خبر وتعليق وحده التطبيق الصارم للشريعة في ظل دولة الخلافة هو ما سيحمي النساء حقا

الخبر:

في 25 من أيلول ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن قاضي جلسات سيبي، بلوشستان، قد أصدر حكما يوم الأربعاء على مغتصب بالشنق ثلاث مرات لاعتدائه على فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات توفيت لاحقا بسبب الإصابة. هذا وقد فرضت المحكمة غرامة قدرها 600 ألف روبية يدفعها الجاني. وقد أعلن القاضي محمود راشد الحكم بعد أن أثبتت النيابة التهمة الموجهة للجاني ساني مِسيا. أما الطفلة الدارجة والتي تعرضت للهجوم في 22 من كانون الثاني فقد توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى كويتا.

التعليق:

لقد أصبح الاغتصاب والاعتداءات على النساء وحتى الأطفال القاصرين ظاهرة متكررة في باكستان على الرغم مما يسمى بالقوانين “الإسلامية” و”الحدود” المُعلن تطبيقها في البلاد. لقد أصبح لدى النساء شعورٌ بالتهديد الدائم في الأماكن العامة ومجالات عملهن وفي المصانع والأسواق، كما أن لديهن قناعة بأنهن لن يتمكن أبدا من الحصول على من ينصفهن في حال اعتُدي على عرضهن أو حياتهن أو ممتلكاتهن. وعلى الرغم من أن حكما صادرا كهذا تطبل له وسائل الإعلام الباكستانية وتعتبره إنجازا عظيما ونجاحا كبيرا في تحقيق العدالة إلا أننا نعرف تماما أن هذا المغتصب اللئيم لن يتم إعدامه في ظل هذا النظام القضائي الذي بُتَّ فيه بالحكم في المحاكم الدنيا ولا زال الحكم ليس نهائيا كونه سينتقل للمحاكم العليا في إجراءات طويلة معقدة قد تستمر لعشرات السنين. وحتى يتم البت في القضية من قبل المحكمة العليا، لا يزال لدى الرئيس الحق في أن يعفو عن المغتصب بموجب القانون الباكستاني.

لذا فمن نافلة القول أن هذا الحكم الصادر لا يعني شيئا حقيقة لا للضحية ولا لكثير غيرها من ضحايا الاغتصاب اللاتي لم نسمع بهن ولم تسجل الشرطة الحوادث التي تعرضن لها وذلك نتيجة لضغوطات يتعرض لها الجميع من قبل النخبة المجرمة وأصحاب القوة والبطش في المجتمع. وفي الخامس والعشرين من أيلول 2014 ذكرت صحيفة الفجر بأن أما وابنتها حاولتا التضحية بنفسيهما في مولتان كتعبير احتجاجي على فشل الشرطة في إلقائها القبض على المشتبه به. وفي 19 من حزيران 2014 في حادثة الاغتصاب والقتل في منطقة اليَّة الواقعة في مقاطعة البنجاب تم اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 21 عاما. وفي أيلول من العام ذاته تم اعتقال ثلاثة من أبناء ميان فاروق، عضو برلماني من الحزب الحاكم في فيصل أباد، اتهموا باختطاف واغتصاب جماعي لفتاة في سن المراهقة. وقد أطلق سراح المغتصبين بقرار من المحكمة في وقت لاحق. ومن الجدير ذكره بأنه ومنذ عام 2008 لم يجر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد إلا جندي واحد، ما يعني أن فرصة إعدام القتلة والمغتصبين ضئيلة جدا.

وفي قضية أخرى تتعرض النساء لمحاولات تجريد دائمة لإنسانيتهن ومعاملتهن كسلعة في ظل النظام الرأسمالي الليبرالي العلماني الغربي، والذي يستغل النساء ويستخدمهن لتسويق سلعه ومنتجاته مستغلا أنوثتهن في الدعاية وصناعة الدراما في باكستان. في بلد جُعل فيه الزواج المبكر جريمة في ظل قوانين تفرضها الدولة تجعل منه أمرا صعبا جدا إضافة لغلاء وارتفاع في أسعار الحاجات الأساسية اليومية ما يجعل فكرة تزويج الأهل لأبنائهم شبه مستحيلة ثم وعلى الجانب الآخر تشجيع من قبل الدولة للتعليم المختلط على كل المستويات مع نظام قضائي مخادع لا عدالة فيه، فكيف نتوقع والحالة هذه أن تُحمى وتُحفظ أعراض النساء والفتيات؟

وبالتالي فقد فشل النظام الرأسمالي الديمقراطي في حماية نساء باكستان كما فشلت في ذلك الهند وبنغلادش والعالم بأسره. وإن هذا الحال يتطلب اقتلاعا فوريا كاملا للنظام الحالي بأنظمته وقوانينه المزيفة الوضعية المليئة بالعيوب واستبدال نظام عادل به، نظام لا تشوبه شائبة رباني من خالق عظيم. نظام يوفر عدالة حرة نزيهة سريعة للضحايا توفرها قوانين وأحكام من الشريعة الإسلامية مستنبطة من القرآن والسنة. نظام فيه أحكام اجتماعية إسلامية تضمن حماية للمرأة من قبل أسرتها والدولة، نظام تُضمن فيه سياسة تعليمية آمنة للمرأة وتشجيع للزواج المبكر تضمنه الدولة.

إنه النظام الذي لا تُجعل فيه المرأة كالسلعة تباع وتشترى بل تكون فيه حرة ليست عبدة إلا لله تعيش عيشة كريمة مرموقة راقية في المجتمع. فيه يُنظر إليها على أنها الأم والبنت والأخت والزوجة. هذا النظام العظيم هو نظام الخلافة على منهاج النبوة، التي ظل حكمها قائما مطبقا على شبه القارة الهندية قرابة الألف سنة تحت حكم سلاطين مسلمين دانوا بالولاء والطاعة للخلفاء العباسيين والعثمانيين فعاشت في ظلها النساء المسلمات وغير المسلمات على حد سواء عيشة شرف وعزة مع ضمان كامل لحقوقهن وحياتهن وكرامتهن. وقد شهد التاريخ على أن النظام القضائي الإسلامي كان حرا نزيها لا تمييز فيه ولا تفرقة.

ولذلك كله فإننا في هذا الوقت العصيب بحاجة لإعادة إقامة ذات النظام العظيم السابق، نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي من شأنها حماية النساء من جديد في أنحاء العالم أجمع وذلك بما ستطبقه من قوانين وأحكام من خالق عظيم قال في كتابه: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم مصعب
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير