خبر وتعليق العلمانيون يتخذون اختطاف النيجيريات ذريعة لمهاجمة أحكام الشريعة الإسلامية (مترجم)

الخبر:

تم اختطاف المزيد من الفتيات من ولاية بورنو النيجيرية في السادس من أيار/مايو، وذلك إضافة لـ250 فتاة تم اختطافهن من المدرسة في تشيبوك قبل حوالي العام، ويحاول بعض العلمانيين، وللأسف، استغلال الحدث المناقض للشريعة الإسلامية لربط موضوع التطبيق المتشدد لأحكام الشريعة مع موضوع حرمان المرأة من التعليم، ففي الثاني من أيار/مايو نشرت الغارديان مقالة بعنوان “اختطاف الفتيات النيجيريات وعلاقته بكره المتشددين للتعليم”، حيث كتب صاحب المقالة يقول “إن دخول المدرسة للعديد من الفتيات حول العالم لا يعتبرنه فقط حقا لهن وإنما نصرا ضد التشدد”، ويضيف الكاتب “من الواضح أن المختطفين يؤيدون القول الشائع: لا يريد المتشددون المتدينون رؤية الفتيات يتعلمن ويتقدمن لسوق العمل مما يعطيهن استقلالية اقتصادية واعتماداً على النفس”.

التعليق:

لقد تجاهل أولئك العلمانيون أن الحكومات غير الإسلامية فشلت في تعليم ملايين الفتيات، فمثلا دولة كنيجيريا، والتي تعتبر دولة رأسمالية وصاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، تنفق فقط 1.5% من ميزانيتها على التعليم، مما يعكس نقص الاهتمام بالتعليم على مستوى الدولة، لذا فليس مفاجئا أن يكون 10.5 ملايين طفل (منهم ستة ملايين فتاة) في نيجيريا بلا تعليم، وذلك حسب إحصائيات ديفيد آرتشر من Action Aid، وبالإضافة لذلك فإن ثلثي الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-19 عاما لا يتقنّ القراءة و3% فقط منهن ينهين المرحلة الثانوية.

ويتناسى أولئك العلمانيون أيضا سياسة حكوماتهم الغربية في طمس تعليم الإناث وحتى حياتهن، فالحرب على أفغانستان قتلت آلاف النساء خلال السنوات الماضية وأنتجت مناخا من عدم الأمن والاستقرار في كلٍّ من أفغانستان وباكستان، فكل ما حصل هو منع الفتيات من الذهاب للتعليم بسبب الخوف على حياتهن وكرامتهن، وبالإضافة لذلك فإن السياسات الاقتصادية الغربية في إغراق تلك الدول بالديون جعلتها تجري وراء سداد ديونها بدل العمل على تطوير الخدمات العامة كالتعليم، فمثلا دفعت هذه السياسات دولا كمالاوي وموزمبيق إلى تجميد معاشات المعلمين للحد من المصروفات العامة للدولة.

إن تبني العلمانيين للفكرة الأوروبية القائمة على معارضة النظام التعليمي الغربي في أراضي المسلمين (لتحرير الثقافات في تلك المناطق) تعادل رفضهم لتعلم الأطفال والنساء، ولكن عليهم أن يتذكروا أنه بينما المرأة عندهم في الدول الغربية تصارع، تاريخيا، من أجل حقها في التعليم ودخول المعاهد العليا، فإن الإسلام كان يساوي بين تعليم الذكر والأنثى منذ 1400 عام، ولذلك فالمرأة في ظل الخلافة كانت تتعلم في المساجد والمعاهد العليا، بل وكانت تدرّس فيها وأحيانا تؤسس مثل تلك المعاهد، فكليات مثل فاطمة الفهري والتي تأسست عام 859 في القيروان أُسست وأُديرت من قبل النساء، بالإضافة لجامعة المغرب التي تعتبر من أعرق الجامعات في العالم، وجامعة الأزهر التي أعطت الحق للمرأة بالتعلم والتعليم فيها قبل قرون من سماح الغرب للمرأة بفعل ذلك، فتاريخ الخلافة زاخر بآلاف النساء المتعلمات في مختلف المواضيع كالهندسة والرياضيات والطب والفلك والخط العربي، وكانت المستشفيات في دولة الخلافة من أوائل الأماكن التي شغلت الطبيبات وأشهرن من عائلة بنو زهر في القرن الثاني عشر في ظل خلافة أبو يوسف المنصور.

إن التعليم في ظل الدولة الإسلامية لا علاقة له بالفكر الغربي الذي يسمح بتعليم المرأة لتحضيرها لدخول سوق العمل من أجل زيادة النمو الاقتصادي، حيث هذه الفكرة الرأسمالية فشلت في مساعيها لاستغلال تعليم الإناث، وفي المقابل فإن الشريعة الإسلامية تعطي الحق في التعليم للذكور والإناث لبناء شخصياتهم واكتسابهم للمعرفة ليصبحوا شخصيات إسلامية، إنها تدعم التعليم لتقوية دور الناس كونهم رعايا في الدولة، ولكي يفهموا الحلول الإسلامية للمشاكل التي قد تواجههم في حياتهم، ولكي يساهموا في تقدم وتحسين مجتمعهم، إذن ليست الشريعة وأحكامها من تهدد أحلام الفتيات في التعليم، بل أولئك الذين يجلبون المناهج والأفكار الغربية للمنطقة ويسمحون باستمرار التدخل الأجنبي في دولهم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير