خبر وتعليق أيرتوي مَن يُسقى مِن عين آنية

الخبر:

المغرب يلغي دعم أسعار البنزين:

“قال المغرب الجمعة 2014/1/17 أنه أنهى دعم أسعار البنزين وزيت الوقود، وبدأ تقليصا كبيرا لدعم الديزل، وذلك في إطار مسعى الرباط لإصلاح ماليته العامة.” الجزيرة نت

التعليق:

يخرج علينا بين الفينة والأخرى وزير أو أحد أعضاء الحكومات القائمة في بلاد المسلمين في ثوب الحكيم والجهبذ مدّعيًا أنه فكّر وقدّر… ثم نظر، ثم عبس وبسر فقال أن لا بديل عن رفع الدعم لإنعاش الاقتصاد وتجاوز الأزمة.

وبالرغم من الاضطرابات التي شهدتها السودان منذ أشهر على خلفية قرار حكومة البشير برفع الدعم عن المحروقات وما خلفته من احتقان وتصعيد شعبي، لم يثنِ نظراءها عن التبرير واتباع نفس الخطوة والتي قال عنها مصطفى إسماعيل وزير الاستثمار السوداني “أنها تندرج ضمن برنامج إصلاحي أملته الظروف التي يمر بها اقتصاد البلاد”، فها هي المغرب تسير في نفس النسق وتقرر إلغاء تاما لدعم أسعار البنزين وتمضي قدما في تطبيق نظام ربط أسعار الطاقة المتداولة محليا بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، ومن قبل في مصر صرّح الببلاوي “إن الحكومة تدرس وضع برنامج لترشيد الدعم خلال الفترة المقبلة، على مدى زمني من 5 إلى 7 سنوات، للوصول بمنظومة الدعم إلى حدود عادلة”، وفي تونس ذكر إلياس الفخفاخ وزير المالية أنه “يجب إحداث مراجعات هيكلية لمنظومة الدعم… ويجب تقليص الدعم من منطلق المسؤولية”.

هكذا تتحرك الدمى موهمة المتابع أنها هي من تحدد مسارها وهي من تقرر اتجاهها متسترة عن اللاعب الرئيسي والمحرك الفعلي لها. إنها ليست الظروف من أملت كل هاته الخطوات وليست عبقريتهم المزعومة التي قررت هاته الخيارات، بل هم كالسن في الدولاب يمرّرون قرارات مشغلّيهم وأولياء نعمتهم فينضبطون لإملاءاتهم انضباط الجندي في المعركة. فكل هاته القرارات المتخذة هي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي فرضها على المتعاقدين معه تحت عنوان “برامج الاصلاح والتكيف الهيكلي”، وبدعوى محاربة الفقر وإنعاش الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود، وهو ما أكده مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالمالية سليم بسباس: “إن اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولي ستعرض خلال اجتماع مجلس الإدارة في 29 من شهر جانفي الجاري مدى تقدم تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت حكومة علي العريض بتجسيدها والتي تتمثل في إصلاح منظومة القطاع البنكي العمومي ومنظومة الدعم”، وأضاف وكأنه يبشّرنا “من المنتظر أن يقدم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ملاحظات إيجابية… وإمكانية موافقة الصندوق على صرف القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي والمقدر بقيمة 500 مليون دولار”.

هذه مزاعمهم وهذه مخططاتهم، يطبقون علينا أعلى درجات الظلم تحت عناوين براقة وشعارات رنانة، متناسيين أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رفضا سنة 2000 إعفاء 20 دولة فقيرة من مديونيتها الخارجية بالرغم من استيفائها لشروط الإعفاء الذي أقرته مجموعة الكبار السبعة، وهو ما يؤكد أن هاته المنظمة لا تلهث إلا وراء تكريس حالة التبعية والاستعمار والفقر التي نعيش.

إن إنعاش الاقتصاد وحل أزمة الخصاصة لا يكون إلا بالاعتماد على نظام عادل حدد المشكلة الاقتصادية تحديدا واضحا، فكان فقر العباد شغله الشاغل وقضيته المحورية، فبتطبيق الإسلام وتنفيذ أحكامه كاملة غير منقوصة في الحكم والاقتصاد والاجتماع وغيرها ننعم بالكفاية والرفاه..

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

هذا ما يعدنا رب العالمين، فانظروا ما وعدكم صندوق النقد الدولي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
قيس بن جميع – تونس