خبر وتعليق تنزانيا تحتاج إلى ضعف العدد الحالي من العاملين في المجال الطبي (مترجم)

الخبر:

ذكرت صحيفة الجارديان في عددها الصادر في 14 آذار/مارس عام 2014 أن تنزانيا تحتاج تقريبًا إلى ضعف العدد الحالي من العاملين في المجال الطبي إذا أرادت أن تحصل على خدمات طبية أفضل وذات جودة عالية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، نساكريس إموامواجا، أن الوزارة تعاني حاليًا من نقص في العاملين يبلغ 119,969 عاملًا، أي ما يعادل 41%. وأشار أنه بينما يعتبر الحد الأدنى من عدد العاملين في القطاع الصحي في البلاد كلها هو 1,857,000 عامل، فإن هناك 65,731 عاملًا فقط في القطاع الصحي حاليًا.

التعليق:

إن تنزانيا، شأنها في ذلك شأن معظم الدول النامية، تعاني من عجز حاد في تقديم الخدمات المجتمعية مثل الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن هذه الدول تملك عدة مصادر لمختلف الموارد دون الإشارة إلى تحصيل الكثير من الضرائب الظالمة، فإنه من المستغرب أن قطاع الخدمات الصحية ما زال في مستوى ضعيف مخجل وميئوس منه.

والعجز في أعداد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، ونقص المعدات الطبية، وظروف العمل السيئة والتي أصبحت واقعًا مألوفًا تعاني منه كافة المرافق الصحية من المرافق البسيطة وحتى المستشفيات الرئيسية، كلها عوامل ساهمت في ضرب القطاع الصحي. هذا من دون ذكر مطالب الأطباء في الحصول على مزايا إضافية مُبالغ فيها، والذي شجعهم في ذلك إلى حد كبير هو أن السياسيين وخصوصًا أعضاء البرلمان يحصلون على رواتب ضخمة مقارنة بالأطباء، وبينما يلعب الأطباء دورًا حساسًا في حياة الناس، إلا أنهم لا يحصلون على نفس الأجور التي يحصل عليها السياسيون.

وهذا الواقع قد ساهم إلى حد كبير في هجرة بعض الأطباء والعاملين في المجال الطبي من البلاد من أجل الحصول على دخل أفضل، مما جعل العجز في أعداد الأطباء وغيرهم من الطواقم الطبية مشكلة مزمنة.

ووفقا لتقرير نشر العام الماضي، حيث ذكر بوضوح أنه خلال العام 2013 فقط، قد غادر تنزانيا 184 طبيبًا مؤهلًا إلى دول أخرى من أجل الحصول على وضع أفضل.

إن مشكلة العجز في الأطباء والطواقم الطبية لن تنتهي بتثقيف وتوعية عدد أكبر من الأطباء، ولن تنتهي كذلك من خلال زيادة مزاياهم الإضافية، لأن هذه الحلول جزئية وليست جذرية، والمشاكل هذه ثانوية وليست أساسية. فالمشكلة الأساسية هي في المبدأ الرأسمالي الذي يقوم على أساس تكديس الثروة، ولا يرعى السياسيون فيه شعوبهم حق رعايتها، بل لا يكترثون بهم، وتقوم وجهة نظره كذلك على فصل الدين عن الحياة. فهذه المشاكل كافية للقضاء على أي رعاية حقيقية في مجال الرعاية الصحية.

والإسلام كمبدأ حقيقي صحيح من عند الله الخالق المدبر، قد جعل الخدمات الصحية وغيرها من المرافق العامة ملكية عامة وليست ملكية فردية. وهذا يعني أن الموارد كالمعادن وما هو في واقعها، لا بد أن تسخر من أجل توفير هذه الخدمات. وبما أن الخليفة هو أمير كافة المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه أن يعمل على توفير هذه الخدمات للناس، وتمكينهم من الحصول عليها من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وهذه المسؤولية هي أمانة من الله في عنقه، والواجب عليه أن يبذل كل ما في وسعه ليضمن توفيرها لجميع الأفراد فردًا فردًا. وعلاوة على ذلك، فإن الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي سيثقفون بالثقافة الإسلامية الحقيقية والتي على الرغم من أنها تقضي بأن تكون رواتبهم ضخمة وكافية لإشباع حاجاتهم الأساسية وما أمكن من الحاجات الكمالية، فإنها كذلك تجعل عملهم هو من القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تقديم هذه الخدمات للناس. وهذا كله يضمن توفير هذه الخدمات وبالتالي إشباع هذه الحاجات.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا