مع الحديث الشريف وضع الصيام عن الحائض

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث الشريف” ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في شرح السيوطي، لسنن النسائي “بتصرف” في ” وضع الصيام عن الحائض”

أخبرَنا عليُّ بنُ حَجَرٍ قال أنبأنا عليٌّ يعني ابنَ مِسْهَرٍ، عن سعيدٍ عن قَتَادةَ عن مُعَاذةَ العَدَوِيَّةِ، ” أن امرأةً سألتْ عائشةَ: أتقضِيْ الحائضُ الصلاةَ إذا طَهُرَتْ؟ قالت: أَحَرُوْرِيَّةٌ أنتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم نَطْهُرُ فيأمُرُنا بقضاءِ الصومِ ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ”.

إن الله سبحانه قد وضع الصلاة عن الحائض والنفساء، ورفع تكليفهما بهما، فلا صلاة عليهما في فترتي الحيض والنَّفاس، كما لا قضاء عليهما للصلاة عقب انقضاء الفترتين، وليس كذلك الصيام، فالصيام لم يرفع تكليفهما به، وإنما أخر الله سبحانه أداءَهما إياه إلى ما بعد انتهاء انقضاء الفترتين، فكون الحائض والنفساء تقضيان الصوم عقب الفترتين، فهو دليل على أن الصيام لم يسقط عنهما كما سقطت الصلاة، ولم يرفع عنهما التكليف وإنما جرى تأخير أدائه فحسب. والْحَرُوْرِيَّةُ اسمٌ يطلق على فرقة من الخوارج كانت قد ظهرت في قرية حَرُوْرَاءَ قربَ الكوفة بالعراق فنُسبوا إليها.

أما لماذا لم يساوِ رب العالمين بين الصلاة والصيام بخصوص الحائض والنفساء؟ فالجواب عليه هو أن الصلاة عبادة وكذلك الصيام، والعبادات لا تعلل ولا تلتمس لها علل إلا إن وردت في النصوص فتُؤخذ عندئذٍ، وفي مسألتنا هذا لا توجد علة لهذا التفريق، فنقول بالتفريق دون تعليل، ودون أن نأتي بعلة من عند أنفسنا، كمن يقول: إن الصلاة عمل دائم في الليل والنهار وعلى مدى الحياة، فلو سقط التكليف بها بضعة أيام فإن ذلك لا يؤثر فيها، بخلاف الصوم الذي لا يأتي في العام إلا في رمضان، فإن نُفست امرأة في أول الشهر، فإنها لا تصوم سنتها كلها، وربما تكرر ذلك معها في أعوام قادمة، فتحرم من الصوم أعواما عدة، ولذا أُمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة لأجل ذلك. فهذا القول وهذا التعليل خطأ لا يجوز لفقيه ولا لغيره أن يقوله.

احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.