خبر وتعليق اتفاقية سيداو تخالف أحكام الإسلام فيجب محاربتها لا التحفظ على بنودها

الخبر:

قال المستشار القانوني بوزارة الخارجية البحرينية د. إبراهيم بدوي في ندوة حوارية نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول اتفاقية “سيداو تزامنا مع استعداد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الثالث أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والمقرر عقده في قصر الأمم المتحدة بجنيف في 11 فبراير/ شباط 2014. “إن مملكة البحرين تتعاطى مع توصيات لجنة سيداو بشأن مراجعة تحفظاتها بـ «إيجابية»، مؤكداً أن المملكة صادقت على كافة المواد في اتفاقية سيداو، وسجلت تحفظاتها على جزئيات بسيطة قد لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية، والنصوص الدستورية الوطنية. وأشار إلى أن البحرين قبلت بغالبية المواد ولكنها ترفض أو تتحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع الثوابت الإسلامية والوطنية والدستور، وأشار إلى أن البحرين تحفظت على المادة الثانية من اتفاقية سيداو، والتي تتحدث عن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، والتي تدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات محددة تضمن عدم حصول ذلك، بما يشمل المساواة في التشريع والدستور وأن يكفل حماية فاعلة للمرأة على أرض الواقع، وسجلت تحفظها أيضاً على فقرة من المادة 9 والمتعلقة بحق الجنسية وفقا لجنسية الأم، تبعا لقانون الجنسية في المملكة الذي يعطي الجنسية بحق الدم من جهة الأب، وأضاف تحفظت البحرين على الفقرة 4 من المادة 15، والتي توجه إلى أن الرجل والمرأة لديهما نفس الحق بحرية التنقل ومحل السكن، وتحفظت البحرين على فقرة في المادة 29 المتعلقة بالتسوية السلمية لو حصل اختلاف بين الدول الأطراف في الاتفاقية حول تسفير الاتفاقية وتطبيقها. (الأيام البحرينية)

التعليق:

إن انضمام البحرين لاتفاقية سيداو – التي كانت ثمرة لمسيرة من الاجتماعات العالمية في الأمم المتحدة بدأت في عام 1925، وذلك ضمن رؤية المنظمة لوضع قوانين عالمية تخضع لها الدول والشعوب للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -، يظهر مدى تبعية النظام البحريني للدول الغربية وانصياعه لمحاولات تغريب الشعب المسلم في البحرين عن دينه، فالغاية من اتفاقية سيداو هي فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي خاصة في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الأحكام الشرعية، فالاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق كل المرجعيات حتى فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية. وبالتالي فإن تحفظات البحرين على بعض مواد الاتفاقية غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ فبحسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من الاتفاقية (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة. كما وتنص المادة (2) الفقرة (و) على (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) وتقوم اللجنة المشكلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك.

والناظر في بنود اتفاقية سيداو يرى أنها تعلن الحرب على الإسلام وتسعى لإفساد المرأة المسلمة وجعلها تتخلى عن أحكام ربها، فهي تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، وتطالب بالمساواة المطلقة بينهما، وتدعو لإلغاء الزواج بحسب الشريعة الإسلامية واعتماد الزواج المدني العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة. وتدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية المطلقة حيث أجازت زواج المثليين، وتحث الاتفاقية على نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال – الطفل عندهم ما دون 18 سنة – بحجة حقهم في المعرفة!! وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حيث يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ إلا نادراً، كما أنها تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج، وفي هذا فتحُ بابٍ عريض للفساد والتحلل الأخلاقي على غرار ما يروج له في الأفلام الأجنبية والروايات الغربية حيث تسكن الفتاة مع من شاءت وتُسكن من شاءت وما إلى ذلك من أمور لا يتسع المقام لذكرها.

أيها المسلمات في البحرين وفي كل دول العالم:

إننا نحذِّركن من خطورة اتفاقية (سيداو) وسوء عواقبها، وندعوكن لمواجهتها والتصدي لها، فقضية حقوق المرأة التي تثيرها الجمعيات والمؤسسات النسوية تقف خلفها الدول الغربية، وهي تمثل انقلابًا على فكر الأمة وثقافتها، وتتصادم مع الإسلام ونظرته للمرأة، والقائمون عليها يتسترون خلف شعارات براقة خداعة بينما يخفون حقيقة توجهاتهم الانحلالية ودعوتهم الإباحية الغربية.

فتمسّكنَ بدينكن وأفشلن المخططات الغربية لإفساد البلاد الإسلامية من خلال قضايا المرأة، واعلمن أن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة