خبر وتعليق مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن ناهبٌ في أصله

الخبر:

لا يزال الجدل سارياً حول كيفية صياغة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اليمن، حيث يهدف مشروع القانون الذي قدمه للمجلس وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، وتتمثل أبرز محاور مشروع القانون في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج.
وطبقا لوكالة الأنباء “سبأ” يسري مشروع القانون على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أو خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.

التعليق:

إن مشروع قانون الأموال المنهوبة ليس إلا مجرد ورقة ضغطٍ سياسيةٍ تحاول الدول المتصارعة على اليمن وثرواته من خلاله تجيير هذا المشروع للضغط على الأطراف السياسية في اليمن للقبول بالإملاءات التي يقررونها تحت سيف العقوبات الدولية لمعرقلي التسوية السياسية في اليمن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الهدف من هذا المشروع هو ذر الرماد في عيون الناس عن حقيقة الناهبين لهذه الأموال؛ حيث إن الدول الاستعمارية المتصارعة هي الناهب الحقيقي لثروات اليمن عن طريق نظامها الرأسمالي المفروض على البلاد وكذلك عملائها السياسيين أو شركاتها الرأسمالية الجشعة، والناظر في هذا المشروع الذي صدر ولا يزال تحت المراجعة يجد أنه يفتقد إلى المصداقية والدقة والوضوح في تحديد الأموال وطبيعتها والتي يسميها مشروع القانون (أموالاً منهوبة)!! رغم أن هذه الأموال في أغلبها تم أخذها عن طريق القانون، فالقانون هو أصل الفساد وسبيله لو كانوا يعقلون، والأصل شرعاً أن كل مال أخذ بغير أسباب التملك الشرعية التي حددها الشارع تعتبر أموالا غير شرعية لأن كسبها تم بطريق غير شرعي ولكن مشروع القانون يفتقد إلى ذلك لأنه جعل الحكم في كون هذه الأموال منهوبة إلى الدستور والقانون وهو يخلو من ذلك، بل إن الدستور والقانون هما سلاحُ الناهب، ذلك لأن الدستور والقانون مستمدان من النظام الرأسمالي وخاصة في الحكم والاقتصاد، فالزكاة التي تجبى من الناس لا يتم صرفها على مصارفها المحددة شرعاً بل يتم نهبها لتذهب إلى غير مصارفها الشرعية بواسطة القوانين الرأسمالية الوضعية، فالأموال التي لا يتم صرفها كما أمر الشارع هي أيضا أموالٌ منهوبةٌ ممن أمر الشارع بصرفها لهم.

ثم إن القانون لم يحدد أنواع الملكيات ولم يفرق بين الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة؟؟!! وأنى له ذلك وهو قانونٌ وضعيٌ مستمدٌ من هوى البشر الذين يصوغون القوانين حسب مصالحهم وخاصة أنها أنظمةٌ رأسماليةٌ تحمي أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين الذين يصوغونها لحمايتهم ولخدمة مصالحهم.

إنه لن يخلصنا من ضنك العيش الذي نعانيه، ولن يحفظ أموالنا ويمكننا من حيازتها والانتفاع بها إلا نظام الإسلام الذي يُطبق في ظل دولة الخلافة الراشدة القادمة قريباً بإذن الله، وتاريخنا حافلٌ بتلك الصور المضيئة لما كانت عليه حال الأمة من العيش الكريم، فالمال يؤخذ بحقه ويصرف في حقه كما أمر الله سبحانه، وإن وجد من يخالف ذلك حاسبته الدولة وأرجعت ذلك المال لمستحقه سواء كان حقا للفرد أو حقا للأمة، بل حافظت على ثروات البلاد ولم تمكن منها أي دولة طامعة حتى ولو كانت الدولة في آخر نفس.

والحمد لله رب العالمين

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المؤمن الزيلعي
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن