خبر وتعليق مجالس الشورى تناقش القوانين والتشريعات بعيدا عن الإسلام

الخبر:

عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمكلف بدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون حماية المستهلك اجتماعا ناقش فيه تقرير اللجنة، وذلك من حيث الصياغة القانونية والتشريعية وتنسيق الأحكام وبعض الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية. كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس اجتماعا لمناقشة بعض المقترحات حول مشروعات تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين على المركبات وقانون سوق العمل. وسوف تستمر اللجنة في تدارس تلك التعديلات مع خبراء ومختصين ومستثمرين في مجالات التأمين وسوق المال، آخذة في الاعتبار الآثار المترتبة على تطبيق هذه التعديلات من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس الجوانب التي تهم المستثمر في تلك المجالات الاقتصادية الحيوية. [المصدر: الوطن العمانية 2014/03/04]

التعليق:

إن الحقيقة التي لا يماري فيها مسلم هي أن الشورى أمر منصوص عليه في الإسلام، وهي حكم شرعي، شرعه الله سبحانه وتعالى، وأمر المسلمين بأخذها باعتبارها حكما شرعيا. إلا أن نظرة إلى واقع ما تسمى بمجالس الشورى في بلاد المسلمين الآن والدور المنوط بها، والتي أنشأتها الحكومات في بلاد المسلمين، تطبيقا لهذا الحكم الشرعي بحسب زعمهم، ترينا أنها تناقش وتقرّ تشريعات وقوانين تناقض أحكام الإسلام، مبتعدة كل البعد عن تطبيق المعنى الشرعي للشورى، بل وتحوّل أعضاؤها إلى محللين شرعيين لتلك الأنظمة القائمة على المبدأ العلماني الرأسمالي.

فمجلس الشورى في الدولة الإسلامية هو مجلس يتكون من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي، ليرجع إليهم الخليفة لاستشارتهم في الأمور المباحة، أي التي خير فيها الشارع المسلمين بين الفعل والترك ولا تكون أبدا في الأمور المحرمة، فهي يحرم أخذ الرأي فيها. وهم ينوبون عن الأمة في محاسبة الحكام، وذلك أخذا من استشارة الرسول عليه الصلاة والسلام لرجال من المهاجرين والأنصار يمثلون قومهم، ومن تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام، رجالا من صحابته للشورى، كان يرجع إليهم أكثر من غيرهم في أخذ الرأي، منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وسلمان الفارسي، وحمزة، وغيرهم.

إلا أنه بعد أن هدم الغرب الكافر دولة الخلافة، ومزق الدولة الإسلامية إلى دويلات كرتونية ضعيفة، سعى الغرب إلى إبعاد نظام الإسلام عن الحكم والحياة فأقام أنظمة دكتاتورية خاضعة له، تطبق على المسلمين مبدأهم الرأسمالي الفاسد القائم على أساس فصل الدين عن الحياة، وتسن القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أساسه، بعيدا عن مبدأ الإسلام وأحكامه. غير أنهم تضليلا للمسلمين وترسيخا للمبدأ الرأسمالي في بلاد المسلمين زينوا للمسلمين مفهوم الديمقراطية وزعموا زورا وبهتانا بأنها من الإسلام وأنها هي الشورى أو أنها تتطابق معها في كثير من الأمور مما يجعل الشورى صالحة للتطبيق في العصر الحديث تماما كالديمقراطية المطبقة لديهم. فأنشأ بناء على ذلك في البلاد الإسلامية التي تحكمها أنظمة دكتاتورية ما سميت بمجالس الشورى. والواضح البيّن أن تلك المجالس لم يكن إنشاؤها طاعة لله لأجل أخذ رأيها في الأمور المباحة، ومحاسبة الحكام في عدم حكمهم بأحكام الإسلام، أو في تقصيرهم في رعاية شؤون الناس ومصالحهم، وإنما وجدت لأجل شرعنة القوانين الرأسمالية الكافرة، ورعاية مصالح الغرب الكافر في البلاد الإسلامية، وتسهيل نهبهم لثروات المسلمين وإضفاء الشرعية على تلك الأنظمة التي لا تحكم بالإسلام. والدليل على ذلك ما ورد في الخبر، كنموذج لما يدور في اجتماعات مجالس الشورى، من تشريع قانون سوق العمل بعيدا عن أحكام الله، وقانون التأمين، وشركات التأمين، وهي قوانين ونظم خاطئة مناقضة للإسلام، منبثقة من النظام الرأسمالي القائم على أساس فصل الدين عن الحياة، تخدم مصالح الدول الغربية وشركاتها الاستثمارية الرأسمالية الجشعة. وكذلك قانون حماية المستهلك، فهو ليس إلا غطاء وترقيع لعيوب الدولة وفشل أنظمتها في رعاية شئون الناس وهضمها لحقوقهم الاقتصادية. كما يؤكده ما جاء في جريدة عُمان بتاريخ 2014/03/05 من قيام وفد دولي لرجال الأعمال من مختلف الجنسيات، جلهم من الدول الغربية الرأسمالية، بزيارة لمقر مجلس الدولة والاطلاع على تجربة الشورى في السلطنة وللوقوف على فرص الاستثمار المختلفة فيها. وما ذلك إلا للاطمئنان من أن مجلس الشورى وقرارات مجلس الدولة تسير وفق مصالحهم.

إن من الجهل والتضليل أن يظن ظان إمكانية تطبيق الشورى بالمعنى المراد به شرعا في ظل أنظمة تابعة وخاضعة للغرب في سياساتها تحكم بفصل الدين عن الحياة. فالشورى هي حكم شرعي له تفصيلات تتعلق بتنظيم عملية أخذ الرأي في الدولة الإسلامية في الأمور المباحة. والدولة الإسلامية كان لها نظمٌ ثابتة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واستمر تطبيقها لأكثر من 13 قرنا. وإن إعادة إقامة هذه الدولة والحكم بنظام الخلافة فرض على المسلمين وأي فرض. فعلى من يريد تطبيق الإسلام وتطبيق الشورى عليه أن يطالب بالتحرر التام من هيمنة وسيطرة الدول الكافرة، ويعمل من أجل تطبيق الإسلام كاملا في جميع شؤون الحياة، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة.

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَ‌اطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ‌قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم أم المعتصم