خبر وتعليق القارب الذي غرق هو الثمن الواجب دفعه من أجل العيش في ظل النظام الرأسمالي (مترجم)
الخبر:
ذكرت وكالة رويترز على الإنترنت وعدد من وسائل الإعلام الأخرى في يوم 18 حزيران/يونيو عام 2014 أن قاربًا، يحمل فوق طاقته الاستيعابية مهاجرين إندونيسيين يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، غرق حالما ترك الساحل الغربي لماليزيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وغرق ما لا يقل عن ثلاثة ركاب واعتبر 34 راكبًا في عداد المفقودين. وغرق القارب، الذي كان يقل ركابًا من النساء والأطفال، عند مصب نهر بعد منتصف الليل بقليل حالما غادر جزيرة كاري الماليزية، ومن المحتمل أنه كان متجهًا إلى جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكر مسؤولون وشهود عيان. وصرح محمد حنبلي يعقوب، رئيس العمليات في المنطقة لوكالة مكافحة البحرية الماليزية، بقوله: “من المرجح أنه قد تمكن الناجون من السباحة إلى الشاطئ واختبأوا لأنهم لا يملكون وثائق قانونية هنا”.
التعليق:
ماليزيا هي واحدة من الدول الأكثر ثراءً في منطقة جنوب شرق آسيا، وشكلت منذ فترة طويلة نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين من إندونيسيا وغيرها من البلدان الأكثر فقرًا في المنطقة. ويعمل الكثير من الإندونيسيين الذين لا يحملون وثائق رسمية في مزارع زيت النخيل الواسعة في ماليزيا، وهي الدعامة الأساسية لاقتصاده. إذ إن الفقر في إندونيسيا أجبرهم على الهجرة من إندونيسيا من أجل كسب لقمة العيش لإعالة أسرهم. إن معظم هؤلاء المهاجرين قد تركوا أسرهم من أجل مساعدتهم على العيش حتى لو كان ذلك يعني المرور بمخاطرة عالية. ولم يكن لديهم أي خيار سوى القوارب الأقل كلفة، وهم مستعدون للمخاطرة بحياتهم من أجل الهجرة إلى ماليزيا لأنهم لا يملكون المال للحصول على وثائق رسمية.
هذا هو الثمن الباهظ الذي يجب أن يدفعه المجتمع للعيش وفق نمط الحياة للرأسمالية الحديثة. ومستوى التقدم الاقتصادي الذي قدمته الرأسمالية قد جلب فعلًا البؤس للبشرية. لقد نجحت الرأسمالية في تطوير حضارة إنسانية مفترسة، ويرجع ذلك إلى تشكيل الفوارق الهائلة بين ثروات الدول على مستوى العالم، مما يؤدي إلى هجرة عمالة كبيرة جدًا من الدول الفقيرة للعثور على وظائف على الرغم من أن هؤلاء العمال يحصلون على أجور متدنية ويعيشون في بيئة عمل سيئة.
وهذا الوضع قد ألجأ النساء أيضًا على خوض هذه المعاناة لأنهن لا يملكن خيارًا آخر لمساعدة عائلاتهن بسبب محن نمط الحياة هذا.
وهذا الواقع بعيد كل البعد عن الحياة التي وعد الإسلام بها والتي أقد أُثبتت عمليًا ولأكثر من 1300 عامًا. والإسلام بوصفه نظامًا شامًلا يعالج المشاكل جميعها معالجة إنسانية، فهو يحمي بشكل جاد جدًا كل المسلمين من جميع أشكال القمع بما في ذلك كل المشاكل والقضايا المتعلقة بالعمل.
فالأحكام الشرعية توفر الحماية للعبيد. هذا هو واضح من تحريم الإسلام العبودية على أولئك الذين تم تحريرهم، وهذا التحريم يؤكده هذا الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» [رواه البخاري]
وبالتالي فإن منع القسوة وحماية الجميع وخاصة النساء لن يتحقق إلا في دولة تقوم على العقيدة الإسلامية ونظامها لا يستمد إلا من الإسلام ولا يكون ذلك إلا في دولة الخلافة. وفي ظل نظام الخلافة فقط ستعيش الإنسانية في ازدهار وسلام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سمية عمار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير