خبر وتعليق دستور تونس الكفر حرية والتكفير جريمة

الخبر:

تم مساء الأحد 5 كانون الثاني/يناير 2014 المصادقة على الفصل 6 من مشروع الدستور في صيغته الجديدة وذلك بعد إضافة “تحجير التكفير والتحريض على العنف”.

فأصبح نص القانون: “الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشعائر الدينيّة، حامية للمقدّسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

يُحجّر التكفير والتحريض على العنف”.

التعليق:

إنّ ما يحصل اليوم في العالم الإسلامي وفي تونس خصوصا هو تمحيص وتمايز للصفوف؛ فهو نذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو أيضا دليل وبرهان واضح لكل من يتعذّر – وهو في الحقيقة لا عذر له – حتى يتبيّن الحقّ من الباطل. إنّ دستورا كهذا الدستور ليس سوى بيّنة للغافلين وواقع صارخ لمن تبلّد عندهم الإحساس.

إنّ ما ورد في هذا الفصل من “تحجير للتكفير” يُعدّ خطوة جديدة لضرب الإسلام وفتح الباب واسعاً أمام أدعياء العلمانية لمزيد من التجرّؤ على أحكام الله. وهو ما نراه رأي العين.

فالضّمان والأمان لهم موصول بقواعد الدستور، وهذا ما لم يقدر عليه دستور 1959.

فهل يُعقل لبلد كان سبّاقا في إزالة الطواغيت أن يُقرَّر له مثل هذا الدستور المسموم الذي بانت مضادّته الصريحة لله ولرسوله ولعقيدة المسلمين؟

وهل يرضى أهل تونس بهذا العبث التشريعي الوضعي مقابل تشريع ربّاني يُحقّق العدل والرعاية والكفاية والرّفاه؟

ألم يعلم هؤلاء الذين سوّلت لهم أنفسهم مثل هذا العمل الشنيع أنّها خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنّ حوائج الناس إليهم هي من نعم الله عليهم؟

نقول لهؤلاء: إنّ بضاعتكم فاسدة وكاسدة ومردودة عليكم، ونحن بإذن الله سنكون لها الصدّ والضدّ ولن نستبدل الذي هو خير – شرع ربّنا – بالذي هو أدنى – دستوركم الوضعي الموبوء -.

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [القلم: 35-41]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ محمد علي بن سالم – عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير تونس