خبر وتعليق وزير الخزانة البريطاني يصف الاقتصاد الأوروبي بالمتخلف

الخبر:

تحدث وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن وضع أوروبا الاقتصادي فقال: “إنه الوضع الراهن الذي يفرض على الشعوب الأوروبية العيش في ظل أزمات اقتصادية مستمرة وتدهور متواصل، ولذا فأوروبا تواجه خيارا بسيطا بين الإصلاح والتدهور”.

وأضاف: “لقد تعطل الاقتصاد الأوروبي في السنوات الست الماضية، ولكن في الفترة ذاتها نما الاقتصاد الهندي بنسبة الثلث بينما بلغ النمو في الصين 50 بالمئة”، وختم بالقول: “إن قارتنا تتخلف دون شك”.

التعليق:

إن وصف الوزير البريطاني لاقتصاد القارة الأوروبية بأنّه اقتصاد متدهور ومتخلف، وأنّه بحاجة ماسة إلى الإصلاح، هو وصف صحيح إلى حدٍ كبير، ولم يأتِ من فراغ، فالواقع الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي هو في الحقيقة في غاية الصعوبة، والأزمات الاقتصادية قد شلّت بالفعل الأداء الاقتصادي لغالبية دول أوروبا، وقد انتقل الثقل الاقتصادي من القارة الأوروبية إلى مناطق وقارات أخرى، وتحولت القدرة التصديرية من أوروبا إلى دول صاعدة كالصين ودول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ودول جنوب شرق آسيا والهند وتركيا والبرازيل والمكسيك وغيرها، ولم يعُد النشاط التجاري العالمي حكراً على الأوروبيين والأمريكيين كما كان في السابق، ولقد بدأ بالاختفاء تدريجياً زمن الاحتكار (الأبيض) الذي طال غالبية بلدان المعمورة ردحاً طويلاً من الزمن.
ومع بداية أفول التفوق الاقتصادي للتكتل الأوروبي والأمريكي، فإنّ إرهاصات أفول التفوق السياسي لهذا التكتل أصبح أمراً ممكناً ومتصوراً، وإن استغرق وقتاً أطول.

إنّ على جميع شعوب العالم أن تتهيأ لملء الفراغ الذي سينشأ عن انهيار المنظومة الاقتصادية والسياسية الغربية الأطلسية التي بدأت بالتداعي، وإنّ على شعوب العالم الإسلامي بشكل خاص أن تكون حاضرةً ومستعدةً لأن توجد البديل، فالعالم الإسلامي أحق وأقدر من غيره على فعل ذلك، لما يملكه من مقومات فكرية وديموغرافية وجيوسياسية عالية، تؤهله لقيادة زمام العالم بأحسن ما تكون القيادة، إنْ هو أحسن التصرف، وقدّم للبشرية النموذج الاقتصادي والسياسي الراقي الذي يليق بعظمة التشريع الإلهي الذي يملكه.

ولا يمكن أن يتوفر هذا البديل المتقدم إلا إن وجدت دولة عظمى تحمل هذا التصور، وتضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وهذه الدولة لا يمكن أن تكون دولة قطرية وطنية هزيلة، ولا دولة مبنية على العِرق والنَّسب خاوية من أي فكر، ولا دولة تحمل نظاماً رأسمالياً استغلالياً فاسداً، ولا دولة تتبنى شعارات اشتراكية مندثرة.

إنّ هذا البديل لن يتحقق إلا بدولة الإسلام، دولة الكتاب والسنة، دولة الشريعة الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة، فهي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة زمام العالم، ووراثة دول أمريكا وأوروبا وروسيا الآيلة إلى السقوط.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو حمزة الخطواني