خبر وتعليق ازدياد الإساءة للأطفال هي إحدى ثمار النظام الديمقراطي

الخبر:

نشرت “المالاي ميل أون لاين” والعديد من الصحف الأخرى، في 31 أيار/مايو، خبر اختطاف الطفلة سيتي صوفيا ايميلدا والبالغة من العمر عامين وذلك في ماليزيا، اختطفت صوفيا من قبل رجل ما وبعد عدة ساعات وجدت ميتة ورأسها مقطوع على ضفة نهر كلانج، هذا وقد ظهر المشتبه به مع الطفلة على شاشات التلفاز في بودو بعد ثلاث ساعات من فقدان الطفلة التي كانت برفقة أمها سيتي سالم، حيث أن الأم مشردة وعاطلة عن العمل، وقد كانت في مركز للتسوق برفقة أصدقائها، فتركت ابنتها مع أربعة منهم وذهبت للحمام، وعندما عادت بعد خمس دقائق لم تجد صوفيا معهم، أما المشتبه به فله سجلاً لجرائم عدة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وقد أفرج عنه من سجن كاجانج قبل أشهر قليلة فقط.

التعليق:

وهكذا تنتهي حادثة خطف أطفال أخرى في ماليزيا نهاية مأساوية، اختطفت الطفلة البريئة اغتُصبت قبل أن تُقتل بوحشية، من المثير للاشمئزاز بأن هذه المسألة ليست عملية خطف عادية إنما جريمة جنسية ضد الأطفال، فالمشتبه به اختطفها وأخذها للغابة محاولا اغتصابها، ولكن عندما شعر بأن الناس يراقبونه قتلها بقطعة سيراميك وقفز إلى النهر ليهرب.

تتوالى، للأسف، أحداث الإساءة للأطفال في ماليزيا، ومن أهم العوامل المساعدة لذلك الأفلام الجنسية التي يسهل الوصول إليها هذه الأيام، وهذا كله نتيجة لحرية التملك المطبقة في النظام الديمقراطي الرأسمالي والذي يسمح بإنتاج مثل تلك الأفلام وبيعها لغرض الربح، وعامل آخر مساعد في هذه المسألة هو الحرية الجنسية في هذا البلد، وهذا ما تأصل فيهم من قبل الغرب الذي يشجع الفرد على إشباع رغباته بالطريقة التي يريد، بالإضافة إلى نظام عقوبات ضعيف يسمح لمثل سجين سابق بارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف.

إن القوانين المطبقة حاليا لا تساعد في حل مشكلة الإساءة للأطفال، وفشلها في ذلك واضح للعيان، أما تطبيق الأحكام الإسلامية بالكامل فهي الحل لهذه المعضلة، حيث سيعمل النظام الإسلامي على الحد من العوامل المؤدية إلى الجرائم الجنسية والسلوك الجنسي الشاذ، وذلك من خلال منع الأفلام الجنسية وأي أعمال تساهم في انتشار الجنس في المجتمع كالعلاقات خارج إطار الزواج، حيث سيخلق ذلك جوا من التقوى والشرف في المجتمع، بالإضافة إلى نظام عقوبات إسلامي رادع سيحمي المجتمع، من خلال تطبيق أحكام رادعة لمنع أي شخص من تكرار مثل تلك الأعمال.

إنّ حماية الأطفال من الجرائم الجنسية تكون بإلغاء النظام الديمقراطي العلماني وتبني تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل الخلافة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سمية عمار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير