خبر وتعليق أبت النذالة أن تفارق أهلها

الخبر:

أوردت وكالة وطن للأنباء وموقع الجزيرة نت الخبر التالي: أعلنت مصادر رسمية أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإلغاء تحديد الديانة من البطاقة الشخصية للمواطن الفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية: إن القرار الذي صدر قبل أيام يتماشى مع القانون الأساسي بمنع أي تمييز في العرق والدين.

ووفقاً لاتفاق أوسلو فإنه لا يحق للسلطة الفلسطينية إجراء أي تعديلات على بطاقة الهوية وجواز السفر للفلسطينيين من دون موافقة إسرائيل.

وبهذا الصدد قال: إن إسرائيل ما زالت تمنع صدور جواز سفر فلسطيني باسم “دولة فلسطين”، رغم التوجهات الفلسطينية لذلك تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو.

وفي سياق متصل رفضت إسرائيل الأربعاء منح تصاريح لسبعين مريضا من قطاع غزة للعلاج في إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع بسبب وجود شعار “دولة فلسطين” على الأوراق الطبية، في قرار هو الأول من نوعه منذ استخدام هذا الشعار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في لجنة الارتباط الفلسطيني مع إسرائيل قوله “أبلغنا الجانب الإسرائيلي أمس فقط أن منسق شؤون المناطق في وزارة الدفاع الإسرائيلية قرر عدم التعامل مع هذه الحوالات الطبية لأنها تحمل شعار دولة فلسطين”.

التعليق:

ما زالت سلطة عباس تعيش وهمها بالأمس، وما زالت تضلل الناس وتسير بهم إلى سراب، سلطة أوجدتها أمريكا وأعطاهم إياها يهود، وتسير بأوامرهم المباشرة وغير المباشرة.

والآن تريد هذه السلطة أن تلغي بند الديانة في بطاقة الهوية، وكأن تعريف الديانة في البطاقة الشخصية يزيد المرء تطرفاً أو إرهابا على حد ظنهم! ولكنهم يريدون أن لا يفرقوا بين دين وآخر، أو عرق وآخر، وكأن فلسطين يتنازع أهلها عليها لدين أو عرق! أي لا فرق بين مسلم ونصراني، أو مسلم ودرزي، أو مسلم ويهودي سامري، ولكن يحق لنا أن نشتمّ رائحة الخيانة من قصدهم في هذا الإجراء، وهو أنه لا فرق بين العرب المسلمين واليهود المحتلين فكلهم مواطنون على هذه الأرض.

وبالتأكيد إن وافق الاحتلال على هذا الإجراء، فإنه يدل بكل وضوح عن رضاه وهذا ما يُرجح، فقد يعتبر الاحتلال أن هذا الإجراء هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بيهودية دولتهم مقابل أن لا دين رسميا لهؤلاء لما يسمى بالسلطة الفلسطينية.

وعلى ذكر مسمى السلطة الفلسطينية، فهل يجرؤ عباس وسلطته أن يتخذ هذا الإجراء بدون موافقة يهود عليه، وهو لا يقدر أن يسمح بدخول المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات اليهودية وحتى الفلسطينية؟ والسبب في منع المرضى هو الكذبة الكبرى المسماة “الدولة الفلسطينية” التي تعيش في أحلامهم ويضللون الناس بها.

فهو أي عباس لا يفهم أن أمريكا ويهود أعطوه سلطة على الفلسطينيين وليس على الأرض، فما باله يتطاول على أسياده وينادي بالدولة؟ وكيف يجرؤ أن يسميها دولة وهم غير راضين بذلك؟

ألا يعلم أنه بحاجة إلى موافقة المحتل اليهودي لإجرائه أي تعديلات على الوثائق الرسمية التي تتولاها السلطة؟ ألا يعلم أن دولته هذه لا يسمح له حتى بكتابة اسمها على الورق إلا بموافقة كيان يهود؟ أم أنه يتناسى التصاريح الخاصة التي يعطيه إياها يهود له هو كرئيس للحركة داخل وخارج فلسطين؟؟!!

فلا نعجب من هذه السلطة التي قد ذكر أحد العناصر التابعة لها أن الأوامر والتعليمات تأتيهم من قيادة السلطة إلى المقرات الأمنية الفرعية عبر الفاكس، فكانت أحيانا تصلهم التعليمات كنسخة مصورة، ومن باب السرعة تكون باللغة الإنجليزية غير مترجمة إلى العربية، أي أنها من مصدرها الأول وهم الأمريكان وتكون مذيلة باسم القائد الأمني الأمريكي في تلك الفترة.

حقا.. أبت النذالة أن تفارق أهلها

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو انس – بيت المقدس