خبر وتعليق الدستور الباكستاني ليس إسلاميا مهما صدرت فتاوى بحقه

الخبر:

في 16 من شباط/فبراير 2014م، انتقد بيلاوال بوتو زرداري (الراعي الرئيسي في حزب الشعب الباكستاني) طالبان، لمحاولتها جر البلاد إلى “العصر الحجري”، حيث قال: “تريد طالبان فرض قانون الإرهاب في البلاد، ولكنني أريد أن أقول لهم: إن كنتم تريدون العيش في باكستان فإن عليكم اتباع دستورها”.

التعليق:

منذ بدء المفاوضات بين نظام رحيل/نواز من جهة، وحركة طالبان باكستان من جهة أخرى، ومناقشة قوية في وسائل الإعلام قد بدأت، تدور حول ما إذا كان دستور باكستان دستورا إسلاميا أم لا، فقامت الحكومة بالاتصال ببعض العلماء للحصول على فتاوى تثبت أن دستور عام 1973م دستور إسلامي، وبالفعل أعلنت العديد من الأحزاب السياسية التي تدعو إلى الإسلام أن دستور عام 1973م دستور إسلامي، والأغرب أنهم قالوا بأن الشريعة الإسلامية مطبقة في باكستان!

ليس هناك شكٌ في أن الدستور الحالي لعام 1973م قائمٌ على قانون الهند – بريطانيا لعام 1935م، وقانون الاستقلال الهندي لعام 1947م، وأن المجلس التشريعي بدأ بعد إنشاء باكستان في مناقشة كيفية تبنّي دستور إسلامي، تمخض عن النقاش تبنّي قرارات جُعلت جزءا لا يتجزأ من الدستور، منها قرار أن السيادة لله، يليه قرار تسليم السلطة التشريعية إلى البرلمان! لذلك كان الدستور دستوراً مبنياً على أهواء البشر ورغباتهم، لا على أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، والدستور الحالي ليس مختلفاً، فهو يخدم الديمقراطية، ويتناقض مع الإسلام ودولته (دولة الخلافة).

ومع العلم برغبة المسلمين في تحقيق حلم أجدادهم في جعل باكستان دولة للإسلام، لعبت الأنظمة المتعاقبة لعبة “التلاعب بالألفاظ الإسلامية”، فكانت المادة رقم (221/1) تنصّ على أنه لا يجوز سنّ أي قانون يتعارض مع الإسلام، بدلاً من أن تنصّ على وجوب أن تكون جميع القوانين مستنبطة من القرآن والسنة! ووفقاً للمادة (228) فقد تم تشكيل مجلس العقيدة الإسلامية، الذي يقوم بتوصية إحداث التغييرات في القوانين لجعلها إسلامية، إلا أن توصياتها غير ملزمة للبرلمان! وقد قدّم المجلس منذ نشأته أكثر من ستة آلاف توصية لم يتبنَّ البرلمان أيًّا منها. كما أُنشئت محكمة الشريعة الاتحادية بموجب المادة رقم (203/1)، ولكنها مُنعت من النظر في قضايا الالتماسات الدستورية، وأحكامها قابلة للطعن في المحكمة العليا في باكستان! هذا غير أن وجود المحكمة الشرعية الاتحادية هو في حد ذاته دليلٌ على أن المحاكم الأخرى غير شرعية!

إنّ أهل باكستان يدركون الآن أن الدستور الحالي والنظام برمّته ليس من الإسلام في شيء، فهم يرون بأم أعينهم إباحة الربا في البلاد، وتركّز الثروة وتزايدها بشكل مستمر في أيدي حفنة من المتسلطين، والترويج للفاحشة والتبذل، وعدم بت المحاكم في القضايا التي ترفع إليها وردّ الحقوق إلى أصحابها، ولو مضى عليها سنوات أو عقود، وفرض الضرائب على الفقراء بما لا يمكنهم تحمله، وتخصيص الممتلكات العامة، واستباحة أموال الناس وأرواحهم، والسماح للدول الكافرة والمحاربة بإنشاء قواعد عسكرية ومكاتب للمخابرات والسفارات؛ لنشر الأذى بين الناس.

إنّ الأمة في إطار هذا الوضع لا تتطلع إلا إلى الإسلام كمخلّص لها، ورغبتها في إعادة الحكم بالإسلام تتعاظم يوماً بعد يوم، لكن الكفار وعملاءهم يضللون الناس بادّعائهم بأنه بإمكانهم تغيير المئات من مواد الدستور والآلاف من القوانين لجعله إسلامياً إذا كانت لديهم الأغلبية في البرلمان.

إن التغيير الجذري هو حاجة ماسّة، وذلك بإلغاء الديمقراطية ودستورها، والتطبيق الفوري والشامل والحصري للإسلام، وذلك من خلال إقامة دولة الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ / نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان