Take a fresh look at your lifestyle.

الجولة الإخبارية 2014-7-12 (مترجمة)


العناوين:


• مسؤولو الضرائب في بريطانيا يخططون لأخذ المال مباشرة من الحسابات البنكية
• مصر تصمت بينما تشن دولة يهود المعارك
• أمريكا تدفع مبلغًا زهيدًا للنازحين في باكستان


التفاصيل:

مسؤولو الضرائب في بريطانيا يخططون لأخذ المال مباشرة من الحسابات البنكية :

انتقد سياسيو بريطانيا المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تسمح لسلطات الضرائب في بريطانيا بأخذ المال مباشرة من حسابات الناس البنكية دون أمر من المحكمة؛ وهو ما يشكل انتهاكًا لـ 800 عام من الحماية للناس العاديين الذين سجلوا في وثيقة ماجنا كارتا. وخلال جلسة استماع للجنة اختيار الخزانة استمرت ثلاث ساعات، قال النواب أن مقترحات تسمح لـدائرة إيرادات وجمارك جلالة الملكة (HMRC) بسحب النقود مباشرة من الحسابات البنكية للبريطانيين العاديين قد “أرعبتهم”، وخاصة بسبب التاريخ الحافل لجابي الضرائب بالأخطاء. وقال جون ثورسو وهو من الحزب الليبرالي الديمقراطي لكيثنس ومرتفعات شمال أسكتلندا: “نحن نتحدث عن قدرة جهاز واحد من أجهزة الدولة بحيث يكون لديه الحق متفردًا لمخالفة ميثاق ماجنا كارتا، بحيث يصل ويستولي – دون إجراءات قضائية أو مراجعة – على حساب بنكي”. وقد تم إقرار ميثاق ماجنا كارتا أصلًا منذ أكثر من 800 عام لحماية المواطنين البريطانيين من الملوك الذين ينهبون جيوب الناس العاديين. وكشفت دائرة (HMRC) في وثيقة المشاورات أن عملية “الاسترداد المباشر” من شأنه أن يسمح لها أن تأخذ المال مباشرة من الحسابات المشتركة إذا كان صاحب الحساب قد فشل في التصرف بعد أربعة إنذارات رسمية تتطلب الدفع. وقالت الدائرة أنه إذا تم إدخال القانون الجديد حيز التنفيذ، فإنها ستستهدف فورًا 17،000 حسابًا بنكيًا. والناس الذين يدينون للسلطات الضريبية بـ 1000 جنيه إسترليني (1223 يورو، 1690 دولار) أو أكثر يمكن أن يتم الاستيلاء على المال مباشرة من حساباتهم البنكية. إلا أن هذا يمكن أن يحدث فقط إذا كان سيتبقى في حساباتهم بعد ذلك 5000 جنيه إسترليني. وحاول رئيس اللجنة المختارة للخزينة (TSC) والنائب المحافظ أندرو تايري، الحصول على حل وسط، فقد قال إنه إذا صادقت السلطات التي “ستغير على حساب”، فإن هناك حاجة “لرقابة مستقلة مسبقة”. [المصدر: بيزنس تايمز الدولية]

لقد فشل الاقتصاد البريطاني في التعافي من الأزمة المالية العالمية مما اضطر الحكومة البريطانية إلى الهجوم على الحسابات البنكية لمواطنيها. وفي إسبانيا يخضع المودعون الآن للضريبة تلقائيًا لاستخدام الحسابات البنكية. وقد شهد العالم في عام 2013 كيف أغارت السلطات في قبرص على الحسابات البنكية لمواطنيها. فهناك اتجاه متزايد في الغرب لمعاقبة الناس العاديين عن الأخطاء الاقتصادية للثراء الفاحش. لكن في الدولة الإسلامية، فإن ممتلكات وثروات رعاياها تحميها الشريعة الإسلامية وليس لأحد الحق في أن يأخذ ما لا يحق له.

——————-


مصر تصمت بينما تشن دولة يهود المعارك:

مرة تلو الأخرى وعلى مدى عقود، قفزت مصر لتلعب دور الوسيط أثناء القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك الوقت قبل عامين عندما ساعد الرئيس المصري، محمد مرسي، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد ثمانية أيام من إراقة الدماء في قطاع غزة. ولكن في آخر معركة، يبدو أن المصريين بالكاد حركوا ساكنًا، وتركوا المتقاتلين دون وسيط بينما يتصاعد عدد القتلى الفلسطينيين. وقال مسؤولو حماس، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، في يوم الأربعاء أنهم لم يروا تقريبًا أي محاولة مصرية لنزع فتيل الأزمة، في تناقض واضح مع الصراعات السابقة في إطار رئاسة السيد مرسي والرئيس حسني مبارك.

 

مما يجعل الأمور أكثر سوءًا، ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين، فقد واصل الجانب المصري إغلاق حدوده في يوم الأربعاء، وحتى إنه منع المساعدات الإنسانية.

 

واستعداد مصر الظاهر لحل الأزمة يعكس التحولات في سياستها الخارجية في عهد الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب العسكري في الصيف الماضي ضد السيد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والحليف المقرب من حماس. وقد حُظرت جماعة الإخوان المسلمين بعد خلع السيد مرسي، واتهم المسؤولون المصريون الجماعة بالإرهاب خلال حملة على معارضي الحكومة. وفي مؤامرات مختلفة ضد مصر على حد زعم السلطات، فكثيرًا ما كانت حماس توصف بأنها شريك الإخوان في هذه المؤامرات. [المصدر: نيويورك تايمز]

هل سيدرك المصريون الآن حقيقة السيسي؟ ففي غضون أسبوع كان قد سرق المصريين العاديين من خلال رفع أسعار الوقود، وقد مزق شيئًا واحدًا يتعاطف المصريون معه، وهو القضية الفلسطينية. والأمور في مصر تتجه نحو الأسوأ، إذ إن السيسي يضيق الخناق على المصريين ويجعل حياتهم لا تطاق. لا شيء أقل من ثورة ثالثة تجعل عودة الخلافة نقطة تركيزها، لا شيء أقل من ذلك يمكنه إنقاذ مصر من سياسات السيسي الفاسدة.

——————


أمريكا تدفع مبلغًا زهيدًا للنازحين في باكستان:

قال سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، ريتشارد أولسون، لوزير المالية إسحاق دار في يوم الأربعاء أن ما مجموعه 8 ملايين دولار قد تم تقديمه لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) من أجل أن تقوم الحكومة الباكستانية بعمليات طحن القمح لتزويد النازحين داخليًا في شمال وزيرستان. وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة للنازحين؛ وهو عمل أثنى عليه وزير المالية وأعرب عن أمله في أن المجتمع الدولي سيتقدم لتوفير الإغاثة للنازحين.

يبلغ عدد النازحين في باكستان حوالي 4 ملايين نازح، ومنهم خمسمائة ألف نازح قد شُردوا مؤخرًا بسبب الهجوم العسكري ضد المسلحين في شمال وزيرستان.

 

وأزمة النازحين هذه هي من صنع باكستان نفسها، لأن قادتها العسكريين والمدنيين تواطأوا مع أمريكا مرارًا وتكرارًا من أجل خلق حالة من الفوضى في المناطق القبلية على مدى العقد الماضي. والمساعدات الأمريكية البالغة 8 ملايين دولار تعتبر إهانة، والأسوأ من ذلك أن القيادة الباكستانية حريصة على أخذ المال. ومما لا شك فيه أن الوقت قد حان لمسلمي باكستان لخلع قيادتهم وإقامة الخلافة. وإن أي تأخير في هذه المسألة يؤدي فقط إلى مزيد من الذل للشعب الباكستاني.