خبر وتعليق صراع العملاء في تركيا

الخبر:

نشرت صحيفة طرف في عناوينها الرئيسية مقالة بعنوان “تم اتخاذ قرار القضاء على فتح الله غولان في مجلس الأمن القومي في عام 2004”. وفي الخبر الذي شمل على محاضر مجلس الأمن الوطني في أغسطس 2004، تم بيان اتخاذ عدة قرارات تحت عنوان “التدابير التي يتعين اتخاذها ضد أنشطة جماعة فتح الله غولان”. المصدر: صحيفة طرف وزمان.

التعليق:

بعد نشر هذه الوثيقة تفاقم الصراع بين الحكومة وجماعة فتح الله غولان على مسألة مراكز الدروس الخاصة واتخذت المسألة بعدًا مختلفا. إضافة إلى ذلك، ففي التصريحات التي أدلت بها الحكومة تم الإقرار بوجود وثيقة كهذه، ولكن تم التصريح بعدم قيام الحكومة بأية خطوات بهذا الشأن للقضاء على الجماعة. ولكن هذا التصريح الذي أدلت به الحكومة لم يقنع الجماعة أبدا. على العكس من ذلك فقد واصلت جميع وسائل الإعلام التابعة للجماعة بالنشر والترويج لهذا الموضوع لاستهداف أردوغان، وإيقاعه في وضع حرج.

ومرة أخرى فقد تم الكشف في وثيقة حصلت عليها صحيفة طرف من المخابرات أنه تم ولا يزال يتم جمع سجلات مخابرات عن الشعب حتى الآن. إن هذه الوثائق قد تركت الحكومة في وضع صعب. وخصوصا بقيام الجماعة بمواصلة إبقاء هذين الموضوعين على العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام التابعة لها لفترة طويلة، حيث تم السعي لخلق رأي عام أن رئيس الوزراء أردوغان يسعى لجعل الشعب هو المحكم في الوصاية المدنية. ومقابل ذلك فإنها دخلت في مواجهة وابتزاز بالقول بوجود عدة وثائق بحوزة أردوغان وأنه في حال الكشف عن هذه الوثائق فإن ذلك سيؤدي إلى زلزلة تركيا.

منذ ذلك الحين تواصلت التصريحات والمواجهات في هذا الاتجاه. إن جميع هذه الأحداث المتطورة تظهر لنا شيئا واحدًا، وهو أن الصراع القائم على مراكز الدروس الخاصة هو في الحقيقة ليس له علاقة بإغلاق مراكز الدروس الخاصة. وفي الحقيقة فإن مسألة إغلاق مراكز الدروس الخاصة هي خلافا للاعتقاد الشائع ليست موضوع نقاش جديد. وقد قام أردوغان نفسه بالإدلاء بتصريحات عديدة تتعلق بهذه المسألة وهو بنفسه قد خطا الخطوة الأولى لمناقشته.

إذن، إن كان الأمر كذلك فما هو المقصود من هذا الصراع؟

كما هو معروف فقد تحركت الحكومة والجماعة معا وحققتا نجاحا مشتركا فيما يتعلق بتصفية الوجود الإنجليزي – القومي الذي كان يسيطر على تركيا. أما بعد هذه الفترة، فقد ظهرت خلافات في عدة مواضيع بينهما. وخصوصا سعي الجماعة للحصول على حصة أكبر ونفوذ في مؤسسات الدولة مما أزعج أردوغان وأقلقه. أما أردوغان فقد صرح أنه لن يسمح بإنشاء دولة موازية، بإشارته إلى أنه لن يسمح بهذا الوضع، وبتصفيته للعاملين في الشرطة والقضاء ووزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها الجماعة. وبالتالي فإن الأصل هو ليس الصراع – فكلا الطرفين يتحركان وفقا للولايات المتحدة – بل هو تلاقٍ في المصالح. ومع ذلك فلا بد أن هذا الصراع أزعج أمريكا مما دفع الحكومة بعد عودة نائب رئيس الوزراء بولينت ارينتش من زيارة أمريكا إلى تأجيل تاريخ إغلاق مراكز الدروس الخاصة إلى ما بعد سنتين.

بعد ذلك تم ملاحظة تخفيف من حدة موقف فتح الله غولان القاسي تجاه الحكومة. وإشارته إلى عدة بؤر فتنة وأن البعض يسعى لإثارة الجماعة والحكومة ضد بعضهما، وتحذيره كلا من الجماعة والحكومة من الوقوع في هذا الفخ.

لذلك، فكما قلنا فإن الصراع أو النزاع القائم ليس له محل في المهمة التي نسبتها أمريكا لهم. وليس هو إلا سعيًا للحصول على حصة أكبر من الكعكة. وبالتالي فإن الصراع يحتل مكانًا في دائرة تضارب المصالح. وليس كما ادعى البعض عن سعي أمريكا لتلقين أردوغان درسا بواسطة الجماعة. فالحقيقة أن أمريكا تسعى لمواصلة سياستها في المنطقة باستخدام كل من الجماعة والحكومة في مجالات مختلفة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك