي، مما يؤدي إلى التضخم. وطالما يتم ضخ المال دون وجود غطاء من الثروة الحقيقية، وهو الأساس في هذا النظام الفاسد، فسوف تستمر معدلات التضخم وسوف تنخفض القوة الشرائية للنقود بشكل مستمر. وهذا الوضع سيستمر طالما بقيت الرأسمالية هي النظام الاقتصادي المهيمن في العالم.

في ظل الإسلام، فإن النقود تستند إلى الذهب والفضة، وهو ما يعطيها قيمة حقيقية. ونتيجة لذلك، لا يمكن إنشاء النقود من فراغ، ما يكون له الأثر في تعزيز وتقوية استقرار العملة. إن العملة المستقرة تؤدي إلى تجنب التضخم الذي كان ولا يزال يشل الأسر والصناعات والمجتمعات والدول اليوم. وفي ظل الإسلام أيضا، فإن النظام الاقتصادي يكون خاليا من البنوك والمؤسسات المالية القائمة على الربا. وإن غياب هذه الرموز البارزة للرأسمالية من شأنه أن يقضي على جزء كبير من المشاكل الاقتصادية الكامنة في ماليزيا والعالم بشكل عام. وبالتالي، فحتى لو كانت المعارضة هي التي تحكم ماليزيا، فإن أسعار السلع والخدمات ستبقى في ارتفاع مطرد طالما ستعتمد الحلول الرأسمالية نفسها التي أدت إلى المشاكل في الأساس. لا شك أن الإسلام وحده هو الذي سيحررنا من كل هذه الأزمات والمشاكل.

كتبه للإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد / ماليزيا