خبر وتعليق الديمقراطية حرية التعبير أم التحرر من التعبير (مترجم)

الخبر:

مَثَلَت أمام المحكمة العليا في مومباسا يوم الاثنين الموافق الثلاثين من حزيران/يونيو 2014 ممثلة شؤون المرأة في مومباسا ميشي موبوكو للرد على اتهامات بالتحريض على العنف وعصيان على القانون، فقد اتهمت موبوكو بأنها صرّحت في الأول من حزيران/يونيو هذا العام في مقاطعة مومباسا “سيثور الكينيون في هذا البلد، كفى فقد تعبنا نحن الكينيين! الثورة للشعب، والسيادة للشعب. الثورة للشعب. الحكم للشعب! الحكم للشعب!” كما اتُهمت بالتحريض على الكراهية العرقية خلافا لقانون الوحدة الوطنية والنزاهة، ويقول محامي الدولة موتيتي بأنه لا ينبغي إطلاق سراحها حيث إن الاتهامات التي وجهت لها خطيرة، ومع ذلك، في حين قال السيناتور جيمس اورينغو الذي يمثل المتهمة بأن موكلته تستحق جلسة استماع عادلة نظراً لأن ما قالته كان “لا شيء سوى الحقيقة ومحمي من قبل الدستور”.

التعليق:

من الواضح للعيان في هذه القضية الصدام الحاصل بين جانب المدعى عليها، والنيابة العامة التي أقرت بأن الدفاع كان ضد الدستور والشريعة، ومن ناحية أخرى، أصرت المدعى عليها أن ما قامت به ينضوي تحت مظلة أحكام الدستور فيما يتعلق بحرية التعبير، في حين أصر الادعاء برئاسة محامي الدولة أن موبوكو مذنبة بالتفوه بخطاب يحض على الكراهية، إذن فمن الواضح هنا تصور تصادم القوانين التي هي من صنع الإنسان، وبالمثل، من الواضح تماما تصور أكاذيب الحكومات الديمقراطية التي تدعي حرية التعبير، إن المعنى الحقيقي لحرية التعبير هو تزيين شرور الحكام، أما عندما يكون التعبير ضد رغباتهم فمصير ذلك المحاكمة والسجن.

إن التهم الموجهة ضد ميشي هي جزء من الخلاف السياسي بين مؤيدي حزب CORD الحاكم وحزب Jubilee المعارض الذي يقوده ريلا، فما يسود حاليا بين الحزبين هو سيرك سياسي ديمقراطي، فمن هم في السلطة، يعملون جاهدين لتخويف خصومهم، والمعارضة الذين يدعون بأنهم محررون، في الواقع ما هم سوى وجهين لنفس العملة، وهم جميعا أتباع النظام السياسي الديمقراطي الفاسد الذي يدعو للنزعة القبلية والعداء، والجشع والفساد، فإغراءاتهم تكون لوصولهم للسلطة، ومجرد تحقيقهم لهدفهم، فيصبح شرهم مستطيرا وينتشر في البلاد، قال الله سبحانه وتعالى “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ”.

أما بالنسبة لبيان ميشي بأن السيادة للشعب الكيني، فإنه لأمر محزن حقاً أن نعلم بأن مثل هذه الكلمات التي هي ضد العقيدة الإسلامية يمكن أن تخرج من فم امرأة مسلمة، فإذا كانت السيادة للشعب كما يدعون، فلماذا نجد العديد من القوانين التي يتم تمريرها تضر بالمواطن وبدون التشاور معهم، وكم من المرات سمعنا قصصا بأن أعضاء البرلمان تلقوا رشوة لتمرير تشريعات معينة، إن الحقيقة تقول إن السيادة في النظام الديمقراطي لأصحاب رؤوس الأموال الذين يغتنون على حساب المواطنين الفقراء.

إن المطالبة بالتغيير ليست بالطريقة التي تنتهجها ميشي وأقرانها، كمطالبتهم بتعدد الأحزاب الديمقراطية وتغيير الدستور والذي لا يثمر شيئا، فكل ذلك كالسراب يحسبه الظمآن ماء، حيث إن المشاكل التي تعاني منها كينيا ناتجة عن الاستعمار الغربي ونظامه الرأسمالي، فتغيير الدستور والأحزاب والقيادة كلها أمور هامشية يقومون بها للابتعاد عن التغيير الحقيقي ومحاولة لتثبيت الحكم الاستعماري الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

إن التغيير الحقيقي والشامل هو باستئناف الحياة الإسلامية والذي سيجلب رغد العيش لكينيا والعالم بأكمله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا