خبر وتعليق خلاص شعب العراق المحتل لا يكون إلا بتطبيق شرع الله تعالى

الخبر:

نقلت «الشرق الأوسط» – الثلاثاء 18آذار/مارس2014 عن سلمان الجميلي/ رئيس ما يعرف بكتلة “متحدون” في البرلمان العراقي أن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعماء الكتل البرلمانية اتفقوا على عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة موضوع الأنبار بموافقة جميع الكتل، ومن بينها ائتلاف دولة القانون – الذي يتزعمه “المالكي” رئيس الوزراء».

وأن «من الضروري مناقشة الأوضاع الإنسانية في محافظة الأنبار»، مهددا «بمناشدة المجتمع الدولي لإغاثة نحو نصف مليون نازح من محافظة الأنبار في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى».

التعليق:

ابتداءً نقول: إن هذا العدد من النازحين – الذين اُجبرُوا على ترك ديارهم بعد مُكنَةٍ وفسحةٍ من العيش باتوا عالة يتكففون الناس على أبواب المساجد، ويتجرعون ذل الصدقة – لم يأتِ نتيجة عُسفٍ لغاصب من بني صهيون، بل ولا جرّاءَ كارثة طبيعية كالزلازل أو الفيضانات…! لكنه ثمرة مُرّة لخُطة شيطانية رسمها (دهاقنة) طهران بضوء أخضر من كافر أمريكي محتل، وبتنفيذ متقن ممّن نصّبوه حاكما أوْحدَ على العراق لتوافق (المصالح) كُلٌ بحَسبه، وليؤول الأمر إلى بلد ضعيف مفكك الأوصال، ولعل ذلك يفضي – بالمحصلة – لولاية ثالثة للمالكي حيث يواصل الليل بالنهار عبر افتعال المزيد من الأزمات، وإبعاد الخصوم ما وَسِعه ذلك، كيف لا وقد أصبحت مفاتحُ الأمن والقضاء والمال السياسي طوع بَنانِه..!

ولا بد لمناقشة الأمر من محورين:

الأول: أن البرلمان – بحسب المبدأ الرأسمالي الباطل – يُعدّ أعلى السلطات الثلاث المزعومة، ذلك أنه يضطلع بتشريع القوانين التي تحفظ مصالح الشعب، كما يملك حق منح الثقة للحكومة أو سحبها منها وإسقاطها بقدر التزامها دستورياً بالسياسات المعَدّة أو إخلالها بها، الأمر الذي لا وجود له في برلمان العراق لطغيان نظام المحاصصة الطائفية والعِرقية المُستحكِم، ولولا ذلك ما استمر سيل المصائب والفضائح وتعطّل الخدمات الضرورية على مدى العشر سنوات العجاف رغم تعاقب أذناب المحتل على مواقع القرار.

ولنا أن نسأل: هل أفاق البرلمان من سُباتِه بعد مُضيّ ثلاثة أشهر على أزمة الأنبار، وتفاقُم أوضاعها من قتل وتهجير وتخريب للعمران حتى لكأنها لم تغن بالأمس؟ أم هي مؤامرة لا محيص عنها، ولا يملك أحد غيرَ الإذعان لها؟ ثم ما الذي بقي بيد البرلمان ليفعله، لو أراد حقا اتخاذ قرارات صعبة؟ ومن سينفذها؟ ألم يُعطل المالكي البرلمان من أول أيام ولايته الثانية؟ بل لقد وصفه قبل أيام بأنه برلمان متآمر حَكمَ على نفسه بالفشل؟ إنه حقا موقف لا يُحسدون عليه: فلم يَحْكموا بشرع ربهم عز وجل، وإذنْ لتحقق العدل بين الناس، ولم يلتزموا بما تواطأوا عليه بديلا عن ذلك من قوانين جائرة بُنيت على التوافقات.. إذنْ هو اتباع الهوى المُضِلّ عن سبيل الله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

والثاني: عن التهديد بمناشدة المجتمع الدولي لإغاثة المُهجّرين، فإنه حُجة الفاشلين، وسراب يحسبه الخائبون ماءً، فلينادوا بأعلى صوتهم، فلن يستجيب لهم أحد.

وهل أصاب المسلمين ما أصابهم من ذلٍ وقهرٍ في العراق وغيره إلا بمكر ذلك المجتمع الظالم مُمَثلاً بتلك المنظمة المسماة بهيئة الأمم التي لم ُتنشأ أصلا إلا لتعِين الظالم على المظلوم، وتساوي بين الضحية والجلاد، وها هي مأساة فلسطين وأفغانستان والعراق وسوريا شاخصة أمامنا، والأمثلة تطول. فأيّ حق رُد لأهله بعونٍ من تلك المنظمة المجرمة؟ ولماذا يبحث المسلمون عن حل مشاكلهم في تشريعاتها، أليس في شرع الله تعالى كفاية لهم؟ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؟

وفي الختام نقول: لن يغيث المسلمين وينتشلهم مما هم فيه غير خليفة المسلمين وإمامهم في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي بانت بشائرها بإذن الله عز وجل، فلقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إنما الإمامُ جُنة يقاتل مِن ورائه ويُتقى به».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو زيد
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية العراق